جلسه مهندس پیام باقری و مهدی مسائلی به عنوان نمایندگان هیات مدیره سندیکا با نمایندگانی از وزارت نیرو و فریدون اسعدی نماینده کمیسیون انرژی اتاق ایران هجدهم اردیبهشت با محوریت بررسی قراردادهای متوقف صنعت برق در بخش توزیع و انتقال در محل وزارت نیرو برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که در پی جلسه مجازی 26 اسفند 99 ترتیب داده شده بود، پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره سندیکا ضمن بیان گزارشی مختصر از محورهای جلسات قبل، آماری از قراردادهای متوقف صنعت برق در هر دو بخش انتقال و توزیع و بار مالی آنها ارائه کرد. وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم غربالگری قراردادها تصریح کرد که هر گونه ضبط ضمانتنامه‌ای همانند تیر خلاص بر پیکره بخش خصوصی است، لذا از وزارت نیرو درخواست می‌شود برای جلوگیری از رخداد چنین مواردی در آینده لزوم استفاده از قرارداد تیپ را در دستور کار داشته باشد.
در ادامه جلسه مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکا ضمن اشاره به نامه مورخ 23 آذر 98 به وزارت نیرو مبنی بر درخواست اختیارات ویژه توانیر، اظهار کرد: اگر برنامه‌ای برای مدیریت قراردادها وجود دارد حتما به چنین اختیاراتی نیاز هست. همچنین طبق بند 6 نامه 17 اسفند 99 وزارت نیرو به شرکت‌های برق منطقه‌ای، کارگروه مدیریت قراردادها براساس توانمندی‌های مالی باید تشکیل شود.
این عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه بخش اعظم مشکلات قراردادهای متوقف صنعت برق ناشی از فعل «خواستن» بوده است نه «توانستن» ادامه داد: طی 10 سال اخیر با مسئله قراردادها به مثابه قسط جنین برخورد شده است به این معنی که در این موضوع هم مسائل شرعی را ورود دادند و هم مسائل قانونی را. لذا الزام به اجرای قراردادهایی در دستور کار قرار گرفته است که از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی فیزیبل نیستند. این در حالی است که هر سال برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها حدود 20 درصد کل پروژه‌هایی که در سطح انتقال تعریف می‌شود، در اولویت توانیر هستند و حدود 10 درصد پروژه‌های کشور باید برای در زمان پیک بار به مدار بیایند.
در بخش بعدی جلسه با توجه به مباحث مطرح شده از نماینده وزارت نیرو درخواست شد که موضوع قراردادها با ورود حاکمیت و در قالب یک کارگروه مورد رسیدگی قرار بگیرد. نایب رئیس هیات مدیره سندیکا اشاره کرد که این موضوعات از سوی دادستانی کل کشور هم مورد پیگیری قرار گرفته است، اما اسعدی به عنوان نماینده اتاق ایران خاطر نشان کرد که بهتر است این مسائل در درون خانواده صنعت برق حل و فصل شود و دادستانی ورود نکند.
باقری در ادامه خطاب به نماینده اتاق ایران اعلام کرد ما برای پاسخگویی به بخش خصوصی مجبور به پیگیری موضوع از کانال‌های مختلف بوده‌ایم، اگر از مسیر وزات نیرو و درون خانواده صنعت برق پاسخ بگیریم سایر کانال‌ها را کنار می‌گذاریم ولی در غیر این صورت مجبور به پیگیری مسئله فعالان صنعت برق در حوزه قراردادها از طریق سایر نهادها نیز خواهیم بود.
در ادامه جلسه نماینده وزارت نیرو ضمن تایید مباحث مطرح شده توسط نمایندگان سندیکا، تصریح کرد: مسئله نوسانات نرخ ارز و فلزات کار را به سمتی برده که بخش خصوصی نمی‌تواند با قراردادهای موجود مسائل را حل کند. در بخشی از صحبت‌های وی به کمبود نقدینگی و تحقق‌های مالی در سطح وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن نیز صحه گذاشته شد.
نماینده دیگری از وزارت نیرو با اشاره به اینکه مشکلات بخش توزیع و انتقال در سه رده کارفرمایان، شرکت توانیر و وزارت نیرو قابل رسیدگی است، اظهار کرد: مشکلات موجود را می‌توان در 4 دسته 25 درصدی ناشی از بخشنامه‌های جاری، اعمال اختیارات دستگاه‌های کارفرمایی، توانیر، وزارت نیرو و سایر ارکان دولتی دانست که قابل حل و رسیدگی هستند.
در بخش بعدی جلسه تاکید شد که بخش توزیع به دلیل عدم رعایت قرارداد تیپ و عدم پوشش ریسک‌ها عملا با مشکلات عدیده ای مواجه شده و عدم همکاری بخش توزیع توانیر در این رابطه هم مزید بر علت شده است. همچنین درباره عدم ابلاغ بخشنامه جبرانی نرخ ارز و فهارس بهای توزیع ابلاغی سازمان برنامه و بودجه برای منابع داخلی از طرف معاونت توزیع توانیر مسائلی مطرح شد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا در این بخش تاکید کرد که وزارت نیرو برای جلوگیری از رخداد این مشکلات در آینده و با رویکرد پیشگیری لازم است به لحاظ حاکمیتی به دو شکل به مشکل قراردادها ورود کند، اول الزام استفاده از قرارداد تیپ و دوم تشکیل کارگروه مدیریت قراردادهای متوقف در بخش توزیع و انتقال. وزارت نیرو با در پیش گرفتن این دو راهکار می‌تواند مشکلات را با حضور توانیر و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش حل کند.
در پایان جلسه مقرر شد که گزارشی درباره قالب‌های 25 درصدی ارائه شده درباره مشکلات در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد تا طی برگزاری جلسه‌ای به مدیران ارشد منعکس شود تا بحث قراردادها قبل از تغییر و تحول دولت تا حداکثر ممکن رسیدگی و رتق و فتق شود.