کرونا؛ بحران تازه برای قراردادهای صنعت برق

گسترش جهانی و همه‌گیر کرونا، علاوه بر ابتلای صدها هزار نفر در دنیا، عملا ساختارهای اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار داده و میلیاردها دلار خسارت ایجاد کرده است. در این میان اما اقتصاد ایران تحت تاثیر رکود تورمی چندین ساله، تحریم و کمبود نقدینگی شدید، بیش از بسیاری از کشورها، گرفتار آسیب‌های اقتصادی ناشی از  اپیدمی کووید19 شده است.

صنعت برق هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی ایران، آسیب‌های گاها جبران‌ناپذیری متحمل شده که ناشی از عوامل متعدد برآمده از شیوع کرونا است. یکی از مهمترین خسارات وارد شده به پروژه‌های احداث این صنعت قابل مشاهده و بررسی است. در حقیقت با شیوع بیماری کرونا و اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، دورکاری و قرنطینه‌های داوطلبانه، عملا حجم فعالیت‌های اجرایی رو به کاهش بوده و در نتیجه پروژه‌های در دست اجرا با تاخیر انجام می‌شوند. برآوردهای اولیه نشانگر آن است که زنجیره تامین و احداث طرح‌های زیرساختی صنعت برق دست‌کم با یک زیان مالی تقریبا سه هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

در این صنعت البته شرکت‌های زنجیره تامین هم متحمل زیان‌های قابل‌توجهی شده‌اند. چرا که شیوع بیماری کرونا کاهش حجم تولیدات و توقف کار واحدهای تولیدی، پیمانکاری، مشاوره‌ای و بازرگانى را در پی داشته و برآورد خبرگان حاکی از آن است که واحدهای تولیدی با تعطیلی موقت مواجه شده و از این ناحیه حداقل متحمل هزار میلیارد تومان زیان خواهند شد. 

همچنین این مساله کاملا قابل پیش‌بینی است که در اثر تعطیلی و توقف فعالیت‌ها، ریسک تعدیل نیروی کار و بروز موجی از بیکاری‌ها در صنعت برق افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با توجه به اشتغال حدود 150 هزار نفر در این صنعت و گسترش چشمگیر اپیدمی کووید 19، تعدیل بیست درصدی در  نیروی کار شرکت‌ها که بالغ بر 30 هزار نفر را شامل می‌شود، شغل خود را از دست خواهند داد.  

صنعت برق ایران از محل توقف صادرات و واردات هم به دلیل بسته شدن مرزهای کشورها برای کنترل شیوع بیماری کرونا دچار آسیب‌های جدی شده است. توقف مراودات تجاری به دلیل گسترش همه‌گیری کرونا، روند فعالیت صنعت برق را دچار اختلالات جدی کرده و برآوردهای تقریبی خبر از زیان ٣٠ میلیون دلاری از محل توقف اين قبيل مراودات تجارى در صنعت برق می‌دهد. 

ناپایداری شبکه و بروز خاموشی، تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها و نیز ایجاد مشکلات جدی برای کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند نیز از اثرات قابل پیش‌بینی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها است. بدون شک اقتصاد صنعت برق باید در انتظار روزهایی باشد که به دلیل تاخیر در پرداخت دیون بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات، خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم  بسیاری را متحمل شود. 

در این مسیر اما برای حفظ کسب‌وکارهایی که یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعت برق در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند باید راهبردهایی عملیاتی مد نظر قرار گیرد. مهمترین اقدام برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای صنعت برق کشور، تامین بودجه حداقل هزار میلیارد تومانی به منظور پرداخت فوری مطالبات بنگاه هاى اقتصادى فعال در صنعت برق است. در حقیقت دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی و تأمین نقدینگی موردنیاز، مطالبات بخش خصوصی را با اولویت پرداخت کرده و چنانچه تأخیری ایجاد می‌شود با نرخ تنزیل مناسب، هزینه تأخیر در پرداخت را به شرکت های تولیدی و پیمانکار پرداخت کند. 

به نظر می‌رسد با توجه به حجم بدهی‌ها، وزارت نیرو نیاز دارد حداقل یک هزار میلیارد تومان منابع مالی از بودجه عمومی دریافت کند تا با پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت های بخش خصوصی، تاب‌آوری این شرکت‌ها را در برابر بیکاری‌های موقت و کاهش درآمدها در شش ماهه اول سال افزایش دهد. 

علاوه بر پرداخت فوری مطالبات، تعیین شرایط فوق‌العاده در قراردادها و برقراری زمان تنفس و توقف موقت يا حتى خاتمه آنها هم یک اقدام راهبردی برای مواجهه با شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد صنعت برق است. نکته اساسی این است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط پیش‌بینی نشده و با آثار همگانی بوده و در شرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره شده، بر همین اساس می‌بایست دستگاه‌های اجرایی کشور تا از بین رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و پیمانکاران به این ویروس، قراردادهای مرتبط با بخش خصوصی را حداقل تا پایان خردادماه در شرایط تنفس يا در صورت لزوم خاتمه قرار دهند. این راهبرد برای قراردادهایی که پیش از این هم با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند، قطعا می‌تواند اقتصاد و کسب‌وکارهای صنعت برق را در دوران پساکرونا، از سقوط و فروپاشی نجات دهد.  

این مساله حیاتی است که سیاستگذاران کشور فراموش نکنند بی‌توجهی به بازیگران اصلی صنعت و اقتصاد کشور، به ویژه در  صنایع زیرساختی و موثری مانند برق خسارات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. لذا راهکارها در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، باید بیش از هر زمان دیگری جدی گرفته شود.