شاه کلید گشایش قراردادهای متوقف در بودجه ۱۴۰۰

علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

موضوع قراردادهای صنعت برق که به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها و آشفتگی در ساختار درآمد و هزینه شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور بلاتکلیف مانده‌اند، در طول قریب به یک دهه اخیر جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنعت برق کشور بوده است.

اگرچه در طول این مدت تلاش سندیکای صنعت برق ایران برای حل این مساله و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف در نهایت به بررسی موردی و رفع مشکل برخی از این قراردادها منجر شد، اما واقعیت این است که صنعت برق نیاز به زیرساختی قانونی برای جلوگیری از ایجاد این مساله دارد. به علاوه این صنعت باید یک ابزار حقوقی و قانونی قابل اتکا در دست داشته باشد تا در صورت بروز دوباره این مشکل در بستر اقتصاد بی ثبات کشور، قادر به حل آن با کمترین مانع تراشی و بوروکراسی باشد. 

قانون بودجه به عنوان یکی از قوانین بالادستی حاکم بر صنعت برق و نیز اصلی‌ترین مبنای قانونی برای مدیریت درآمد و هزینه‌های حاکمیت، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود برای مواجهه با مساله قراردادهای متوقف سازندگان و پیمانکاران حوزه نیروست. بازخوانی مساله قراردادهای بلاتکلیف صنعت برق نشان می‌دهد که در غالب موارد پیمانکاران در زمان عقد قرارداد تا حدودی ریسک‌های افزایش هزینه‌های ایفای تعهدات را پیش‌بینی کرده و در حد قابل قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس می‌کنند، اما در طول دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلزات اساسی موجب شده که فعالان این صنعت قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال کارفرمایان نباشند.

روال معمول کنونی به این شکل است که پیمانکاران با تهیه لایحه‌ای درخواست تجدیدنظر در مفاد قراردادی خود را تسلیم کارفرما کرده و در صورت عدم امکان رسیدگی به آن، شورای عالی فنی مکلف به رسیدگی به موضوع این قراردادها می‌شود. با توجه به تحولات اقتصادی طی سالیان گذشته، عملا تمامی لوایح اعتراضی پیمانکاران به شورای عالی فنی احاله شده که با توجه کثرت موارد ارجاعی، این شورا قادر به پاسخگویی و رسیدگی به آنها نیست. همین تکثر و تعدد، به تطویل زمان رسیدگی به درخواست‌ها منجر شده و عملا نتایج این بررسی‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند. گفتنی است پس از جهش ارزی دو سال اخیر و افزایش بهای فلزات اساسی و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق، حجم لوایح اعتراضی ارجاع شده به شورای عالی فنی، افزایش چشمگیری داشته است. به طوری‌که اکنون بیش از ۱۰۰۰ قرارداد پیمانکاری در صنعت برق به ارزش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال متوقف ‌شده و در انتظار رسیدگی است. 

تداوم این شرایط موجب افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به دلیل طولانی‌شدن زمان رسیدگی، نابودی شرکت‌های پیمانکاری متخصص در صنعت برق و افزایش چشمگیر بیکاری خواهد شد. از این رو سندیکا برای بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ و ایجاد اشتغال پیشنهاد ابقا و اصلاح تبصره «۲» ماده‌واحده اصلاحیه تبصره «۸۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی فنی به وزارتخانه‌های ذی‌ربط برحسب موضوع را ارائه داده است. امید آن می‌رود که با اضافه شدن این بند به لایحه و در نهایت قانون بودجه، حل مساله قراردادهای متوقف صنعت برق روی یک ریل قانونی، با سرعت بیشتری پیش رود.

منبع: دنیای اقتصاد