کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به شرکت‌های عضو از عدم امکان استناد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق به «ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقف اموال دولتی» و استفاده از ظرفیت استمهال «18 ماهه» خبر داد.
در این نامه با تاکید بر اینکه تطویل زمان جاری احکام مدنی، در پی درخواست نمایندگان حقوقی و یا وکلای شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها یکی از مهمترین چالش‌های شرکت‌های عضو سندیکا محسوب می‌شود، آمده است: «شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها نمی‌توانند به «ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقف اموال دولتی» استناد کرده و از ظرفیت استمهال «18 ماهه» بهره مند شوند.»
در ادامه همچنین تصریح شده است: «این قانون، استثناء بر قاعده، مستلزم تفسیر مضیق و در حدود نص است و لذا صرفا ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی را در برنم‌گیرد. بند سوم از نظریه مشورتی شماره 7-95-752 مورخ 30/03/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید مراتب پیش گفته است.»
در پایان نامه هم خاطرنشان شده است: «استناد شرکت‌های مذکور به «بند ج» از «ماده 24» قانون الحاق برخی مواد ب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» برای بهره‌مندی از استمهال «سه ماهه» نیز بلاوجه است. فراز پایانی نظریه مشورتی شماره شماره 7-95-752 مورخ 27/10/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید مراتب پیش گفته است.»