سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر لزوم اعلام شرایط فوق‌العاده برای قراردادهای صنعت برق با توجه به شرایط کنونی کشور تاکید کرد.
در ابتدای این نامه آمده است؛ متاسفانه شیوع مجدد و گسترده ویروس کرونا و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز و تورم‌های لجام گسیخته قیمت‌ها عملا شرایط اضطراری را بر کشور حاکم کرده است. این شرایط در پروژه‌های صنعت برق که عملا شرایط حوادث قهری بشمار می‌‍رود، توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را موجب شده و بی‌شک تا برقراری شرایط عادی در کشور، تامین‌کنندگان کالاو خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود نخواهند بود و تطویل‌های زمانی و محدودیت‌های بوجود آمده داخلی و بین‌المللی، تعادل اولیه به ویژه شرایط "مالی" و "زمانی" قراردادها را مختل کرده است.
در ادامه تاکید شده است؛ شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها بوده و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن اشاره شده، از سوی دیگر به دلیل به سر بردن کشور در جنگ اقتصادی، تخصیص ارز، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران نیز متوقف مانده است. لیکن علیرغم پیگیری‌های مکرر این سندیکا و نهادهای نمایندگی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، تاکنون دستورالعملی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین تکلیف قراردادها که مشمول موضوع فورس ماژور شده‌اند و همچنین دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر نشده است.
در ادامه نامه با عنایت به اینکه در حال حاضر قراردادهای جاری بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند، تاکید شده است که به منظور جلوگیری از مواجهه مجدد کشور با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شرایط کنونی کشور و تسریع در ابلاغ بخشنامه مربوط به اعلام شرایط فورس ماژور در قراردادها و همچنین بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، نسبت به خاتمه قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
در پایان از رئیس اتاق ایران درخواست شده است مشکلات مذکور را پیگیری کند تا از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و تامین‌کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و تمامی آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به سلامت عبور کنند. همچنین تاکید شده است که با توجه به مشکلات نقدینگی دولت ناشی از عدم تحقق درآمدهای ارزی، بی‌شک "اعلام فورس‌ماژور بدون آثار آن" برای دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت و از ازدیاد پروژه‌های نیمه تمام که به معضلی برای دولت تبدیل شده است، جلوگیری می‌کند.