معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق ایران اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، توسعه معاملات شفاف در بورس انرژی و مشارکت بخش خصوصی را از الزامات رفع ناترازی برق دانست.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه بخش خصوصی در توسعه پایدار زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، توسعه معاملات شفاف در بورس انرژی و مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی، از محورهای اصلی عبور از ناترازی‌های انباشته است.
نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق ایران با حضور مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعضای هیئت‌مدیره سندیکا و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری‌های راهبردی میان معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران، با هدف تقویت همکاری‌های تخصصی و تسریع در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، به امضا رسید.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دولت و تشکل‌های تخصصی اظهار کرد: دولت و بخش خصوصی در شناخت چالش‌های اساسی صنعت برق، به‌ویژه در حوزه قراردادهای دوجانبه، زنجیره تأمین و نظام قیمت‌گذاری، به درک مشترکی رسیده‌اند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، لازمه پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با مشارکت مؤثر فعالان صنعت انجام شود.
وی با قدردانی از تدوین نقشه راه تخصصی سندیکا افزود: بخش مهمی از ناترازی‌ها و مشکلات مزمن صنعت برق، ریشه در شکاف میان هزینه تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن، ناکارآمدی سازوکارهای جبران این شکاف و ضعف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری دارد. اصلاح تدریجی این ساختار، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، برای حل پایدار مسائل ضروری است. نقشه راه سندیکا نیز می‌تواند مبنایی برای تعیین اولویت‌ها و تنظیم برنامه‌های مشترک باشد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به الزامات اجرایی برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق اهداف این برنامه، مستلزم تناسب میان تکالیف تعیین‌شده، منابع مالی و ظرفیت‌های اجرایی کشور است. یکی از رویکردهای کارشناسی، بازبینی اهداف و زمان‌بندی اجرای آن‌ها متناسب با امکانات و محدودیت‌های موجود، در چارچوب سازوکارهای قانونی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد تمدید دوساله دوره اجرای برنامه نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های کارشناسی مطرح است. در مقابل، دیدگاهی بر پایان برنامه هفتم در موعد مقرر و انتقال اهداف محقق‌نشده، پس از ارزیابی و اولویت‌بندی، به برنامه هشتم تأکید دارد. بررسی این گزینه‌ها باید با هدف افزایش اثربخشی نظام برنامه‌ریزی انجام شود و هرگونه تغییر در احکام یا دوره اجرای برنامه، نیازمند طی مراحل قانونی است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به تدوین پیشنهادهای وزارت نیرو برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: این پیشنهادها در قالب ۱۰ محور راهبردی تنظیم شده است که نوسازی و افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال برق، از مهم‌ترین آن‌هاست. اصلاح ساختار سازمانی، شفاف‌سازی مدیریت منابع انسانی و رفع موازی‌کاری و تداخل وظایف نیز از اولویت‌های مدیریتی است تا بهره‌وری افزایش یابد و منابع در مسیر مأموریت‌های اصلی صنعت برق به کار گرفته شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه سازوکارهای رقابتی و شفاف تأمین برق را نیازمند تقویت تقاضای مؤثر و پیش‌بینی‌پذیری مقررات دانست و اظهار کرد: با هدف‌گذاری افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به ۱۲ هزار مگاوات، لازم است سازوکار معاملات در تابلوی برق سبز، امکان فروش برق و وصول به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان را فراهم کند. ناپایداری درآمدها و ابهام در مقررات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را کند کند.
وی تأکید کرد: حمایت‌های دولتی باید هدفمند باشد و اتکای مستمر صنایع بزرگ به برق یارانه‌ای، جای خود را به مشارکت فعال آن‌ها در تأمین برق بدهد. خرید برق از بورس انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، از مسیرهای تأمین برق صنایع در چارچوب قوانین و مقررات است. توسعه این سازوکارها، در کنار مدیریت مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری تولید صنعتی کمک کند.
تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و ورود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی
رجبی‌مشهدی، بار مالی ناشی از شکاف میان قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه تمام‌شده تأمین آن را فراتر از ظرفیت پایدار بودجه عمومی دولت دانست و توضیح داد: تداوم این شکاف، در صورت تأمین نشدن منابع جبرانی، به انباشت مطالبات و بدهی‌های صنعت برق و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر می‌شود. همچنین، انتقال این بار مالی به بودجه عمومی می‌تواند فشار بر منابع دولت و کسری بودجه را افزایش دهد. ازاین‌رو، اصلاح تدریجی سازوکار قیمت‌گذاری، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه بازار رقابتی برق، از الزامات پایداری اقتصادی این صنعت است.
