رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با تأکید بر نقش راهبردی این صنعت در امنیت انرژی و اقتصاد کشور، مهم‌ترین چالش‌های فعالان این حوزه را تشریح کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات، تأمین ارز و نقدینگی و تدوین برنامه جامع توسعه صنعت برق شد.
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، در نشست خبری با اشاره به شرایط صنعت برق کشور گفت: صنعت برق ستون فقرات اقتصاد کشور است و بدون برق، بسیاری از زیرساخت‌های کشور از جمله بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی امکان فعالیت پایدار نخواهند داشت.
او امنیت انرژی امروز را یک پیش‌شرط برای امنیت ملی کشور دانست و گفت: پایداری امروز شبکه را مدیون خانواده صنعت برق هستیم.
اشتغال‌زایی ۲۰۰ هزار نفری صنعت برق
فقیه‌زاده با بیان اینکه صنعت برق مجموعه‌ای از وزارت نیرو، توانیر، شرکت‌های خصوصی، تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان، مشاوران و نیروی انسانی متخصص است، گفت: این صنعت برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.
به گفته آقای فقیه‌زاده، یکی از افتخارات این صنعت آن است که در سال‌های گذشته توانسته‌ایم به توانمندی لازم برای ساخت و ایجاد بخش‌های مختلف سیستم تولید، انتقال و توزیع برق در داخل کشور دست پیدا کنیم و این صنعت به‌صورت بومی اداره شود.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به شرایط جنگی و حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های کشور گفت: در جریان جنگ، بخش خصوصی صنعت برق تمام توان خود را در خدمت صنعت برق قرار داد و بدون چشم‌داشت، قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز بخش‌های آسیب‌دیده را تأمین کرد.
سیمبانان و نیروهای صنعت برق نیز با تلاش خود باعث شدند برق نقاط آسیب‌دیده در مدت زمان کوتاهی دوباره برقرار شود و در مواردی حداکثر زمان خاموشی در نقاط آسیب‌دیده به حدود دو ساعت رسید. این ظرفیت نشان می‌دهد صنعت برق کشور زنده و پویاست و می‌تواند در شرایط پیچیده نیز برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق کشور نقش‌آفرینی کند.
رییس سندیکای صنعت برق یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را انباشت مطالبات عنوان کرد و گفت: مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق بالغ بر ۳۵۰ همت است که با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد.
تاخیر یک‌ساله در پرداخت ارزش مطالبات را نصف می‌کند
به گفته او، بخشی از مشکلات صنعت برق مزمن است و مربوط به امروز و دیروز نیست، اما شرایط اقتصادی موجود باعث شده ادامه حیات بنگاه‌های فعال در این صنعت با دشواری بیشتری مواجه شود. وقتی در اقتصاد کلان با تورم بالا مواجه هستیم و پرداخت مطالبات با یک سال تأخیر انجام می‌شود، ارزش واقعی منابعی که در نهایت به تولیدکننده می‌رسد، به ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین پرداخت مطالبات بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا اگر قرار است صنعت برق پویا و پایدار باشد، تسویه سریع‌تر مطالبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های فعال در این صنعت را برطرف کند.
برق کالای اساسی است، باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد
رییس سندیکای صنعت برق تأمین ارز و نقدینگی را دومین چالش مهم شرکت‌های این صنعت دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، تأمین قطعات و تجهیزاتی که در صنعت برق مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید در اولویت قرار داشته باشد. اگر برق را به‌عنوان یک کالای اساسی در نظر بگیریم، تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تولید، انتقال و توزیع برق نیز باید از نظر تأمین ارز مورد توجه ویژه قرار گیرند.
به گفته فقیه‌زاده، زمانی که برای تأمین ارز تجهیزات صنعت برق تفاوتی با کالاهای عمومی قائل نمی‌شویم، صنعتگر ناچار است در همان سطح عمومی برای تخصیص ارز اقدام کند و این فرآیند طولانی و هزینه‌زا می‌تواند سرعت و چابکی مورد انتظار از صنعت برق را کاهش دهد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود برای وزارت نیرو در زمینه تأمین ارز سهمیه مشخصی در نظر گرفته شود تا منابع مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌موقع تخصیص پیدا کند.
او افزود: در حقیقت، تأمین‌کننده‌ی قطعاتِ یک صنعت کلیدی نباید در صفِ تخصیص و ثبت سفارش، در کنار واردکنندگان کالاهای غیرضروری همچون کتانی قرار بگیرد.
وی یکی دیگر از مشکلات اصلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را تامین ارز و نقدینگی عنوان کرد و گفت: نرخ ارز به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و لحظه‌ای در حال افزایش است، در حالی که قطعات و تجهیزاتی که در صنعت برق استفاده می‌شوند، اگر برق را کالای اساسی در نظر بگیریم – که واقعاً هم همین‌طور است – تامین آن‌ها نیز باید مانند کالاهای اساسی در اولویت باشد.
رییس سندیکای صنعت برق ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای صنعت برق به عنوان یک کالای اساسی یک سهمیه مشخصی در وزارت نیرو در نظر گرفته شود و ثبت و سفارش و تخصیص ارز این صنعت در مدیریت وزارت نیرو باشد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز صنعت برق گفت: یکی از عواملی که موجب پایداری شبکه برق، به‌ویژه در زمان حوادث احتمالی می‌شود، این است که در انبارهای صنعت تجهیزات مورد نیاز موجود باشند.
تاخیر در تعریف پروژه‌های کلان در صنعت برق
وی توسعه متوازن صنعت برق را یکی دیگر از مطالبات فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: در تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع باید متناسب با یک برنامه جامع، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شود. توسعه بخشی صنعت برق می‌تواند موجب اختلال در زنجیره این صنعت شود، زیرا اگر توسعه در یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌ها انجام شود، امکان برنامه‌ریزی مناسب برای کل زنجیره وجود نخواهد داشت. سال‌هاست به دلیل نبود برنامه جامع، تعریف پروژه‌های کلان در صنعت برق با تأخیر مواجه شده و این موضوع موجب کاهش رونق در بخش صنعت شده است.
فقیه‌زاده سندیکای صنعت برق را بزرگ‌ترین تشکل خصوصی فعال در این صنعت عنوان کرد و افزود: ما خود را شریک راهبردی دولت می‌دانیم و آمادگی داریم برای تدوین یک برنامه جامع و اجرای آن در کنار وزارت نیرو قرار بگیریم. امیدواریم نشست‌های هم‌اندیشی اخیر وزارت نیرو درباره مسائل صنعت برق به اقدامات فوری برای شناسایی و حل مشکلات شرکت‌های تأمین‌کننده و کل زنجیره تأمین برق منجر شود؛ چراکه مسائل صنعت برق با انکار مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید با یافتن راه‌حل، همدلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در صنعت برای رفع چالش‌ها اقدام کرد.
۱۵ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی
وی با اشاره به ناترازی‌های عمیق در حوزه انرژی گفت: برای حل معضل ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی در بخش نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع، حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است که این رقم با تکیه بر پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی محقق نخواهد شد.
رییس سندیکای صنعت برق در ادامه به چالش‌های ارزی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد نیاز ارزی حوزه صنعت مربوط به ماشین‌آلات و مواد اولیه است، اما جذابیت قیمتی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود ندارد. به همین دلیل، از ۱۳۰ هزار مگاوات مجوز صادر شده برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کمتر از ۳۰ درصد آن به بهره‌برداری رسیده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره تهاتر طلب فعالین صنعت برق با بدهی بخش‌هایی همچون مالیات، ادامه داد: خواسته ما این است که از ظرفیت اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالین صنعت برق استفاده شود.