توجه به این مهم از طرف نمایندگان ملت که توسعه صنعت برق مستلزم جذب سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى تعریف شده خصوصاً در مسیر رفع ناترازى است، اهمیت بسزایى دارد.
تصویب برنامه هفتم توسعه، بررسی بودجه ۱۴۰۳ و در نهایت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آخرین رویدادهاى سال جاری هستند که بدون شک تاثیری غیرقابل انکار در سرنوشت اقتصادی کشور خواهند داشت. گرچه در سنوات اخیر شاهد اقداماتى نظیر تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در مجلس بودیم لیکن همچنان این صنعت پرتوان با موانعی در مسیر توسعه مواجه است چراکه از یک سو روند عدم توازن منابع و مصارف در اقتصاد صنعت برق همچنان استمرار دارد و از سوی دیگر متغیرهاى اقتصادى به ویژه نرخ ارز، فعالان این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ذکر این نکته ضروریست که حوزه تقنینى کشور اتفاقاً از قوانین پشتیبان متعددى برخوردار است لیکن آنچه بیشتر به چشم مى‌آید، عدم اهتمام لازم دستگاه‌هاى اجرایى و مسئولین ذیربط در اجرای دقیق قوانین و ایضاً تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مربوطه است که بالطبع مشکلات عدیده‌اى در حوزه کسب و کار و فعالیت بنگاه‌هاى اقتصادى در پى دارد. گرچه اخیراً اقداماتى در جهت اصلاح اقتصاد برق مبتنى بر قانون مانع‌زدایى از توسعه صنعت برق و سایر قوانین حمایتى صورت پذیرفته لیکن کماکان موضوع اقتصاد نامتوازن برق، جدى‌ترین مساله این صنعت به شمار می‌آید.
چرخه ناکارآمدی که عملا همه بخش‌های صنعت برق اعم از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان را در حصار مطالبات معوق گرفتار نموده و علیرغم تخصیص منابعى در قالب اوراق اسلامى از محل قانون حمایت از صنعت برق مصوب آبان ١٣٩٤ مستند به مصوبه لایحه دو فوریتی الحاقى تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه در سال گذشته و سال جارى، همچنان این صنعت با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه است که ریشه در اقتصاد یارانه محور دارد لذا توجه ویژه به تسویه بدهی‌های انباشت شده وزارت نیرو از اهمیت بسزایى برخوردار است به جهت اینکه انباشت بدهى‌ها، علاوه بر آن‌که گردش نقدینگى بخش خصوصی این صنعت را تضعیف نموده، تاخیر در تأدیه مطالبات عملا تبدیل به مانعی برای ترغیب سرمایه‌گذاران و جذب منابع مالى در صنعت برق شده و نتیجتاً افول سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر به شکل ناترازى برق بروز پیدا کرده است از این رو مجلس از جنبه نظارتى، ضمن تأکید بر رعایت «انضباط مالی» در دستگاه‌های اجرایی جهت تسویه به هنگام مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران‌های مالی صنعت برق خواهد داشت.
صنعت برق، اما با چالش دیگرى تحت عنوان قراردادهاى یک جانبه هم دست به گریبان است که ریشه در ساختار حقوقی و قراردادی این صنعت دارد که متأثر از آن، قرارداد‌های منعقده فیمابین کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی به گونه‌اى تنظیم می‌شود که قاطبه ریسک‌های قراردادى ناشی از متغیرهاى اقتصادی بر بنگاه اقتصادى طرف قرارداد تحمیل می‌شود. قراردادهایى که همسان نبوده و از وحدت رویه برخوردار نیستند و متناسب با سلیقه هر دستگاه اجرایى، مندرجات متفاوتى دارند خصوصاً در بخش تعهدات کارفرما و شرایط پرداخت.
مرتفع نمودن مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارند البته به موضوعات کلیدى از جمله پرداختن دولت به امور حاکمیتى بر پایه هدایت، حمایت و نظارت بر امور اقتصادى و پرهیز از هر گونه مداخله و در عین حال واگذارى تصدى‌گرى بر مبناى اقتصاد مردم محور منبعث از سیاست‌هاى ابلاغى اصل ٤٤ و اقتصاد مقاومتى برمى‌گردد که در اینصورت یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی و قراردادى وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن را به دنبال خواهد داشت.
ملزم نمودن سازمان‌ها و دستگاه‌هاى دولتی به جهت «تدوین و ابلاغ قراردادهاى همسان» با رعایت وحدت رویه و ملاحظه شرایط منصفانه دو جانبه در مواجهه با نوسانات و ریسک‌هاى محیط کسب و کار البته یک مطالبه قانونى مستند به ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ١٣٩٠ است. این ماده قانونى اشاره دارد به این نکته مهم که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قرارداد‌ها و قرارداد‌های الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند، امرى که اگر در صنعت برق محقق شود منجر به جارى شدن رویه واحد در تمامی قرارداد‌های فیمابین شرکت‌هاى تابعه وزارت نیرو و بنگاه‌هاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصی مى‌گردد که امروز از مهم‌ترین خواسته‌هاى بخش خصوصی به شمار مى‌رود و قطعاً مجلس در نظارت بر اجراى آن تاثیرگذار خواهد بود. مضافاً اینکه فقدان قراردادهاى همسان صنعت برق، بخصوص در سال‌هاى اخیر منجر به توقف قراردادهاى متعددى شده که آثار و تبعات نامطلوبی به جاى گذاشته و بدون تردید تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف در کنار وظیفه قانونی پیاده‌سازی قراردادهاى همسان، از الزامات اولویت‌دار صنعت برق هستند و در این میان، اما مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم و در جهت بهینه‌سازی تخصیص منابع و با رویکرد حمایت از اقتصاد مولد، ضمن ایفای نقش نظارتى مى‌تواند اصلاحات ساختارى در اقتصاد صنعت برق را به شکلى پایدار و مؤثر به مرحله اجرا درآورده و از پیاده‌سازى صحیح قوانین پشتیبان به ویژه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى ذیربط اطمینان لازم را کسب کند.
توجه به این مهم از طرف نمایندگان ملت که توسعه صنعت برق مستلزم جذب سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى تعریف شده خصوصاً در مسیر رفع ناترازى است، اهمیت بسزایى دارد چراکه آنچه امروز به شکل ناترازى برق خودنمایى مى‌کند در واقع محصول عدم کفایت سرمایه‌گذارى ناشى از کسرى نقدینگى و کمبود منابع مالى در این صنعت در سال‌هاى دورتر بوده که ریشه در اقتصاد نامتوازن صنعت برق دارد و آثار آن را در انباشت بدهى‌هاى وزارت نیرو هم می‌توان جستجو کرد به جهت اینکه مطالبات معوق بخش خصوصى در صنعت برق، مساله امروز و دیروز نیست و به طور طبیعی تفاوت میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی، توازن میان منابع و مصارف در صنعت برق را بر هم می‌زند و بر این اساس آنچه بر ناترازی برق که عمدتاً در مواقع اوج مصرف در ایام گرم سال تجربه مى‌شود، تقدم دارد در واقع ناترازی اقتصاد برق است لذا انتظار می‌رود در صورت عدم برخوردارى از منابع مکفى، از تعریف و اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى جدید توسط شرکت‌هاى تابعه و دستگاه‌هاى اجرایى وزارت نیرو ممانعت بعمل آید و به موازات، مجلس نیز با نظارت بر تخصیص منابع بودجه سالانه و استفاده مؤثر از ابزار‌های مالی از قبیل تخصیص «تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی»، «عرضه اوراق مشارکت و صکوک» و «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری»، بستر اجراى طرح‌های عمرانی صنعت برق کشور را گسترش داده و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را سامان بخشیده و تقویت کند.
حمایت از صنعت برق بعنوان طلایه‌دار صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار نظارت بر حسن اجرای قوانینی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتی کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری قاطع از واردات کالا‌های مشابه داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و همچنین تأکید بر تقویت زنجیره تولید با بهره‌مندی صنایع ساخت محور و بنگاه‌هاى کوچک و متوسط از ظرفیت‌هاى صنایع بالادستى که از یارانه انرژى و سایر حمایت‌ها برخوردارند با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت رقابتی و منصفانه، نه تنها به حضورى قدرتمند در بازار‌های منطقه و بین‌الملل منتهى می‌شود بلکه تولید ثروت و رشد اقتصادى از طریق صنعتى را به ارمغان خواهد آورد که در مراتب بالایى از خلق ارزش افزوده قرار دارد.
این موارد اساسى و بیش از این‌ها مستلزم پذیرش این مطلب است که در زیست بوم اقتصاد کشور، همه عوامل ذیربط از جمله دولت، مجلس و بخش خصوصى تکالیفى بر عهده دارند که در سایه همراهى و همدلى و با اهتمام و تلاش همه جانبه محقق شده و در چنین شرایطى اهداف تعیین شده اقتصادى کشور به منصه ظهور خواهند رسید و ناگفته پیداست که مجلس شوراى اسلامى البته با بهره جستن از نظرات کارشناسی و ظرفیت‌هاى تخصصی بخش خصوصی، زمینه‌ساز ایجاد هم‌افزایی در مسیر رفع مشکلات و به تبع آن توسعه، تعالى و ارتقاء جایگاه صنعت افتخار آفرین برق خواهد بود.
این یادداشت در شماره 15 نشریه ستبران منتشر شده است.
فایل کامل نشریه شماره 15