جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای سال های گذشته

سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان خراسان و انجمن صنفی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق طی نامه‌ای محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار چاره اندیشی برای حل و فصل مشکلات ناشی از تغییر نامتعادل قیمت ارز و تاثیرات آن بر پیمان‌های سال های پیشین شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «طی چند ماه گذشته نرخ ارز به تبع آن نرخ فلزات و کلیه مصالح و خدمات، با افزایش شدیدی رو به رو شده و از طرفی اجرای سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر اختصاص دلار به نرخ مصوب در حدود یک ماه گذشته به دلیل فراهم نبودن سازوکارهای لازم برای اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای را برای پیمانکاران بوجود آورده است. این در حالیست که دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، منحصرا مربوط به پیمان هایی است که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده یا تولید کننده تجهیزات و مصالح) قبل از 1/5/1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد. لذا با وقوع افزایش قیمت‌ها، پیمان‌هایی که در سال‌های 94، 95 و 96 منعقد شده‌اند و کار اجرایی آن‌ها همچنان ادامه دارد، متحمل ضرر و زیان هنگفت شده است.»

در ادامه این نامه که به امضای محسن شادمان، و اصغر نصرآبادی روسای هیات مدیره شعبه خراسان سندیکا و انجمن صنفی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق رسیده بود بر چاره اندیشی عاجلانه برای اقداماتی چون تهیه دستورالعمل جدید تعدیل نرخ ارز تاکید و عنوان شده بود: « چنانچه عاجلانه نسبت به چاره اندیشی (برای مثال تهیه دستورالعمل جدید تعدیل نرخ ارز برای پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل ارز برای پیمان‌های منعقد شده در سال های 94، 95 و 96) اقدام نشود، بدون شک موج جدیدی از قراردادهای متوقف که دارای آثار و تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی است به وقوع خواهد پیوست.»

نگارنده ضمن اشاره به این نکته که آثار ناشی از افزایش شدید و جهشی قیمت ارز، نه تنها مشمول کالاهایی خواهد شد که با وصول پیش پرداخت ثبت سفارش شده اند، اذعان کرده که بود: «سبب افزایش قیمت‌ها امکان تسویه حساب با سازندگان نیز میسر نخواهد شد.»

تشکل های بخش خصوصی صنعت برق در پایان این نامه اظهار امیدواری کرده بودند که با تصمیم سریع و صحیح مسئولین از ایجاد مشکلات اساسی دیگر جلوگیری شود.