نگاهی واقع بینانه به چالش‌ها و مشکلات نشان می‌دهد که همیشه مشکلات دو سوی مشخص دارند. در یک تعامل ناکارآمد و بی نتیجه اساسا، اشکال از هر دو سوی تعامل است. این رویکرد در مشکلات حاکم بر ارتباط سازمان تامین اجتماعی با صاحبان بخش خصوصی هم حاکم است. اما شفاف سازی رویه‌های حاکم، از بین بردن زمینه‌های موجود برای برخورد سلیقه‌ای هر دو طرف و همچنین ایجاد یک مسیر قانونی که برخورد شخص محور کمتری را شامل شود، قطعا در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.
مقصود آرویش البته در این گفتگو نوید راه اندازی یک درگاه اینترنتی برای کاهش مراجعات حضوری شرکت‌های بخش خصوصی به شعب را داده و اظهار امیدواری کرده که از این طریق امکان برخورد سلیقه‌ای هر دو طرف به حداقل برسد.
حاصل گفتگوی ما را وی که در حال حاضر معاون پیمان اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی است، می‌خوانید:
از دیدگاه شما اصلی‌ترین چالش‌های شرکت‌های فعالان صنعتی در حوزه بیمه تامین اجتماعی قرارداد‌ها چیست؟
اتفاقاٌ در خصوص قرارداد‌های واحد‌های صنعتی عمدتا با کمترین مشکلات مواجهیم. در مقابل اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه قرارداد‌های پیمانی اجرایی وجود دارد، چرا که در این دست از قرارداد‌ها حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بر اساس ضرایبی از کارکرد تعیین می‌گردد.
قرارداد کارگاه‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی شکلی متفاوت دارند. به این ترتیب که این قرارداد‌ها در محل ثابت مقاطعه کار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و با کادر ثابتی انجام می‌شود، بدیهی است در صورت احراز موضوع برای سازمان تامبن اجتماعی، برای این نوع قرارداد‌ها از روش تعیین نسبت مزد به کل کار استفاده نمی‌شود، بلکه طبق قانون بر اساس لیست و بازرسی انجام شده، حق بیمه وصول شده و مفاصاحساب صادر می‌گردد، در این مرحله سازمان قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهد در صورتی که در دوره قرارداد کارفرما لیست کارکنان خود را ارائه داده و فاقد بدهی معوق به سازمان باشد در راستای مساعدت به کارفرما و قبل از انجام بازرسی دفاتر قانونی با اخذ تعهد ارائه دفاتر قانونی، تسویه حساب مورد درخواست را صادر و تحویل می‌نماید.
البته ذکر این نکته ضروری است که گاهی کارفرما با ضابطه‌ها آشنا نیست و همین مساله به ایجاد مشکلاتی منجر می‌شود. به عنوان مثال زمانی که قرارداد بسته می‌شود، باید ظرف مدت یک ماه قرارداد را به شعبه اجرایی حوزه‌ای که لیست کارکنان واحد تولیدی خود را ارسال می‌دارد، ارائه نماید تا شعبه بلافاصله نحوه اجرای قرارداد در واحد تولیدی را بررسی نماید، اگر کار به همین روال انجام شود قطعا بنگاه اقتصادی با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد چرا که لیست‌ها براساس کد کارگاهی ثابت پرداخت شده و در خاتمه قرارداد پس از ااخذ اطلاعات کارکرد از طرف واگذارنده کار مفاصاحساب ارائه می‌گردد. مساله اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها به این نکات یا زمان‌های تعیین شده از سوی سازمان توجه و دقت لازم را ندارند.
