در گزارش بانک جهانی با عنوان «بازاندیشی اصلاحات بخش برق در کشور‌های در حال توسعه» نویسندگان به پدید‌ه ای با عنوان «تقلید ایزومورفیک» (Isomorphic mimicry)، یا ادای هم شکلی درآوردن در اصلاحات بخش برق در کشور‌های در حال توسعه اشاره می‌کنند، به معنای اجرای اقداماتی که «اصلاحات تزئینی» محسوب می‌شوند؛ تغییراتی که صرفا ادای هم شکلی با تجارب موفق سازمان‌ها در کشور‌های توسعه یافته می‌باشند، اما هیچ تغییر معنادار و موثری که منجر به مقاصد طرح‌های اصلاحی مانند رقابتی شدن باشند، ایجاد نمی‌کنند.
علیرضا اسدی؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران
نویسندگان گزارش به تجربه خصوصی‌سازی شرکت دولتی تامین‌کننده برق تاجیکستان با عنوان بارکی تاجیک (Barki Tojic) اشاره می‌کنند که در سال ۲۰۰۴ با فشار سرمایه‌گذاران خارجی شروع شد؛ براساس مصوبه کمیسیون دولتی خصوصی‌سازی تاجیکستان، ساختار شرکت تغییر و چندین شرکت تابعه که قرار بود خصوصی اداره شوند، اصلاح شدند، اما در عمل هیچ تغییری در اداره این شرکت‌ها رخ نداد و شرکت‌های مذکور کاملا تحت کنترل شرکت بارکی که به لحاظ مالی عملکرد ضعیف و ناکارآمدی داشت، باقی ماندند. اگر شما هم با خواندن این سطور احساس مشابهت زیادی با تجربه ایران داشته‌اید، نباید تعجب کنید. برای همین در ادامه این نوشتار نگاهی دقیق‌تر به تجربه اصلاحات ساختاری شرکت‌های توزیع نیروی برق و فرایند‌های طی شده خواهد شد.
شرکت‌های توزیع نیروی برق ایران بر اساس قانون«استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها» مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و با ابلاغ اساسنامه آن‌ها توسط وزیر نیرو در سال ۱۳۸۶ تاسیس شدند. در بند دوم این ماده واحده تصریح شده است که «شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند». همچنین در بند ۳ تاکید شده است که این شرکت‌ها با الزام کامل به پیروی از قوانین و مقررات شرکت توانیر، «از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت‌های برق منطقه‌ای مستقل باشند».
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در هنگام تصویب این قانون در نظر داشته است اصلاحاتی در بخش خرده‌فروشی و تامین برق ایجاد کند و این شرکت‌ها را بدون آنکه «عبارت خصوصی‌سازی» را درباره آن‌ها بکار ببرد، «غیردولتی» نماید و یا به تعبیر قانون‌گذار از دولت و وزارت نیرو مستقل سازد. هدفی که در برنامه‌های اصلاحات ساختاری (سال ۱۳۸۴ همان سالی است که اصلاحات شرکت بارکی تاجیکستان هم تصویب شده بود) مطرح می‌گردد.
اگر به اساسنامه‌ای که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده، مراجعه شود معجزه اصلاحات ساختاری بخش توزیع نیروی برق مشاهده می‌شود. در ماده ۸ اساسنامه این شرکت‌ها ترکیب سهامداران شرکت در دو گروه الف شرکت مادر تخصصی توانیر دارای ۴۰ درصد سهام ممتاز و گروه ب اشخاص حقیقی و حقوقی ۶۰ سهام عادی تعیین شده است. اگر به تفاوت سهام ممتاز و عادی آشنا هم نباشید اساسنامه تفاوت آن‌ها را توضیح داده است بدین ترتیب که حقوق سهامدار ممتاز چنین تعیین شده است: «حق سه رای برای هر سهم در مجامع عمومی فوق‌العاده و دو رای برای هر سهم در مجامع عمومی عادی». انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تصویب صورت‌های مالی در اختیار مجامع عمومی عادی و حق تصیم‌گیری برای افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت در اختیار مجامع فوق‌العاده است که حد نصاب رای آن نیز دو سوم آرا می‌باشد. یعنی سهامدار ممتاز علیرغم مالکیت کمتر در شرکت، ۵۷ درصد آرای مجمع عادی و ۶۶ درصد آرای مجمع فوق‌العاده را دارد.
