ناترازی برق حاصل دخالت‌های دولت و سیاست‌های دستوری است

بیش از 2 سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده، اما همچنان خبری از پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق نیست. عدم پرداخت بدهی از سوی وزارت نیرو بسیاری از شرکت‌های فعال این صنعت را در شرایط سختی قرار داده، به نحوی که آنها به دلیل نبود نقدینگی لازم، تعطیل شده و یا با بخش اندکی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

حسین حاجی بابایی، مدیرعامل شرکت توسعه برق ایران که خود را دل بسته صنعت و تولید می‌داند، اظهار کرد که مجموعه‌اش علیرغم مطالبات 65 میلیارد تومانی از وزارت نیرو، تنها با 10 درصد ظرفیت خود مشغول به کار است و 90 درصد دیگر به دلیل نبود نقدینگی، بلا استفاده باقی مانده است. او تاکید می‌کند که شر کت تحت مدیریتش در حال حاضر قریب به 350 میلیارد تومان قرارداد باز دارد که عملا در این شرایط دشوار مالی، تکلیف آنها هنوز مشخص نیست.

این فعال صنعت برق گفت: ظرفیت واقعی تولید شرکت توسعه برق ایران بالغ بر 40 کیلومتر کابل در روز است اما متاسفانه تحت فشار شرایط فعلی، تولید روزانه شرکت در بهترین حالت به حدود 4 کیلومتر رسیده است.

او در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه تنظیم قراردادهای حوزه برق، تصریح کرد: این قراردادها عمدتا به صورت یک طرفه و به نفع کارفرما یا همان دولت بسته می‌شود و در آن خبری از منافع و درخواست‌های بخش خصوصی نیست.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت به جای حمایت از فعالان صنعت برق، دست و پای آنها را می‌بندد، خاطرنشان کرد: همین رویکرد باعث شده هر روز با موانع و چالش‌های جدیدی در این حوزه مواجه شویم و به تبع آن بسیاری از تولیدکنندگان و کل صنعت برق دچار خسارات جبران‌ناپذیر شده و عملا از توسعه باز مانده است. به علاوه به جرات می‌توان گفت که ناترازی که امروز در صنعت برق وجود دارد، حاصل دخالت‌های دولت و سیاست‌های دستوری است.

این فعال صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا منابعی که در قانون بودجه امسال و سال گذشته  برای صنعت برق در نظر گرفته شده بود، صرف پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی شده است، گفت: به طور معمول بخش خصوصی سهمی از بودجه‌های در نظر گرفته شده ندارد و ما با چالش توزیع ناعادلانه منابع بودجه‌ای مواجه هستیم. به عنوان مثال قرار بود که بخشی از منابع حاصل از افزایش تعرفه و جریمه مشترکین پر مصرف برای تسویه  مطالبات تخصیص داده شود، اما وزارت نیرو به بهانه‌ای واهی از زیر بار این مساله شانه خالی کرده است.

او همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تخصیص حدود 20 همت از بدهی سازمان دولتی از محل انتشار اوراق به مطالبات بخش خصوصی، تصریح کرد: خواسته ما این است که بعد از این همه دیرکرد، مطالبات حداقل به صورت نقدی پرداخت شود. چرا که اگر قرار باشد به جای پول، اوراق دریافت کنیم، مجبور می‌شویم که آن را در بازار 30 درصد کمتر از قیمت واقعی بفروشیم و این مساله به معنای خسارت بسیار بیشتر برای شرکت‌های خصوصی است.

حاجی بابایی در پایان تاکید کرد: اگر قرار بود دولت به جای تسویه بدهی خود و پرداخت پول نقد، اوراق در اختیار فعالان صنعت برق قرار دهد، باید در همان ابتدا اعلام و در قرارداد قید می‌شد، در این حالت سرمایه‌گذار و فعال صنعتی قیمت پیشنهادی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که خسارت ناشی از قیمت اوراق در بازار هم جبران شود.

*عکس گفتگو آرشیوی و مربوط به بازدید رئیس و دبیر سندیکا از توسعه برق ایران در اسفند ماه سال 1401 است.