تقلیل مفهوم «دانش‌‌بنیان» به کمپین

علیرضا اسدی؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران

سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که ایران هم عضو آن است هر سال گزارشی با عنوان «شاخص جهانی نواوری» منتشر می‌‌کند که در آن بر اساس داده‌های هر کشور، وضعیت نوآوری را در آن کشور اندازه‌گیری می‌‌کند و رتبه کشورها را بر اساس این شاخص در فهرست ۱۳۲ کشور اعلام می‌‌کند. این شاخص متشکل از ۲۱ متغیر در ۷ دسته است که برآیند آنها، رتبه کلی کشورها را تعیین می‌‌کند. در گزارش سال ۲۰۲۱ این سازمان، ایران رتبه ۶۰ را کسب کرده است اما آنچه وضعیت ایران را نسبت به همه کشورها متفاوت می‌‌کند، نامتوازن بودن رتبه ایران در برخی از متغیرهای این شاخص است.

براساس این گزارش، رتبه ایران در تولید دانش ۱۴ و در نفوذ دانش و به‌کارگیری دانش به ترتیب ۱۱۹ و ۱۱۷ است. این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا که رتبه ۳ در این رده‌بندی دارد، رتبه تولید دانش آن ۳ و رتبه به‌کارگیری دانش، ۱۷ است. یا در کشوری مثل ژاپن که رتبه ۱۳ رتبه‌بندی جهانی را دارد، رتبه تولید دانش ۱۱ و رتبه به‌کارگیری دانش، ۳ است. همان‌طور که بررسی جداول این گزارش نشان می‌دهد، در بیشتر کشورها، بین تولید و به‌کارگیری دانش فاصله زیادی وجود ندارد و در اغلب آنها، رتبه به‌کارگیری دانش با رتبه تولید دانش تقریبا نزدیک است؛ اما در ایران این فاصله به شکل معناداری، بسیار زیاد است؛ به‌نحوی‌که از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و انگلیس نزدیک می‌‌شود و از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش به کشورهای مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند.

این اختلاف چشمگیر بین تولید و به‌کارگیری دانش در ایران نه فقط از منظر سیاستگذاری علم و فناوری بسیار مناقشه‌بردار است و نشان می‌دهد عملا نظام سیاستگذاری علم و فناوری که باید منجر به خلق ثروت شود، دچار یک شکست سیستماتیک است، بلکه نشان می‌دهد سرمایه‌‌گذاری زیادی که برای تولید و انتشار آن در ژورنال‌های بین‌‌المللی بدون کاربست آنها در داخل می‌‌شود، عملا نوعی هرز رفت منابع کشور است؛ به عبارت دیگر ایران کشوری است که منابع خود را صرف تولید دانش برای جامعه جهانی و سایر کشورها می‌کند و خودش در بهره‌برداری از دانش در جایگاه کشورهایی است که هیچ نقشی در توسعه دانش ندارند و از آن استفاده‌ای هم نمی‌برند.

اگر آنچه در این گزارش جهانی منتشر می‌‌شود، مبنای تحلیل سیاست‌های کشور در سال جاری قرار گیرد، می‌توان گفت «سیاست دانش‌بنیان» به «کمپین دانش‌بنیان» تقلیل داده شده است که دستاوردی برای اقتصاد ملی در داخل نخواهد داشت. در واقع این سیاست که برای توسعه دانش‌بنیان‌‌ها در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌کارگرفته می‌‌شود، عملا به اقداماتی از جنس سازمان‌دهی (تشکیل کمیته و ستاد و...) و ترویج (برگزاری رویداد، تبلیغات و...) فروکاسته شده است که دستاوردی بیش از یک کمپین عمومی به همراه نخواهد داشت و حداکثر وضع موجود را در تولید و صادرات دانش بدون جذب و به‌کارگیری در داخل حفظ خواهد کرد که کمکی به تحول اقتصاد کشور نخواهد شد.

ابعاد تراژیک ماجرای هرز رفت منابع کشور در سیاست‌های علم و فناوری وقتی بیشتر دیده می‌‌شود که شاخص شدت وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی نیز در نظر گرفته شود. این شاخص که از نسبت سهم منابع طبیعی به کل تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید، برای ایران در سال۲۰۲۰، برابر ۲۳ درصد است که در کنار کشورهایی مانند عراق، کویت و لیبی جزء ۱۰ کشوری است که بیشترین میزان وابستگی به منابع طبیعی را دارند؛ با این تفاوت که این کشورها اگر از دانش برای تحول اقتصاد خود به سمت اقتصاد نوآوری بهره‌‌ای نمی‌برند، در تولید آن هم سهمی ندارند یا برعکس کشوری مانند ایران که رتبه ۱۴ تولید دانش را دارد، با عدم به‌کارگیری دانش (رتبه ۱۱۷)، در ۱۰کشور وابسته به منابع طبیعی باقی مانده و آن دانش نفوذی در اقتصاد پیدا نکرده است.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، شکست سیاست‌های علم و فناوری کشور که ساختار نهادی را در مسیر هرز رفت پیچیده‌ترین منابع و سرمایه هدایت می‌‌کند، نمی‌تواند با یک کمپین سیاستی تغییر ماهیت دهد و اقتصاد وابسته به منابع طبیعی کشور را به یک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل کند. اقتصاد نوآوری (تولید دانش و فناوری که منجر به خلق ثروت شود) یا اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند تغییرات اساسی در بسیاری از اجزای نهادی کشور است که در وضع کنونی چشم‌انداز روشنی برای ظهور این تغییرات دیده نمی‌‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد