روزهای پایانی فصل پاییز و ابتدای زمستان شاید برای برخی یادآور آلودگی هوا و سوزاندن سوخت و سرما باشد اما برای فعالان صنعت تجدیدپذیر، بیش از هر چیز یاد آور بودجه است. فصل بودجه از این نظر برای تجدیدپذیر‌ها اهمیت دارد که به دلیل تزریق یارانه عظیم برای تولید برق فسیلی، یارای رقابت با قیمت برق حاصل از این نیروگاه‌ها را ندارد و شاید تنها منبع در دسترس جهت خرید برق تجدیدپذیر، عوارض برق مندرج در بودجه سالیانه باشد.
از ابتدای سال 92 که بحث دریافت مبلغی مازاد بر روی قبوض برق مصرفی به‌عنوان عوارض مطرح شد، تا به امروز بیش از 800 مگاوات انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور نصب و بر این اساس صدها شرکت در حوزه پیمانکاری، ساخت و تامین تجهیزات، مشاوره و سرمایه گذاری در این حوزه فعال شده است. البته مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بود این عدد تا سال 1400 به 5000 مگاوات برسد اما آنچه به عنوان توسعه تجدیدپذیر‌ها در سال‌های اخیر شاهد بودیم عملا مرهون همان بند از بودجه است که به عوارض تجدیدپذیر اختصاص دارد.
وضعیت فعلی تجدیدپذیر‌ها در لایجه بودجه سال 1400
اما با نگاه به بودجه سال 1400 که در روزهای پایانی پاییز سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد، میتوان دریافت که موضوع تجدیدپذیر‌ها در بند "ج" تبصره ششم لایحه بودجه مطرح شده است:
"عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به‌میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال (۱۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف هشت هزار و نهصد و ده میلیارد ریال (۸.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف ده هزار و هشتصد و نود میلیارد ریال (۱۰.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود. "
با بررسی بند فوق و مقایسه آن با بند مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، میتوان دریافت که سقف عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، از مبلغ بیست و یک هزار و پانصد میلیارد به نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش 8 درصدی احتمالا ممکن است به خاطر پیش بینی دولت از کاهش وصولی‌های خود از محل قبوض برق به واسطه طرح برق امید باشد. به هر حال نکته کلیدی این است که اعدادی که در این پیشنهاد ذکر شده به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز صنعت تجدیدپذیر نیست و همین امر بخش خصوصی را جهت اصلاح آن به تکاپو واداشت.
پیشنهاداتی که حذف شدند
با این وجود اما جای دو پیشنهاد دیگر در قانون بودجه امسال خالی بود. اولی بخش پنجم بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 99 بود که مطابق با آن مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر 8 درصد در نظر گرفته شده بود که مابه‌التفاوت نرخ سود آن نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه پرداخت می‌شد.
پیشنهاد دوم مربوط به بند ی تبصره 16 قانون بودجه سال 98 است که در آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده بود از طریق بانک‌های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4%) اقدام کند. قرار بود مابه‌التفاوت نرخ سود نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه پرداخت شود.
البته در بودجه ارائه شده توسط دولت برای سال 1400 هیچ کدام از پیشنهادات بالا وجود ندارد. پیشنهاد اول با اینکه در قانون بودجه سال 99 مصوب شده بود اما به دلیل عدم پیگیری‌های مناسب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و عدم تخصیص سازمان برنامه و بودجه عملیاتی نشد. پیشنهاد دوم نیز علیرغم پیگیری‌های مجدانه سازمان بسیج مهندسین و سندیکای صنعت برق و تشکیل جلسات متعدد در سال 98 و اوایل 99، با افزایش نرخ ارز و برهم خوردن توازن مالی نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی، توفیق چندانی نیافت. حذف این پیشنهادات در قانون بودجه، عملا اندک امید به تحقق اهداف تعیین شده در آن را از بین برد.
امید بخش خصوصی به پیشنهادات جدید
مطابق با روال سال‌های گذشته مجلس برای اصلاح بندهای مختلف لایحه ارائه شده فرصتی اندکی در اختیار دارد. فرصت محدودی که تمامی ذی نفعان اعم از نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی در تلاشند تا حداکثر تاثیرگذاری را بر آن داشته باشند. فعالان حوزه تجدیدپذیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به تجربه کسب شده در سال‌های اخیر و وضعیت اقتصادی حاکم بر صنعت، در تلاشند پیشنهادات مناسبی را ارائه کنند. راهرو‌ها و اتاق‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس در این روز‌ها گواه این تکاپو و تلاش‌های تجدیدپذیر‌ها هستند.
اما مهم‌ترین و شاید بدیهی‌ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی بخش خصوصی تجدیدپذیر و کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی از تشکل‌ها و بازیگران اصلی بخش خصوصی، افزایش بودجه مربوط به بند ج تبصره ششم قانون بودجه و عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور است. با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، تعدیل در قرارداد‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که در سال‌های گذشته منعقد شده، ضرورت دارد. از سوی دیگر با توجه به هدف گذاری قانون ششم توسعه و لزوم افزایش ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر که باعث رونق کسب و کار پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، تامین کنندگان و شرکت‌های مهندسی مشاور می‌شود، بایستی جذابیت برای ورود سرمایه گذاری جدید به این عرصه فراهم آید. بدون شک بودجه پیشنهاد شده توسط دولت پاسخگوی نیاز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه‌های مذکور نیست.
بر این اساس مقرر شد تا در پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون انرژی مجلس مبلغ کل بودجه به سی و سه هزار میلیارد ریال افزایش یابد و منابع حاصله به نسبت 70 درصد برای ساتبا و 30 درصد برای شرکت توانیر تخصیص یابد.
تسهیلات 700 میلیون ریالی
از زمان تصویب بخش پنجم بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 99 تا امروز نرخ ارز و تورم ناشی از آن با افزایش چشمگیری مواجه بوده است. بطوریکه هزینه سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه 5 کیلوواتی از رقم 450 میلیون ریال در زمان تصویب قانون به رقم 850 میلیون ریال رسیده است. بر این اساس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکا ضمن طرح مجدد موارد اشاره شده در بند فوق الذکر قانون بودجه سال 99، تغییراتی را متناسب با شرایط فعلی اقتصادی ارائه کرده و پیشنهاد کرده تا مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از منابع عادی و قرض الحسنه بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر 700 میلیون ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد پرداخت شود.
الزام صنایع پرمصرف به تامین یک درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر
جدیدترین پیشنهاد بخش خصوصی برای قانون بودجه سال 1400 طرحی است که در آن صنایع پر مصرف را ملزم می‌کند تا یک درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. به طوریکه صنایع پرمصرف که سهم بسزایی در آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای انرژی دارند، از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاه‌های فعلی ضمن جبران بخشی از صدمات وارد آمده به محیط زیست، در توسعه کسب و کار تجدیدپذیر‌ها و افزایش بودجه تزریق شده به این صنعت اثر گذار باشند. شیوه خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز قرار است با ایجاد سازوکاری در بورس انرژی و ایجاد تابلوی سبز، امکان‌پذیر شود. البته سندیکا در ارائه این پیشنهاد تمام تلاش خود را به کار بست تا کلیه صنایع کوچک و متوسط را که ممکن است اجرای این قانون هزینه مضاعفی را بر کسب و کارشان تحمیل نماید، مستثنی کند. بنابراین در پیشنهاد ارائه شده بر معافیت کلیه مشترکین صنعتی با دیماند کمتر از 5 مگاوات تاکید شده است. این بازه کلیه شرکت‌های خصوص فعال در صنعت برق را از شمولیت این قانون خارج می‌سازد.
امید به فصل جدید، پس از بودجه
آنچه مسلم است تمامی پیشنهادات فوق سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. هدف نخست افزایش بودجه ساتبا به عنوان متولی اصلی و نماینده دولت برای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از منابع مختلف است. بطوریکه سرمایه گذاران از بازگشت سرمایه‌هایی که عمدتا به صورت ارزی و از طریق منابع خارجی انجام شده اطمینان خاطر داشته باشند.
دومین هدف ایجاد جذابیت جهت سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش ظریب نفوذ انرژی‌های پاک در کشور از طریق ارائه تسهیلات بانکی و الزام مصرف کنندگان عمده به احداث نیروگاه و ... است. هدف سوم نیز کمک به زیر ساخت‌های فنی و مهندسی و رشد فناوری‌های مرتبط با صنعت تجدیدپذیر از طریق ساخت آزمایشگاه‌های مرجع، کمک به شرکت‌های سازنده تجهیزات و توسعه شتاب دهنده‌ها و استارتاپ‌ها در این حوزه است.
با این حال فصل بودجه در حال سپری شدن است و دیر یا زود نتیجه تکاپوی ذی‌نفعان تجدیدپذیر در راهرو‌های مجلس مشخص می‌شود. اما نتیجه هر آنچه باشد فعالان صنعت تجدیدپذیر امیدوارند کودک نوپای تجدیدپذیر در ابتدای مسیر خود در راه رشد و بالندگی زمستان پیش رو را به‌سر آورد و با آمدن بهار و بهارهای دیگر تحقق اهداف و آرمان‌های خود را شاهد باشد.