حمید حسینی کارشناس انرژی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی دولت در بودجه ۱۴۰۶، خواستار کاهش هزینههای غیرضروری، توجه جدی به ناترازی انرژی و پرداخت بهموقع مطالبات بخش خصوصی شد
حمید حسینی کارشناس انرژی در گفتگو با صدای برق با اشاره به اینکه دولت تا پایان آذر باید سند دخل و خرج خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد، گفت: بودجهریزی در شرایط جنگی، علاوه بر جنبه اقتصادی که همهساله دارد، به نوعی سند مدیریت بحران هم هست. در چنین سندی اگر مدیریت بحران، از مسیر کوچکسازی هزینههای حاکمیتی پیش نرود، موجب تشدید ناترازیهایی خواهد شد که در دوره پیش از جنگ نیز وجود داشتند.
او با تاکید بر اینکه مدیریت بحران، با انضباط مالی خود دولت، آغاز شود، افزود: با توجه به احتمالات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و نفتی کشور، دولت باید سطح مخارج خود را متناسب با افت درآمدها کاهش دهد. همچنین از دولت انتظار میرود که بودجهای نهادها و دستگاههای موازی را حذف کند، در تأمین مالی شرکتهای دولتی زیانده تجدیدنظر کند و هزینههای غیر ضروری و غیر مولد دستگاههای اجرایی را کنار بگذارد.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه حل مساله ناترازی انرژی از بایدهای اصلی بودجه ۱۴۰۶ است، ادامه داد: ناترازی برق در امسال باعث شد که سطح تولید افت کرده، هزینههای استهلاک افزایش داشته، امکان برنامهریزی از بین برود. این خسارتها به قدری بوده که بسیاری از واحدهای تولیدی خود حاضر به سرمایهگذاری و ورود به این حوزهها شده اند.
حسینی افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶ باید شرایطی را فراهم کند که مطالبات پیمانکاران و فعالین حوزههایی همچون برق به صورت کامل و در زمان مشخص آن پرداخت شود. متاسفانه بخش خصوصی دهههاست که هزینه تأخیر در تسویه مطالبات قطعی خود را با کاهش ارزش واقعی داراییها به دلیل تورم پرداخت میکند. اما در حال حاضر با توجه به رکوردشکنیهای تورم و تضعیف قدرت مالی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی در عمل چنین توانی را ندارند.