آیا می‌پذیرید که در بخشنامه‌ها ابهاماتی وجود دارد که موجب برداشت نادرست شرکت‌ها یا برخورد سلیقه‌ای کارگزاران بیمه تامین اجتماعی می‌شود؟
اخیرا قصد داشتیم به یک مرجع قانونی آماری را ارائه دهیم تا وضعیت عملکرد سازمان در خصوص این نوع قرارداد‌ها مشخص گردد، آماری که شرکت خدمات ماشینی تامین از اطلاعات شعب سراسر کشور استخراج کرد حاکی از صدور تعداد ۲۴ هزارو ۴۶۸ فقره مفاصا حساب با مبلغ کارکرد ۹۴/۸۰۴/۷۹۸/۲۵۸/۲۲۴ در طول سال ۹۷ بر اساس رویه توضیح داده شده می‌باشد که بنظر عملکرد قابل قبولی باشد و نشان می‌دهد کسانی که با مقررات آشنایی دارند در تعامل با سازمان تامین اجتماعی و ثبت قرارداد‌های خود با مشکل خاصی مواجه نمی‌شوند و تنها کاری که صاحبان کسب و کار باید انجام دهند این است که در طول مدت یک ماه قراداد خود را به شعبه مورد نظر ارائه دهند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد. قطعا کارگاه‌های صنعتی و تولیدی ثابت در صورت عدم رعایت این شرایط با تامین اجتماعی به مشکل برخواهند خورد. به عنوان مثال ممکن است یک واحد کارگاهی قرارداد و لیست را در زمان مقرر به شعبه ارسال نموده، اما به این دلیل که نتوانسته حق بیمه کارکنان را واریز نماید برای اخذ مفاصاحساب با مشکل مواجه گردد، چون که مفهوم مفاصاحساب پرداخت بدهی و تسویه حساب است.
به نظر می‌رسد دست کارگزار برای برخورد سلیقه‌ای باز باشد دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
در ارتباط با قرارداد‌های واحد‌های تولیدی باید این مساله را مد نظر قرار داد که تمامی درخواست‌ها به واحد بازرسی شعبه ارجاع داده می‌شود با تایید واحد بازرسی در خصوص اجرای قرارداد در کارگاه، رویه حذف ضرایب در واحد درآمد انجام می‌گیرد و گزارش بازرسی مبنای اقدام سازمان است. به غیر از بازرسی در این زمینه به چه کسی می‌توان اعتماد کرد؟
لازم به ذکر است که اگر به هر دلیلی و در شکلی بسیار محدود برخوردی سلیقه‌ای صورت بگیرد و مشکلی برای کارگاه تولیدی ایجاد شود، کارفرما با آگاهی نسبت به صورتحسابی که برای او صادر می‌شود، می‌تواند مراتب اعتراض خود را به سازمان اعلام کرده و کار را در هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات دنبال کند. حتی این امکان وجود دارد که درخواست آن‌ها از سوی هیات دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که مشخص شود قرارداد در کارگاه ثابت واحد تولیدی مقاطعه کار انجام گرفته، مطمئن باشید که این مورد از ضریب پیمان کنار گذاشته می‌شود.
آیا برای شناسایی چالش‌ها با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل داشته اید؟
ما به صورت مرتب جلساتی با بخش خصوصی داریم و تلاش می‌کنیم بازخورد‌ها را از آن‌ها بگیریم و در اقدامات و تصمیمات آتی مد نظر قرار دهیم و بنظر می‌رسد در این خصوص اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است که ما سالانه در دو مرحله قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار صورت حساب صادر می‌کنیم که از این تعداد شاید ۲۰۰ هزار صورت حساب با اعتراض مواجه می‌شود که مراحل قانونی آن در هیات‌های تشخیص مطالبات طی می‌شود و بقیه موارد منجر به پرداخت و تسویه می‌گردد.
نکته دیگر اینکه اقداماتی هم در حوزه مکانیزه در حال انجام است تا برخورد سلیقه‌ای را به حداقل برسانیم به عنوان مثال اگر قرارداد مربوط به پروژه‌های عمرانی دولت باشد، بر اساس گواهی کارفرما مبنی بر عمرانی بودن پروژه، ضرایب آن مشخص و اعمال می‌شود.
