دبیر سندیکای صنعت برق ایران نوشت: بخش خصوصی باید با انتخاب اصلح‌ترین‌ها، اتاق بازرگانی را با شمایلی جدید برای مواجهه با شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور مجهز کند تا بتواند به اثرگذاری اتاق به عنوان تشکل بالادستی خود امیدهای بیشتری ببندد.
مهدی مسائلی؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
اتاق‌های بازرگانی راهی بسیار طولانی و پرفراز و نشیب برای تبدیل شدن به یکی از کلیدی‌ترین مراجع اتکای فعالان کسب و کار طی کرده‌اند. این نهاد که به تعبیر درست، تجلی بخش خصوصی واقعی برشمرده می‌شود و عمری بیش از قانون اساسی کشور دارد، امروز یکی از موثرترین بازوهای مشورتی دولت و حاکمیت محسوب می‌شود، از این رو عضویت افرادی متخصص، جسور و آگاه به زوایای متعدد کسب و کار کشور، قطعا در افزایش سطح اثربخشی آن تاثیری غیرقابل انکار خواهد داشت.
در این میان ضروری است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بالادستی و کلان بخش خصوصی، کارکردها و ظرفیت‌هایی مشابه با این بخش توانایی تصمیم‌گیری‌های سریع، برنامه محور، منسجم و فرابخشی را داشته باشد. در واقع اتاق می‌بایست با اتکا به برآیند پتانسیل کارشناسی و تخصصی هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بتواند زمینه را برای ایجاد هم‌افزایی‌های موثر و کارآمد بین حوزه‌های مختلف کسب و کار و از آن مهمتر میان بخش خصوصی و دولت/ حاکمیت فراهم آورد. اگرچه اتاق می‌تواند حلقه واسط بین دولت و بخش خصوصی باشد اما به هر حال اتاق به عنوان رگولاتور بخش خصوصی بایستی مطالبه‌گر حق و حقوق بخش خصوصی از حاکمیت باشد.
اتاق بازرگانی نهادی است متشکل از اجزایی متعدد و متفاوت که در نهایت در یک فضای کلان مشابه فعالیت می‌کند، لذا اتاق باید شاکله‌ای منسجم برای بهبود این فضای کلان داشته باشد. هر چند به نظر می‌رسد این نهاد طی 9 دوره گذشته به ویژه از سال‌های پایانی دهه 80، بیش از آنکه صدای بخش خصوصی باشد، محتوایی معطوف به خواص تولید کرد. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که اتاق بازرگانی طی این سال‌ها کمتر توانسته در بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های کوچک و متوسط و فعالان حوزه «B2G» اثرگذار واقع شود.
عدم توانایی اتاق در رسیدگی به حتی بخش کوچکی از مشکلات شرکت‌های فعال در صنایع زیرساختی مانند برق که عمدتا در قالب «B2G» فعالیت می‌کنند، موضوعی است که باید به شکلی دقیق‌تر مورد توجه قرار گرفته و آسیب‌شناسی شود. در واقع به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی در طول بیش از یک دهه اخیر نه تنها در بخش «B2G»متمرکز نبوده بلکه اطلاعات بازرگانی ناکاملی را به نهادهای حاکمیتی منتقل کرده است که عدم رفع مشکلات اعضا در دورانی که نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه بر کسی پوشیده نبوده است، خود مهر تاییدی بر این مدعی است.
در واقع اتاق طی این سال‌ها بیش از آنکه موجبات رشد بخش خصوصی خود را فراهم آورد، زمینه‌ساز دیده شدن نمایندگان دولت و مجلس بوده است. ساختار بوروکراتیک و دولتی‌شده اتاق و کاهش سطح اثربخشی آن در موضوعات محوری هم ناشی از همین مساله می‌باشد به همین دلیل ضروری است این رویکردها در دوره دهم با انتخاب افراد یا ائتلاف‌های برنامه محور و عمل‌گرایی اصلاح شود که در دسترس و پاسخگو بوده و از تخصص و صراحت لهجه برخوردار باشند.