به عبارت دیگر سهامدار ممتاز با ۴۰ درصد سهام، شخصیتی است که بدون نظر سهامدار عادی که ۶۰ درصد مالکیت را دارد، می‌تواند تمام تصمیمات اصلی شرکت مبنی بر تعیین مدیران، تصویب صورت‌های مالی و تغییر سرمایه و اساسنامه را بگیرد؛ و البته از وجوه پیچیده این نوع طراحی ساختار آن است که این شرکت به دلیل آنکه سهام دولتی ۴۰ درصدی دارد دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین مشمول مقررات محاسبات عمومی و ارائه گزارش بودجه به مجلس شورای اسلامی نمی‌شود و در عین حال در کنترل کامل دولت (توانیر) باقی مانده است.
به نظر می‌رسد تجربه مستقل نمودن شرکت‌های توزیع نیروی برق یکی از نمونه‌های ممتاز و عالی در «تقلید ایزومورفیک» یا ادای هم شکلی درآوردن اصلاحات ساختاری است به نحوی که معایب دولتی بودن (ناکارآمدی مدیریت دولتی) و معایب خصوصی بودن (بیرون بودن از نظارت عمومی) را باهم دارد. این وضعیت آشفته مالی-ساختاری در شرکت‌های توزیع نیروی برق که به واسطه طراحی بروکرات‌های وزارت نیرو در دهه ۱۳۸۰ انجام شده، به نحوی بوده است که بالاخره قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احکامی به شرح ذیل در خصوص این شرکت‌ها مصوب کرده است:
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت‌های توزیع برق استان‌ها اقدام کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱)
کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. (بند ج تبصره ۲ قانون بودجه)
این همه در حالی است که اولا سهامدار عادی شرکت‌های توزیع (۶۰ درصد) در اختیار نهاد عمومی است و همچنین مطابق بند ۳ و ۴ قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق، این شرکت‌ها از نظر مقررات خرید و فروش برق کاملا تحت کنترل وزارت نیرو نیز بوده‌اند؛ بنابراین جای تعجب نیست که بعد از حدود سه دوره اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخش توزیع نیروی برق که انحصار تجارت برق را دارد در این حد نابسامان باقی مانده و اصلاحات بخش برق به بن‌بست رسیده است. نشانه‌های ناکامی اصلاحات برق، نه فقط اوضاع مبهم و پیچیده نظام مالکیت و حکمرانی شرکتی این مجموعه‌ها است، بلکه ناترازی برق و کمبود چند هزار مگاواتی ایام پیک، فرسودگی گسترده شبکه توزیع نیروی برق به خصوص در کلانشهرها، و بالاخره زیان انباشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعتی است که می‌توانست به صورت اقتصادی و کارآمد مانند بسیاری از کشور‌های دیگر اداره شود.
در پایان نویسندگان گزارش بانک جهانی در تبیین علل ناکامی اصلاحات بخش برق به علل اقتصاد سیاسی این بخش اشاره می‌کنند و این چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که در اقتصاد سیاسی تک قطبی، از یک طرف تصمیم‌گیری برای اصلاحات به سادگی انجام می‌شود (مانند تصویب مقررات متعدد بخش برق کشور و واگذاری و انتقال سهام این شرکت‌ها به بخش‌های عمومی) و از طرف دیگر سیاست‌زدایی از نهاد‌های تنظیم‌گر که استقلال عمل پیدا می‌کنند برای این نوع سیستم‌ها جذابیتی ندارد و اجرا نمی‌شود. در نتیجه اصلاحات بخش برق کشور‌های در حال توسعه‌ای که دارای سیستم تک قطبی هستند، احتمال بیشتری دارد که شکست بخورد.