در این حوزه اقدامات خوبی در حال انجام هست، از جمله اینکه درگاه‌هایی برای کارفرمایان پیش بینی شده تا بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبات سازمان بتوانند قرارداد‌های خود را ثبت کنند. از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته، ایجاد زمینه‌های لازم برای غیرحضوری شدن خدماتی مانند ارسال لیست کارکرد، پرداخت غیرحضوری حق بیمه، ابلاغ صورت حساب ها، و درخواست انجام بازرسی است که کار را برای کارفرما بسیار آسان‌تر کرده است.
قبلاٌ یک شرکت پیمانکاری ناگزیر بود برای ارسال لیست ۱۰ تا قرارداد ماهانه به شعب مختلف سراسر کشور مراجعه نماید، اما در حال حاضر بعد از تشکیل پرونده و اخذ رمز ورودی دیگر نیاز به مراجعه ماهانه وجود ندارد و پس از اتمام عملیات قرارداد با ارائه اطلاعات کارکرد برای دریافت مفاصاحساب اقدام می‌نماید.
به نظر می‌رسد پیمانکاران در حوزه حق بیمه قرارداد‌های پیمانی هم چالش‌های متعددی با سازمان دارند.
بله؛ پیمانکاران مشکلاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون با سازمان داشته اند، اما این چالش عمدتاٌ بدلیل عدم ارسال اطلاعات کارکرد در مهلت قانونی توسط واگذارندگان کار، گاهاٌ حتی دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌گردد. در چنین مواقعی، چون اطلاعات پیمان اعلام نشده سازمان براساس خود قرارداد تصمیم گیری می‌نماید که ممکن بود محاسبات خیلی با واقعیات کارکردی مقاطعه کار منطبق نبود و گاهاٌ این نوع بدهی‌ها قطعی نیز می‌گردید، که برای رفع این مشکل نیز سازمان با اخذ مجوز از مراجع مربوطه این امکان را فراهم کرده که حتی در صورت قطعی شدن بدهی‌های پیمانکاران در صورت ارائه مستندات در مهلت قانونی، امکان یک بار بررسی آن بر اساس ماده ۱۶ آئین نامه هیات‌های تشخیص فراهم باشد و در اینگونه موارد نیاز به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تامین اجتماعی برای حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری به خصوص در حوزه صنعت برق چه قواعد مشخصی دارد؟
در حوزه برق عمدتاٌ دو نوع قرارداد بسته می‌شود که اولی قرارداد تولیدکنندگان برای تامین تجهیزات و دیگری قرارداد پیمانکاران اجرایی این حوزه هست، در نوع اول قبلاٌ توضیح دادم تعیین حق بیمه بر اساس ضریب نیست و در نوع دوم که خارج از ضابطه ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید است، سازمان طبق مصوبه مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی با این نوع قرارداد‌ها برخورد می‌کند که متاسفانه همین مورد هم مشکلاتی ایجاد کرده است چرا که برای شفاف‌سازی در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.
سازمان طبق بند دو مصوبه مذکور برای قرارداد‌هایی که به صورت EPC بسته می‌شوند، یعنی قراردادی که تهیه و تامین مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار است، ۷ درصد ناخالص کارکرد در نظر می‌گیرد. در این قرارداد‌ها ۲۶ درصد دستمزد برای کارکنان شاغل در قرارداد لحاظ شده است که این ۲۶ درصد ضربدر ۲۷ درصد نرخ حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون، برابر ۷ درصد شده است.
در واقع زمانی که سازمان برای یک قرارداد ضریب ۷ درصد در نظر می‌گیرد، ۷۴ درصد از ناخالص کارکرد پیمانکار بابت خرید تجهیزات، مصالح، کالا، سود پیمانکار، کارکرد ماشین آلات، و سایر اقلامی که مشمول بیمه نیست کنار گذاشته می‌شود که همه این موارد در ناخالص صورت وضعیت کارکرد وجود دارد. مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی ۲۶ درصد دستمزد برای کارکنان این قرارداد‌ها را براساس صورت وضعیت لحاظ کرده است.
