حمید حسین‌زاده؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق یکی از جدی‌ترین مشکلات فعالان این صنعت به ویژه در حوزه ساخت و پیمانکاری محسوب می‌شود. در واقع نبود یک قرارداد تیپ عادلانه و دوسویه که امکان توزیع منصفانه هزینه‌ها را بین دو طرف قرارداد فراهم کرده و سطح ریسک ناشی از تغییرات احتمالی در قیمت نهاده‌های تولید، ارز، قوانین و نیز تاخیر در تادیه مطالبات شرکت‌ها را فراهم کند، خسارات قابل توجهی را به فعالان صنعت برق تحمیل کرده است.
سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان صنعت برق در بیش از ده سال اخیر با مشکلات متعددی از جمله شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نهاده‌های تولید مواجه شده‌اند که نتیجه مشخص آن توقف پروژه‌های زیرساختی و بلاتکلیفی صدها پروژه در حوزه انتقال و توزیع بوده است. در این گفتگو با «حمید حسین زاده» عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادی سندیکای صنعت برق ایران، الزامات تدوین قرارداد تیپ و کارکردهای آن بررسی شده که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:
اصلی‌ترین ایرادات حقوقی که به قراردادهای فعلی شرکت‌های زیرمجموعه توانیر وارد است، چیست؟
ایرادات قراردادهای فعلی شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، از چند منظر قابل بحث و بررسی است. نخست از باب ماهیت مشکوک و دوگانه برخی از آن‌ها، نظیر شرکت‌های توزیع نیروی برق؛ در واقع، این شرکت‌ها از یک سو، زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر – موضوع «ماده 4» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – هستند و از سوی دیگر، وفق «ماده 3» قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت‌های برق منطقه‌ای مستقل هستند. حال پرسش این است که آیا شرکت‌های توزیع، ملتزم به رعایت قراردادهای ذیل نظام فنی و اجرایی و یا منظم توانیر، به‌عنوان یک امر حقوقی، هستند؟ مقرره‌هایی نظیر «بند ل» از «تبصرۀ 15» قانون بودجه سال 1401، که بیان می‌دارند "به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت‌های توزیع برق استان‌ها اقدام کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."، شائبه‌های عدم استقلال حقوقی را تقویت می‌کند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان به قطع و یقین، به حاکمیت قراردادهای پیش‌گفته و التزام شرکت‌های توزیع، حکم کرد. مسأله دوم، فقدان رویه ثابت در برخورد شرکت‌های توزیع با پیمانکاران و تأمین‌کنندگان از حیث تنظیم مفاد و شروط و اجرای قرارداد است. مسأله سوم، ناظر به خود مفاد و شروط است که بعضا فاقدِ «منطق موازنه، تخصیصِ بهینه ریسک و اجتناب از بروز ادعا» در قراردادهای معوض و مغابنه‌ای است.
الزامات تدوین قرارداد تیپ برای قراردادهای مقاطعه‌کاری و یا خرید تجهیزات چیست؟
دو الزام کلی و اساسی در تدوین قراردادهای تیپ وجود دارد؛ نخست اینکه آیا مفاد و شروطی که برای قرارداد همسان در نظر می‌گیریم، با رویکرد مدیریت پروژه، به تحقق اهداف پروژه، متضمن تحقق خدمت و محصول نهایی، با کیفیت مدنظر در زمان و با بودجه پیش‌بینی‌شده، منجر می‌شود یا خیر؟ دوم اینکه، در پرتوی رویکرد مدیریت ادعا، با مراجعه به سوابق اجرایی و قضایی، این امر را مورد ملاحظه و مداقه قرار دهیم که، مفاد و شروطی که برای قرارداد تیپ در نظر می‌گیریم، به اجتناب از بروز ادعا و دعاوی، منجر می‌شود یا خیر؟ بدیهی است این مهم تنها در سایه تنظیم قرارداد تیپی خواهد بود که با نگاه برد – برد و تخصیص بهینه ریسک‌ها به طرفین معامله صورت پذیرد.