وی با اشاره به افزایش نقش صنایع در توسعه ظرفیت تولید برق گفت: سال آینده، ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی وارد شبکه سراسری خواهد شد که ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع در این مجموعه، حدود دو برابر ظرفیت واحدهای جدید دولتی وزارت نیرو است. این روند، بیانگر افزایش مشارکت صنایع در سرمایه‌گذاری برای تأمین برق است. توسعه معاملات برق در بورس انرژی نیز می‌تواند با افزایش شفافیت قیمت‌ها، تسهیل مبادلات و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف، به بهبود تراز تولید و مصرف کمک کند.
معاون وزیر نیرو، با تشریح راهبردهای مدیریت تقاضا، اظهار کرد: توسعه کنتورهای هوشمند، افزون بر پایش دقیق مصرف و اجرای مؤثر سیاست‌های تعرفه‌ای، امکان محدودسازی توان مصرفی مشترکان پرمصرف را در چارچوب ضوابط فراهم می‌کند. استفاده از این قابلیت، به‌ویژه در ساعات اوج بار، می‌تواند به کنترل مصارف مازاد و کاهش فشار بر شبکه کمک کند. رویکرد وزارت نیرو، همراهی با مردم و جلب مشارکت آنان در مدیریت مصرف است؛ به‌گونه‌ای که مشترکان خوش‌مصرف از مشوق‌ها بهره‌مند شوند و مشترکان پرمصرف نیز با اصلاح الگوی مصرف، از اعمال محدودیت پیشگیری کنند و بهای مصرف مازاد بر الگو را متناسب با هزینه تأمین برق بپردازند.
رجبی‌مشهدی، با تشریح وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در آستانه فصل سرد، افزود: با وجود مناسب بودن سطح ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی، محدودیت عرضه گاز و افزایش تقاضای فصلی، تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه می‌کند. صنعت برق باید برای تأمین پایدار برق در دوره حساس ۱۰۰روزه فصل سرد آماده باشد. عبور از این دوره با کمترین پیامد، مستلزم هماهنگی در تأمین سوخت، آمادگی واحدهای نیروگاهی و مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف برق و گاز است.
جایگاه سندیکای صنعت برق به رسمیت شناخته شود
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه بخش خصوصی در گذر از ناترازی‌ها و مشکلات امروز اقتصاد کشور، گفت: ما در برهه تاریخی طاقت فرسایی قرار داریم که باید بخش خصوصی و دولت شانه به شانه هم در حال حرکت باشند. در چنین شرایطی وزارت نیرو باید رابطه خود را با سندیکا و فعالین این بخش از حالت نقطه به نقطه به حالت مستمر و پایداری تغییر دهند.
دبیر سندیکای صنعت برق در خصوص روند پیگیری‌های مربوط به قراردادها، جهش‌های نرخ ارز و تعامل با توانیر طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: در اردیبهشت ۱۴۰۲ در دوره وزارت آقای محرابیان دبیرخانه شورای مشورتی وزارت نیرو به سندیکای صنعت برق سپرده شد. در نهایت در ۱۷ دی ۱۴۰۴ در نشستی با دکتر عباس علی‌آبادی مقرر شد که میز خدمت مشترک با توانیر تشکیل شود. تا از طریق آن، پل ارتباطی رسمی میان بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق ایجاد شود.
آقای مسائلی با اشاره به ضرورت هماهنگی با ساختارهای جدید در حوزه انرژی و فروش برق، تصریح کرد که یکی از خواسته‌های اصلی صنعت برق، به رسمیت شناختن جایگاه سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی در زنجیره تأمین است.