برای خرید تجهیزات خارج از بخشنامه ۱۴/۵ حق بیمه‌ای مطالبه نمی‌شود. متاسفانه از دهه ۷۰ که این مصوبه ابلاغ شده این مسائل گفته نشده و برای بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان محترم این ذهنیت ایجاد شده که تامین اجتماعی برای خرید مصالح و کالاحق بیمه می‌گیرد. برای قرارداد‌هایی که خدماتی است و خرید مصالح ندارد، طبق ماده یک همین مصوبه، ۵۶ درصد دستمزد لحاظ شده و ۴۴ درصد بابت سایر اقلام غیرمشمول، حق بیمه مطالبه نمی‌شود.
به نظر شما چرا در سازمان درباره برخی قرارداد‌های با شرایط مشابه، ضرایب متفاوت صادر می‌شود؟
همکاران ما در خصوص قرارداد‌هایی که بر اساس آن تهیه و تامین مصالح با پیمانکار است، هیچ مشکلی ندارند و با لحاظ ۷/۸ درصد محاسبات خود را انجام داده و مفاصاحساب می‌دهند. درباره قراردادی که تامین مصالح ندارد، هم ۱۶/۶۷ درصد اعمال کرده و مفاصا می‌دهند. درباره قرارداد‌های عمرانی دولت که هم طبق فهرست بهای پایه سازمان برنامه وبودجه منعقد و اعتبار آن‌ها از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده است ۶/۶ درصد اعمال می‌نمایند، همه چیز شفاف است و مشکلی در محاسبه حق بیمه وجود ندارد.
متاسفانه در برخی قرارداد‌ها اطلاعات متفاوتی از طرف واگذرانده‌ها اعلام می‌شود، گاهی کارفرمایان به استعلامات سازمان جواب کاملی نمی‌دهند و تعدادی از پیمانکاران از رویه‌های موجود در سازمان آگاهی کامل ندارند همه این مسائل دست به دست می‌دهند تا در تعیین ضریب متفاوت عمل شود که البته نهایتا چنین پرونده‌هایی در قبال اعتراض صورت گرفته به هیات‌های تشخص مطالبات ارجاع داده شده و به مشکلشان رسیدگی می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل لازم است زمانی که کارفرما اطلاعات کارکرد پیمان را به شعب سازمان تامین اجتماعی می‌دهد، پیمانکار هم تمامی مستندات لازم و صورت وضعیت را ارائه کند تا با بررسی صورت وضعیت و تطبیق آن با گواهی، ضریب قرارداد بدرستی تعیین شود.
سازمان تامین اجتماعی برای یکسان‌سازی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حق بیمه پیمانکاری چه اقداماتی انجام داده است؟
از سال گذشته اقدامات لازم برای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های حوزه پیمان آغاز شده و جلسات مختلف درون سازمانی و برون سازمانی برگزار شده است که امیدواریم در سال جاری به نتیجه برسیم. واقعیت این است که سازمان در قالب بخشنامه‌های مختلف تلاش می‌کند مطالبات کارفرمایان و پیمانکاران را تامین کند که صدور بخشنامه ۱۴/۵ نمونه‌ای از توجه سازمان برای تامین مطالبات پیمانکاران بوده است.
امروز تعامل خوبی بین فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است و مشکلات و مسائل با برگزاری جلسات بین طرفین طرح و بررسی می شود. هم اکنون نیز تمامی بخشنامه‌های جاری مرتبط با پیمان جهت مطالعه و آگاهی فعالان بخش خصوصی روی سایت سازمان بارگذاری شده است.