عملکرد اتاق بازرگانی باید از ساختار جلسات متعدد کم اثر، مکاتبات پرتعداد و خروجی‌های بدون کارکرد، خارج شده و به سمت دستاوردسازی، مطالبه‌گری از حاکمیت و تسهیل کسب وکار بخش خصوصی سوق داده شود. در این مسیر بدون تردید سازماندهی شرکت‌ها و تشکل‌های عضو به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی آنها می‌تواند کارساز واقع شود. این سوال‌ها باید پاسخ داده شود که اتاق‌ها در دوره‌های ده ساله گذشته چقدر در اجرای تکالیف قانونی اتاق یعنی مواد 4 و 5 قانون بهبود کسب و کار موفق بوده‌اند؟ بعبارتی اتاق چقدر در ساماندهی کسب و کار موفق بوده است و چرا؟ چرا اتاق در مطالبه‌گری از حاکمیت بابت عدم اجرای صحیح و کامل مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار چرا موفق نبوده است؟
همچنین انتظار می‌رود اتاق در جایگاه یک تنظیم‌گر، عهده‌دار تعریف مکانیزمی برای کنترل عمومی و مداخلات موثر در ساختارهای کسب و کار بخش خصوصی به منظور تحقق اهداف اقتصادی آنها با تضمین منافع عمومی و ملی شود.
اصلاح پارادایم‌های فضای کسب و کار از مسیر تسهیل‌گری هم جزو دیگر اقداماتی است که از مسیر یک اتاق بازرگانی کارآمد قابل پیگیری است. تسهیل‌گری برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در حوزه‌های آموزش، یادگیری تجربی، حل اختلافات و مذاکرات در برمی‌گیرد و در واقع فرآیندی را شکل می‌دهد که در آن مسیر گروه‌ها یا افراد برای یادگیری، یافتن راه حل یا رسیدن به نتیجه با توافق طرفین هموار می‌شود.
دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیش از هر دوره دیگری حائز اهمیت است، چرا که اقتصاد ایران پرالتهاب‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد و فعالان کسب و کار در دشوارترین شرایط ممکن در حال تلاش برای حفظ بقا و ظرفیت‌های خود هستند.
در این شرایط بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به نماینده‌ای توانمند و اثرگذار نیاز دارد که بتواند ضمن ارائه نظرات دقیق کارشناسی، فرابخشی و یکپارچه به حاکمیت، قدرت چانه‌زنی، جسارت و صراحت لهجه کافی با نهادهای تصمیم‌ساز را داشته باشد. بخش خصوصی باید با انتخاب اصلح‌ترین‌ها، اتاق بازرگانی را با شمایلی جدید برای مواجهه با شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور مجهز کند تا بتواند به اثرگذاری اتاق به عنوان تشکل بالادستی خود امیدهای بیشتری ببندد.
اگرچه انتخابات اتاق نشان می‌دهد که متحد بودن بخش خصوصی غیر ممکن است اما یادمان باشد که جنگ جهانی دوم را متحدین شروع کردند اما برنده جنگ متفقین بودند! لذا امیدوار هستم که برندگان انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بتوانند در ایجاد اتفاق نظر در بخش خصوصی گام واقعی بردارند.
وجود تعدد اتاق‌ها در کشور (بازرگانی-تعاون و اصناف) در کنار خانه صنعت و معدن و همچنین هزاران سندیکا و انجمن و اتحادیه و کانون‌های کارفرمایی و ... رسیدن به هدف را سخت نشان می‌دهد اما اگر برنامه باشد سختی‌ها را می‌شود آسانتر تحمل کرد. در پایان اینکه "آنچه بخش خصوصی را خسته می‌کند،کار نیست بلکه گیجی و بی ثباتی‌های برنامه‌های حاکمیت است برای بخش خصوصی!"