مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، با هشدار نسبت به تشدید بحران مالی و فرسودگی زیرساخت‌های این صنعت گفت: صنعت برق با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار دارایی، برای حفظ وضع موجود سالانه به حدود ۵ میلیارد دلار و برای توسعه و پاسخگویی به رشد تقاضا نیز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.
مسائلی در نشست خبری سندیکای صنعت برق با بیان اینکه این صنعت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های امنیت و اقتصاد کشور است، اظهار کرد: گستره شبکه برق کشور به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر می‌رسد؛ رقمی که بیش از ۲۴۲ برابر مجموع مرزهای زمینی و دریایی ایران است.
وی با اشاره به دارایی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری صنعت برق افزود: حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از این دارایی‌ها مربوط به زیرساخت‌های نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع است و با توجه به عمر متوسط ۳۰ساله تجهیزات، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار برای حفظ شرایط موجود این زیرساخت‌ها مورد نیاز است.
دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: در کنار هزینه نگهداشت، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار نیز باید برای توسعه شبکه، اجرای طرح‌های جدید و پاسخگویی به رشد تقاضای برق سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری متوازن در سال‌های گذشته محقق نشده است.
تاب‌آوری صنعت برق نامحدود نیست
مسائلی با تأکید بر اینکه «تاب‌آوری صنعت برق نامحدود نیست»، گفت: فشارهای مالی، انباشت بدهی، کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین صنعت برق را تحت فشار قرار داده و در صورت تداوم این شرایط، بحران‌های جدی‌تری متوجه بخش دولتی و خصوصی خواهد شد.
وی با اشاره به کسری حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی تراز مالی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، مطالبات وزارت نیرو از دولت بیش از ۲۴۰ همت است و با ادامه این روند، حجم بدهی‌ها افزایش خواهد یافت.
مسائلی افزود: تنها مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی، بدون احتساب نیروگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ، حدود ۲۵ همت برآورد می‌شود و این وضعیت موجب خشکسالی مالی شدید در شرکت‌های خصوصی شده است.
وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی، تسویه نقدی مطالبات همراه با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است و نباید بخش خصوصی به تأمین‌کننده مالی بدون بهره برای پروژه‌های دولتی تبدیل شود.
برق؛ «زیرساختِ زیرساخت‌ها»
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، هشدار داد: استمرار تولید برق به تأمین پایدار سوخت وابسته است و هرگونه اختلال در این زنجیره، به‌ویژه در فصل سرد، می‌تواند کاهش تولید و خاموشی را به دنبال داشته باشد.
مسائلی گفت: برق تنها یک محصول نیست، بلکه زیرساخت تداوم زندگی، تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی کشور است و باید با آن به‌عنوان «زیرساختِ زیرساخت‌ها» برخورد شود.
وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدالاحداث در جهان طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ افزود: در حالی که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید در جهان بیش از هفت برابر شده، در ایران عمدتاً مصرف‌کنندگان افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاری متناسب در زیرساخت‌ها صورت نگرفته است.
بیش از ۶۰ درصد نیاز ارزی صنعت برق تأمین نمی‌شود
مسائلی یکی دیگر از چالش‌های اصلی صنعت برق را تأمین ارز دانست و گفت: بیش از ۶۰ درصد نیاز ارزی این صنعت پوشش داده نمی‌شود و توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر نیز بدون تأمین منابع ارزی امکان تحقق نخواهد داشت.
وی پیشنهاد کرد برای «کالای برق» مانند برخی نهاده‌های اساسی، سهمیه مشخص ارزی تحت مدیریت و نظارت وزارت نیرو اختصاص یابد.
دبیر سندیکای صنعت برق با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارز گفت: صنعت برق بیش از تحریم‌های خارجی از «تحریم‌های داخلی» و تعدد و تناقض مقررات آسیب می‌بیند.
وی افزود: از تیرماه ۱۴۰۳ روند تخصیص ارز به صنعت برق با مشکلات جدی مواجه شده و درخواست‌های ارزی این صنعت در وزارت صمت به شکل مطلوب عملیاتی نشده است.
قیمت برق ۳۸ برابر شد؛ مس ۴۵۰ برابر
مسائلی با اشاره به شکاف شدید میان قیمت برق و هزینه‌های تولید اظهار کرد: قیمت برق طی ۲۰ سال گذشته تنها ۳۸ برابر شده، در حالی که قیمت مس ۴۵۰ برابر و قیمت آلومینیوم ۴۸۰ برابر شده است.
وی ادامه داد: رشد هزینه‌های تولید و ثابت ماندن نسبی درآمدهای صنعت برق، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و منابع جدید را از صنعت دور کرده است.
بخش خصوصی در تصمیم‌سازی سهمی ندارد
دبیر سندیکای صنعت برق با انتقاد از جایگاه بخش خصوصی در فرآیند حکمرانی گفت: در اسفند سال گذشته ۵۶ مصوبه برای صنعت برق تصویب شد که برای هیچ‌کدام نظر بخش خصوصی گرفته نشد و هیچ‌کدام نیز اجرایی نشده‌اند.
مسائلی تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی جایگزینی دولت در تصمیم‌گیری نیست، بلکه حضور مستمر این بخش در فرآیند تصمیم‌سازی است.
وی افزود: تا زمانی که بخش خصوصی فقط به‌عنوان سرباز خط مقدم درگیر مسائل صنعت باشد و در اتاق‌های فکر و تصمیم‌سازی حضور نداشته باشد، چرخه معیوب سیاست‌گذاری ادامه خواهد داشت.
مسائلی در پایان با اشاره به مشکلات قراردادها و نحوه تسویه مطالبات گفت: دولت در دریافت مالیات و حق بیمه، پرداخت به‌موقع و اعمال جریمه را مطالبه می‌کند، اما در بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی سازوکار مؤثری وجود ندارد و این تناقض، نشان‌دهنده نبود عدالت رفتاری در قراردادهای صنعت برق است.