دبیر سندیکای صنعت برق گفت: در حال حاضر ارتباطات تعریف‌شده‌ای میان بخش خصوصی با وزارت نیرو و توانیر وجود ندارد و این‌عدم مشارکت، عمدتاً در لایه تصمیم‌سازی‌های راهبردی و حکمرانی است، نه صرفاً در لایه عملیاتی؛ مهندس مسائلی گفت: سندیکا با داشتن ۸۷۰ عضو که کل زنجیره تعمیرات را در بر می‌گیرند، به‌دنبال ایجاد یک سازوکار دائمی، رسمی و نظام‌مند برای تعامل است. اگر دبیرخانه مشترک شکل بگیرد و سازمان خود را پیدا کند، این امر یک نقطه عطف در انضباط مدیریت دولتی خواهد بود.
دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به وضعیت موجود گفت: در حال حاضر در حوزه کنترل، جلسات بسیار زیادی در وزارت نیرو و توانیر برگزار می‌شود، اما بخش خصوصی در جریان این نشست‌ها و مصوبات آن‌ها قرار نمی‌گیرد.
مهدی مسائلی گفت: یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی انضباط زمانی است. در برخی موارد نامه‌ها و درخواست‌های ما از مسئولین دولتی مشمول زمان می‌شود. نمونه بارز این ادعا مساله ST52 است که متاسفانه با وجود اینکه حتی در سطح وزارت هم مطرح شده، مشکل همچنان پابرجا بوده و حل نشده است.
آقای مسائلی گفت: اگر مراجعاتی از سوی بخش خصوصی به دولت صورت می‌گیرد، نقش‌هایی را هم برای سندیکا دیده شود. به عنوان مثال در حوزه کنتورهای برق جلسات متعددی در وزارت نیرو تشکل شده اما در هیچ کدام از آن‌ها نماینده سندیکا حاضر نبوده و در نهایت ما تنها از اخبار این نشست‌ها مطلع می‌شدیم.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ظرفیت‌های سندیکا را مورد توجه قرار داد و گفت: به خوبی با توانمندی و ظرفیت‌های اعضای خود آشنا هستیم. با تکیه بر همین توانمندی در دوران جنگ به آن‌ها اعلام کردیم که ظرفیت‌ها و موجودی انبارهای خود را به ما اعلام کنند و شاهد بودیم که بخش خصوصی در این روزهای پرالتهاب تا چه اندازه همراه دولت و نظام بودند.
مسائلی، سندیکای صنعت برق را شریک راهبری راهبردی وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: ما بعد شراکت خود را قبول کرده‌ایم امیدواریم که وزارت نیرو هم بعد دیگر خود را بپذیرد. به طور خلاصه هدف ما رسمیت بخشیدن ارتباطات فی مابین سندیکا و دولت است.
مهدی مسائلی در ادامه اهمیت بودجه سال آینده را در کاهش ناترازی‌ها و بهبود وضعیت صنعت برق را مهم دانست و گفت: این روزها که دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال آینده است مشارکت با سندیکای برق حیاتی بوده و پیشنهاد می‌شود که پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی پیش از نهایی شدن لایحه گرفته شود.
عبور از مدیریت موقت به سمت نهادسازی پایدار
علیرضا اسدی، معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق در این نشست اعلام کرد که برخلاف ساختار منسجم شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، زنجیره تأمین صنعت برق متشکل از مجموعه‌ای متکثر و متنوع از فعالان بخش خصوصی است که ارتباطات آن‌ها با بدنه دولت همچنان با چالش‌هایی مواجه است.
او با اشاره به سابقه همکاری‌های دیرینه میان وزارت نیرو و این تشکل، تاکید کرد که مشکل اصلی نه در سطح کلان و حکمرانی، بلکه در لایه‌های عملیاتی بروز می‌کند و جایی که مطالبات بخش خصوصی با خطای اصابت در درخواست‌ها مواجه شده و نامه‌ها به دست مسئول ذی‌صلاح نمی‌رسد.
معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق پیشنهاد داد برای پایان دادن به سردرگمی‌ها، رفع موانع و جلوگیری از پاسکاری مطالبات، یک دبیرخانه مشترک میان وزارت نیرو و سندیکا راه‌اندازی شود. وظیفه این دبیرخانه، لایه‌بندی مسائل، ایجاد بانک اطلاعاتی مطالبات، پایش مقررات و راه‌اندازی یک داشبورد دیجیتال مدیریتی برای ردیابی شفافِ سرنوشت نامه‌ها عنوان شد تا شاید به واسطه آن، فعالان بخش خصوصی بالاخره بفهمند درخواست‌هایشان در کدام چرخ‌دنده‌های اداری گیر کرده است.
