نشست مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با مسئولان و فعالان سندیکای صنعت برق با محوریت بررسی وضعیت این صنعت، تقویت نقش بخش خصوصی و زمینهسازی برای همکاری دوجانبه برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت شکلگیری یک مشارکت راهبردی میان دولت و بخش خصوصی، تقویت جایگاه تشکلهای تخصصی و انعکاس مؤثرتر صدای صنعت برق تأکید شد؛ نشستی که در آن، برق نه صرفاً یک خدمت عمومی، بلکه کالایی اساسی و امنیتی و تأمین آن، بخشی از اعتبار و کارآمدی حاکمیت توصیف شد.
غلامحسین مقیمی اسفندآبادی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نیرو در این نشست با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در صنعت برق گفت: در شرایط امروز کشور، برق یک خدمت نیست، بلکه یک کالای اساسی و امنیتی است.
آقای مقیمی با تأکید بر اهمیت دیدگاه بخش خصوصی در تصمیمگیریهای دولت گفت: در هیچ برههای بخش خصوصی و دولت تا این اندازه همصدا و همکلام نبودهاند و وزارت نیرو خود را موظف به حمایت از بخش خصوصی، بازارسازی و استفاده از ظرفیت فعالان این بخش در حوزههای مختلف میداند. باید صدای صنعت برق رسا باشد و در این مسیر، زمینه شکلگیری یک مشارکت راهبردی میان وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق فراهم شود.
ساماندهی تشکلهای مرتبط با وزارت نیرو در دستورکار روابط عمومی
مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نیرو همچنین از واگذاری مسئولیت حوزه اجتماعی وزارت نیرو به روابط عمومی خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغ انجامشده، تشکلهای مرتبط با وزارت نیرو بهزودی زیرنظر روابط عمومی ساماندهی خواهند شد.
به گفته مقیمی، در حال حاضر این تشکلها متولی مشخصی در وزارت نیرو ندارند و فعالان این حوزه با مرجع واحدی برای پیگیری مسائل خود مواجه نیستند، اما با اجرای این تصمیم، احتمالاً ارتباط با تشکلهای مرتبط با وزارت نیرو از طریق روابط عمومی این وزارتخانه دنبال خواهد شد.
آقای مقیمی همچنین با قدردانی از عملکرد بخش خصوصی در روزهای جنگ گفت: فعالان بخش خصوصی در آن روزها با باز گذاشتن انبارهای خود، برای تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت برق و جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین برق مردم همکاری بزرگی کردند.
تأمین برق، اعتبار حاکمیتهاست
در ادامه این نشست، محمدهادی فقیهزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در صنعت برق گفت: سندیکای صنعت برق بیش از ۸۵۰ عضو دارد که در زنجیره تأمین این صنعت فعالیت میکنند و نقش آنها تنها به تولید برق محدود نمیشود، بلکه در حوزههایی همچون اشتغالزایی و رشد اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارند.
فقیهزاده با بیان اینکه صنعت برق باید بهعنوان یک زنجیره اشتغال ملی موردتوجه قرار گیرد، گفت: برق در دنیای امروز به نوعی اعتبار حاکمیت محسوب میشود؛ چرا که اگر دولت نتواند آب و برق موردنیاز مردم را تأمین کند، در واقع بخشی از کارآمدی خود را از دست میدهد. تجربه کشورهایی که قطعی چندساعته برق در آنها به ناآرامیهای اجتماعی منجر شده، اهمیت این موضوع را نشان میدهد.
آقای فقیهزاده با انتقاد از نگاه دولتی به برق خاطرنشان کرد: یکی از ظلمهایی که به صنعت برق شده، تلقی آن بهعنوان یک کالای دولتی است؛ در حالی که خسارت ناشی از قطع برق، در بسیاری از موارد بهمراتب بیشتر از هزینه ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی است.
رئیس هیئتمدیره سندیکا با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی ادامه داد: وضعیت فعلی صنعت برق مناسب نیست و در تصمیمگیریها نباید نگاه بخشی حاکم باشد. هر چند که سندیکا تمام تلاش خود را میکند که مشکلات فعالان صنعت برق، بهویژه در حوزه وصول مطالبات، بهصورت ریشهای حلوفصل شود.
فقیهزاده همچنین بر ضرورت اتخاذ نگاه راهبردی به صنعت برق تأکید کرد و گفت: باید نقش بازار در صنعت برق تقویت شود و اقتصاد این صنعت به سمت سازوکار واقعی عرضه و تقاضا حرکت کند.
قیمت برق از تورم جا مانده است
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز در این نشست بر ضرورت شکلگیری یک ارتباط مستمر و پایدار میان وزارت نیرو و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مشارکت راهبردی میان وزارت نیرو و فعالان بخش خصوصی باید بهصورت دوطرفه شکل بگیرد و ارتباط میان دولت و تشکلهای تخصصی استمرار داشته باشد.
مسائلی گفت: همکاری با بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه در شرایط امروز یک الزام است و صنعت برق برای عبور از چالشهای خود به مشارکت واقعی و مستمر بخش خصوصی نیاز دارد.
آقای مسائلی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد برق، به عقبماندگی قیمت برق از تورم در دو دهه گذشته اشاره کرد و گفت: قیمت برق در ۲۰ سال گذشته از تورم عقب مانده است؛ بهگونهای که در این مدت قیمت خودرویی مانند پراید ۱۲۹ برابر و ارزش دلار ۱۸۴ برابر شده، اما قیمت برق تنها ۳۸ برابر افزایش یافته است.
گفتنی است این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان وزارت نیرو و بخش خصوصی، افزایش نقش تشکلهای تخصصی در سیاستگذاری و ایجاد سازوکاری منسجم برای انتقال مطالبات و دیدگاههای صنعت برق به بدنه دولت دنبال شد؛ مسیری که در صورت تداوم میتواند به شکلگیری یک رابطه راهبردی میان دولت و بخش خصوصی و تقویت صدای صنعت برق در تصمیمگیریهای کلان کشور منجر شود.