آیا بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی از تولید ملی را در حل مشکلات کنونی کارساز می‌دانید؟
مسلما این بسته حمایتی که با امضای وزیر محترم ابلاغ شده، در بهبود شرایط کارساز خواهد بود. در این میان ما موظف به تدوین و اجرایی کردن دستورالعمل‌ها هستیم که البته اقداماتی هم در این مورد صورت گرفته است.
در حال حاضر نیز پیشنهاد بخشودگی جرایم را به دولت داده ایم و فکر می‌کنم که این پیشنهاد در دولت تصویب شده، بمحض دریافت، دستورالعمل اجرایی صادر و اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. استحضار دارید برای بخشودگی جرایم نیاز به مصوبه دولت محترم یا قانون وجود دارد. به نظر می‌رسد که این مصوبه ظرف یک یا دو ماه آینده به مرحله اجرا برسد و به واحد‌ها ابلاغ شود تا آن‌هایی که بدهی آن‌ها قطعی شده و مشمول جرایم دیرکرد شده اند، بتوانند نسبت ارائه درخواست خود اقدام کنند.
ارتباط سازمان با بخش خصوصی تا چه حد می‌تواند به بهبود شرایط موجود کمک کند؟
ما با بخش خصوصی مدام در شورای گفت و گوی دولت تعاملات فعالی داریم و جلسات متعددی برگزار می‌کنیم. ضمن اینکه با تشکل‌های فعال این حوزه هم نشست‌های متعددی داریم و کارشناسان تامین اجتماعی هم در این جلسات حضور دارند تا مقررات جدید را توضیح داده و ابهامات را برطرف کنند. تلاش می‌کنیم در این نشست‌ها حتی پرونده‌های خاصی را به صورت موردی بررسی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را راهنمایی کنیم تا در حوزه تامین اجتماعی کمتر با مشکل مواجه شوند. به علاوه تلاش می‌کنیم بازخورد‌هایی را از بخش خصوصی دریافت کرده و در صورت وجود مشکلات عدیده برای حل آن‌ها با اخذ مصوبات لازم اقدام کنیم.
انتظار شما به نمایندگی از سازمان از تشکلی مانند سندیکای صنعت برق ایران چیست؟
انتظار داریم سندیکای صنعت برق ایران بعنوان رابط سازمان با شرکت‌های عضو خود عمل نماید و از جزئیات تمامی بخشنامه‌های جاری مربوط به حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری و سایر قرارداد‌ها آگاه کند تا از بروز برخی مشکلات جلوگیری شود. چرا که بسیاری از مسائل به علت عدم اشراف شرکت ها به مضمون بخشنامه‌ها و جزئیات آن به وجود می‌آید. در حوزه برق به دو نوع قرارداد مجوز اجرای بخشنامه ۱۴/۵ به سازمان داده است نه همه قرارداد‌های EPC . نباید فراموش کنیم که سازمان تنها درباره قرارداد‌هایی که واگذارنده آن شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر باشد، قرارداد‌هایی که رقم تجهیزات با رقم ساخت در قرارداد لحاظ شده باشد و نیز قرارداد‌های کلید در دست می‌تواند از بخشنامه ۱۴/۵ استفاده کند. اما برخی قرارداد‌ها هستند که بخشی از تجهیزات را پیمانکار و بخشی دیگر را واگذارنده تهیه کرده است که این نوع قرارداد کلید در دست محسوب نمی‌شود و پیمانکار در این مورد نباید از همکار من انتظار داشته باشد که طبق بخشنامه ۱۴/۵ عمل کند. شرکت‌های عضو سندیکا و همه فعالان صنعت برق باید آگاه باشند که فقط در مورد قرارداد‌های انتقال نیرو و احداث پست برق می‌شود بخشنامه ۱۴/۵ را اعمال کرد و سندیکا باید شرکت‌های عضو خود را نسبت به این موضوع توجیه کند.