اسدی بر این باور است که اگرچه اثرگذاری اقدامات پیشین در حل مسائلِ ساختاری قابل اثبات نبوده، اما ایجاد یک سازوکار نظام‌مند می‌تواند تعامل میان حاکمیت و جامعه ذینفعان را بهبود بخشد.
علیرضا اسدی با بیان اینکه نهادسازی‌هایی که تاکنون انجام شده، ماهیتی موقتی داشته‌اند، گفت: برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات مدیریتی در وزارت نیرو و نهادهای نمایندگی، ضروری است که این تعاملات به یک شراکت راهبردی و ساختاری مدون تبدیل شود. هدف از این اقدام، ایجاد یک مسیر مدنی و دارای نقشه راه مشخص است که حتی در صورت تغییر مدیریت‌ها، پایداری تعاملات را تضمین کند.
نقش بخش خصوصی در مدیریت مصرف و تجارت برق
اسدی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجارت برق و حرکت به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی، ادامه داد: از ظرفیت‌های کارشناسی شرکت‌های مشاور و نخبگان بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف راهبردی وزارت نیرو استفاده شود. این مشارکت می‌تواند در دو حوزه حیاتی چون بهبود مدیریت مصرف و توسعه تجارت برق باشد.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق گفت: فعالان صنعت برق خواستار تثبیت جایگاه تعاملات نهادی و تبدیل مطالبات راهبردی از جمله مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و تأمین مالی به یک نقشه راه مشترک هستند تا از پراکندگی تصمیمات وعدم دستیابی به نتایج مشخص جلوگیری شود.
ضرورت گذار از مدیریت سنتی و تمرکز بر استراتژی‌های نوین انرژی
فرامرز قلیچی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق هم در این نشست گفت: وضعیت موجود در حوزه انرژی کشور تغییر یافته و مسائل با ابزارهای گذشته قابل حل نیستند.
او با تأکید بر لزوم ورود به رویکردهای خارج از چارچوب گفت که برای مدیریت تغییرات استانداردهای مشخصی وجود دارد که ارتباط مؤثر، انعطاف‌پذیری، کار تیمی، رهبری، مذاکره مستمر، تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، تحلیل داده‌ها و آگاهی فرهنگی از ارکان اصلی آن به شمار می‌روند.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به لزوم تمرکز برنامه‌ریزی‌ها در سطح وزارت نیرو برای عبور از بحران‌ها، درخواست کرد که اجرای استراتژی تمرکز شامل توجه حداکثری، قدرت بازی با منابع و تعهد، به همراه راه‌اندازی یک دبیرخانه مشترک می‌تواند مسیر حل مشکلات را هموارتر کند.
قلیچی با اشاره به مفهوم همبست انرژی، غذا و آب هشدار داد که بحران‌های این حوزه معمولاً از بخش انرژی آغاز شده و به حوزه‌های آب و غذا تسری می‌یابد که این امر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. وی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه برای یکپارچگی مطالعاتی در حوزه‌های برق، گاز و آب تأکید کرد.
به گفته قلیچی، انتقال مسائل مربوط به ناترازی در پیک بار، کاهش انعطاف‌پذیری تولید و فرسودگی تجهیزات شبکه انتقال از بخش داخلی و خصوصی به سطح حاکمیتی امری ضروری است. وی مدل‌های مالی فعلی را ناکارآمد خواند و افزود که مسیرهای تأمین مالی و چرخش پول نیازمند بازنگری اساسی است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به چالش‌های پیش‌بینی تقاضا به دلیل نقص در بهینه‌سازی مصرف، گفت که ایجاد تعادل میان گاز و برق با همکاری وزارت نفت و تمرکز بر روش‌های جایگزین تأمین مالی، از مهم‌ترین الزامات حل بحران انرژی در کشور است.
قیمت برق از ۱.۷ دلار به ۰.۲ سنت دلار کاهش یافت
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو انجمن تولید کنندگان صنعت برق در این نشست رویکرد دولت در مواجه با بخش خصوصی و اقتصاد برق را مورد نقد قرار داد و گفت: وزارت نیرو باید توجه داشته باشد که انکارِ وجود خاموشی‌ها تناقضی آشکار با واقعیت بازار ایجاد می‌کند و منجر به کاهش قیمت برق در بازار می‌شود.