قرارداد تیپ که امکان توزیع ریسک‌ها را دارد، دارای چه ویژگی‌های مشخصی است؟
از جنبه مدیریت ریسک، هر یک از ریسک‌ها پس از احصاء و کمی‌سازی، بابد به طرفی از قرارداد تخصیص یابد که نسبت به طرف دیگر، توان بیشتری برای مدیریت و پوشش ریسک مربوطه دارد. به طور مثال، انتقال کامل ریسک تأمین مالی به پیمانکار و یا تأمین‌کننده با حذف شرط پیش‌پرداخت، تخصیص ریسک به سوی طرفی از قرارداد است که توان مدیریت مالی وی محدودتر از کارفرما و مالک پروژه است.
قراردادهای فعلی که به دلایل متعدد از جمله افزایش نرخ ارز و یا عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما متوقف شده‌اند از چه مسیرهایی امکان پیگیری حقوقی دارند؟
پیمانکاران و تأمین‌کنندگان می‌توانند، با تکیه بر قاعدۀ «العقود تابعه للقصود» و مستندا به ماده 220 قانون مدنی و وحدت ملاک از اسباب و مبانی شرط فورس ماژور در قراردادها و تنقیح مناط، همچنین ملحوظ نمودن شرط بنایی ضمنی لزوم برقراری تعادل مجدد عوضین با وقوع غبن حادث در عقد مغابنه‌ای که امکان حق استناد به توافقات پیشین از سوی طرفین نیز، سلب و ساقط نشده است، جبران آثار افزایش زائدالوصف قیمت‌ها، به‌تبع نوسانات شدید را درخواست و پیگیری کنند.
امارات قانونی و اوضاع و احوالی که دلالت بر وضعیت خاص و هاردشیپ نماید (نظیر نامۀ شمارۀ 166904/60، مورخ 24 شهریور 1397 دبیر کارگروه تنظیم بازار پیرامون معافیت کالاهای اساسی از مالیات علی‌الحساب واردات قطعی؛ نامه شماره 350/26018/97، مورّخ 15 اَمرداد 1397 معاون وزیر در امور برق و انرژی پیرامون دریافت مجوز خاتمه قراردادها؛ نامه شماره 700/30737/97 مورخ 20 شهریور 1397 معاون آب و آبفا پیرامون همکاری با پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان کالا در شرایط کنونی؛ نامه شماره 1762/11، مورخ 19 تیر 1397رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، پیرامون همکاری با پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق و مکاتباتی از این دست، می‌تواند مستمسک ایشان باشد.
هزینه‌های دوران توقف کامل کار، در قالب تعلیق و هزینه‌های دوره‌های تطویل (بدون توقف) کار که توأم با کاهش بازده عملکردی بوده نیز، در قالب تصدیع و در پرتوی بخشنامه نظام جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سازمان برنامه و بودجۀ کشور، قابل پیگیری است.
آیا امکان پیگیری قانونی عدم تمکین کارفرمایان به ویژه شرکت‌های توزیع به قراردادهای تیپ ابلاغ‌شده از سوی توانیر وجود دارد؟ پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
از آنجایی‌که شرکت‌های توزیع نیروی برق، وفق «ماده 3» قانون استقلال شرکت‌های مزبور، صرفا از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی، مستقل شده‌اند و در اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها، همچنین امور حقوقی تابع شرکت مادرتخصصی توانیر هستند؛ فلذا باید از قرارداد تیپ (همسان) ابلاغی توانیر تبعیت
لیکن پیشنهاد راهبردی اینجانب، با امعان‌نظر به «ماده 23» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، همچنین تبصره ذیل «ماده 7» مصوبه شماره 111296/ت59739هـ، مورخ 1401/06/22 هیأت محترم وزیران، طرح بحث تدوین قرارداد تیپ خرید کالا و تجهیزات، در «سازمان برنامه و بودجه کشور» (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران») و النهایه، اخذ ابلاغ آن در قالب گروه اول (لازم‌الأجراء) است که شرکت توانیر به‌عنوان «دستگاه اجرایی» (موضوعِ «ماده 160» قانون مارالبیان) را به نظام فنی و اجرایی کشور (بخشنامۀ شمارۀ 42339/ت33497هـ، مورخ 1385/04/20 ذیل «ماده 31» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) دلالت و مآلاً شرکت‌های توزیع هم، به جهت عدم استقلال حقوقی، به به تبعیت از آن مکلف نماید.