او با بیان اینکه وزارت نیرو بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد گفت: در دورانی که وزارت نیرو رویکرد تعاملی‌تری با سندیکا داشت و آن را به رسمیت می‌شناخت، امور به شکل دیگری اداره می‌شد. با این حال، اصرار وزارتخانه بر تمرکز همه‌جانبه امور و ایفای نقشِ والدِ همه‌کاره، بخش خصوصی را به مرور از صحنه خارج کرده است. وزارت نیرو از سال ۱۳۹۴ تاکنون دچار بحران مالی مزمن شده و انباشت بدهی به تولیدکنندگان، تجهیزکنندگان و تأمین‌کنندگان قطعات، گواه این مدعاست. تعهدات طولانی‌مدت برای خرید کالا نیز کمکی به بهبود شرایط نکرده است.
خوش‌گفتار گفت: زمانی که سندیکای برق شکل گرفت قیمت برق ۱.۷ دلار بود. امروز بهای برق در کشور ما به حدود ۰.۲ سنت دلار کاهش پیدا کرده است. بدون شک تا زمانی که دولت نپذیرد که تنها نقش حاکمیتی دارد و اداره امور باید به بخش خصوصی واگذار شود، چالش‌های این حوزه پابرجا خواهد بود.
تشکیل فوری دبیرخانه مشترک و ورود بخش خصوصی؛ ضرورت عبور از بحران‌های انرژی
میلاد عباس‌زاده، دبیر کمیسیون راهبردی هم در این نشست با اشاره به لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر خانه مشترک و دبیرخانه آن اظهار داشت: تشکیل این خانه مشترک و تعیین تفاهم‌نامه آن اگرچه گامی به جلو است، اما مسائل مطروحه در حال حاضر در سطح بحران قرار دارند و باید به فوریت رسیدگی شوند؛ چرا که ساعات طلایی زمستان در حال از دست رفتن است و ما همچنان وقت خود را تلف می‌کنیم.
عباس‌زاده گفت: کاش این دبیرخانه سالیان پیش تشکیل می‌شد؛ چرا که اگر چنین شده بود، امروز شاهد بروز چنین بحران‌هایی نبودیم و بخش خصوصی قدرتمند می‌توانست به موقع وارد میدان شود.
دبیر کمیسیون راهبردی سندیکا با ذکر نمونه‌ای از وزارت نفت و توانمندسازی بخش خصوصی در دوران تحریم و جنگ تصریح کرد: هولدرهای نفتی و بخش خصوصی در آن دوران به کمک وزارت نفت آمدند و حتی با وجود کمبود امکانات نظیر کشتی، توانستند بحران را مدیریت کنند. نمونه بارز این امر در انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز مشهود است، به‌طوری که امروزه برای تصمیم‌گیری‌های مهم، نامه‌ها حتماً رونوشتی به آن‌ها دریافت می‌کنند و بخش خصوصی به بازوی کمکی مجموعه‌ها تبدیل شده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اقدامات فوری در خانه مشترک بیان کرد: اقدام فوری بعدی، برگزاری جلسات مشترک سندیکا با سندیکاهای کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه است؛ چرا که بخش خصوصی آن کشورها نیز ذینفع بوده و کمک‌حال خواهند بود. به عنوان نمونه، انجمن «ایسیا» در ترکیه متشکل از سرمایه‌گذاران بزرگ ایرانی است که ارتباطات مناسبی داشته و می‌توانند راهگشا باشند.
گفتنی است در این نشست صورت جلسه بررسی سند سیاستی و تشکیل دبیرخانه مشترک معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران به امضا رسید. همچنین سندیکای صنعت برق با اعطای لوح تقدیری از تلاش‌های مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر نیرو در امورو برق و انرژی تقدیر کرد.
در پایان این نشست، هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اهدای لوح تقدیر به مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از تلاش‌ها و خدمات وی در دوره تصدی مسئولیت سخنگویی صنعت برق قدردانی کرد. این هیئت، تعهد حرفه‌ای و اهتمام وی به اطلاع‌رسانی شفاف، تبیین مسائل و چالش‌های صنعت برق و تعامل سازنده با رسانه‌ها و افکار عمومی را ارج نهاد.
