فضای کسب و کار اقتصاد کشور در شرایط فعلی با دشواری‌ها و مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که بیش از هر زمان دیگری سطح تاب‌آوری شرکت‌های فعال صنعتی را به عنوان پیشرانان توسعه پایدار کشور کاهش داده و توان مواجهه آنها با التهابات و نوسانات اقتصادی را به تحلیل برده است.
سیدمحسن میرصدری؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
تجربه سال‌ها همکاری و مشارکت با تشکل‌های مختلف اقتصادی ثابت کرده که برای فرآهم کردن شرایط مناسب‌تر جهت رونق کسب و کارهای موجود در کشور لازم است بسیاری از مطالبات از سطحی بالاتر از تشکل‌های حرفه‌ای، همسو با سایر فعالان بخش خصوصی و در سطح اتاق‌های بازرگانی پیگیری شود چرا که اتاق‌ها در صورت به کارگیری یک سیستم عقلانی و بهره‌گیری از نمایندگان جوان، باهوش، جسور، مطالبه‌گر و دارای تجربه اقتصادی ارزنده، به تعداد بیشتری از نهادهای حاکمیتی، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولتی نزدیک می‌شوند.
اتاق با مشارکت چنین اعضایی می‌تواند در شرایط نامناسب اقتصادی کشور به بدنه دولت مشاوره‌های تخصصی داده، نقاط مبهم، تاریک و فسادزای کسب و کار را برای حاکمیت تشریح کند و از اتخاذ تصمیم‌های بدون پشتوانه کارشناسی جلوگیری به عمل آورد. از این مسیر این امکان فراهم می‌شود که بخش خصوصی تقویت شده، اقتصاد جانی دوباره یافته و اعتبار کم رنگ شده دولت در سال‌های متمادی اخیر مجدد احیا شود.
از این رو یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است از سوی اتاق بازرگانی جهت بهبود فضای کسب و کار در سال‌های آتی صورت گیرد، ذیل دو محور اصلی کنترل بحران خروج نخبگان از کشور و کنترل بحران خروج کسب و کارها از کشور قرار می‌گیرد.
بدیهی است در شرایط نامساعد اقتصادی فعلی که اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور بسیار پایین بوده و کسب‌وکارهای موجود هم توان پرداخت حق‌الزحمه‌ای متناسب با ارزش واقعی ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی خود را ندارند، نخبگان به فکر مهاجرت افتاده و در نتیجه آن فضای کسب و کار از نیروهای متخصص و تحصیلکرده تهی می‌شود که این امر هم در سطح خرد تک تک شرکت‌ها و هم در مقیاس کلان اقتصادی فعلی و آینده ایران تبعات و آسیب‌هایی در پی خواهد داشت.
مشابه این موضوع در مساله خروج کسب و کارها از کشور هم قابل مشاهده است، به نحوی که صاحبان کسب و کارها به دلیل ناتوانی در مقابله با مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی کشور از جمله مشکلات ناشی از تحریم‌های گسترده اقتصادی، عدم دریافت به موقع مطالبات به ویژه از نهادهای دولتی و خصولتی، قوانین سخت و پیچیده کسب و کار در کشور، عدم ثبات نرخ ارز و تبعات آن، ارتباطات ضعیف و ناکافی با سایر کشورها و بعضا وجود رانت و فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی و فضای کسب و کار، ترجیح می‌دهند کسب و کارشان را به جوامع با ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی بالاتر همچون کشورهای همسایه نظیر ترکیه و امارات متحده عربی و ... منتقل کنند.
در این راستا لازم است اتاق‌های بازرگانی با اقداماتی مناسب، هماهنگ و یکپارچه در تعامل با نهادهای حاکمیتی، در راستای آگاه‌سازی، ارائه مشاوره و مطالبه‌گری بکوشند. از جمله اقداماتی که در شرایط فعلی اقتصادی و بی‌رونقی بازارهای داخلی راهگشا خواهد بود، سوق دادن کسب و کارها در همه ابعاد و تنوع آنها به صادرات محصولات و خدماتشان است. در همین راستا لازم است علاوه بر مذاکرات سیاسی نهادهای حاکمیتی با کشورهای دیگر، اقدامات تجاری و کسب و کار مناسب جهت کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولید داخل و ارتقاء سطح فناوری محصولات ایرانی انجام گیرد.
بدیهی است برای ورود و بقا در بازارهای جهانی باید برکاهش قیمت تمام شده تولید در کشور توجه کرد. در شرایطی که در کشورمان هزینه منابع انسانی نسبت به بسیاری از کشورها پایین بوده و از نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و مستعد برخورداریم، می‌توان با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت شرکت‌های علم‌محور از مزیت رقابتی تولیدات دانشی با هزینه‌های کم سرمایه‌گذاری بهره برد. بدون تردید هرچه فرآیندها و تولیدات و خدمات قابل ارائه توسط کسب و کارهای موجود بیشتر دانش‌محور شوند، در جوامع بین‌المللی حرف بیشتری برای بیان کردن و جایگاه رقابتی بهتری در بازارهای بین‌المللی خواهیم داشت.
از سوی دیگر علاوه بر مباحث سیاسی و کاهش قیمت تمام شده تولیدات در بحث صادرات، کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه داخلی و جلب اعتماد اطمینان بازارهای خارجی به کیفیت، ایمنی، عملکرد و ... این تجهیزات و خدمات بسیار حائز اهمیت است. در این راستا لازم است از تمام ظرفیت‌های آزمایشگاهی، بازرسی و نهادهای صدور گواهینامه و ... در کشور استفاده کرد تا نتایج ارزیابی کیفی و فنی تولیدات داخل منطبق با استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی باشد. لازم به ذکر است که این امر تا حد زیادی در شرایط فعلی هم امکان‌پذیر است، چرا که در حال حاضر هم در کشور نهادهای تست، بازرسی و صدور گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی در حال فعالیت هستند که به شبکه‌های جهانی اعتبارسنجی متصل بوده و گزارش‌ها و certificate های ارائه شده توسط آنها در اقصی نقاط جهان حائز اعتبار است.
نهایتاً با همکاری و هماهنگی نهادها و ارگان‌های متولی امر همچون اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و ... می‌توان به نقاط مبهم و تاریک زنجیره اقتصاد ایران در بخش صادرات نور تابانید و در راستای تاکید بر صادرات محصولات با کیفیت داخلی، "نشان کیفی صادرات" را تعریف کرد. به طور خلاصه باید گفت امکان اخذ مجوز صادرات برای تولیدکنندگان داخلی تنها از طریق عبور از کانال دریافت نشان ملی "کیفی صادرات"، صیانت از حیثیت ایران و بازگرداندن اعتبار کالاهای ایرانی در بازارها و مجامع بین‌المللی را امکان‌پذیر می‌کند. این امر نه تنها در زمینه حضور در بازارهای بین‌المللی در دسترس فعلی اثربخش است، بلکه حتی پس از لغو تحریم‌ها جهت تسریع حضور در بازارهای بین‌المللی جدید نیز موثر خواهد بود.
از نظر تکنولوژی نیز بدیهی است هرچه تولیدات داخلی ما بیشتر با فناوری‌های روز دنیا منطبق باشند و بر لبه تکنولوژی‌های به روز دنیا گام برداریم، توان صادراتی ما افزایش خواهد یافت. اموری همچون R&D و دستیابی و بومی‌سازی فناوری‌ها در تمام دنیا و در تمام حوزه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و مستمر دارد. این امر در بخش محصولات و خدمات hitech، حساس‌تر، سخت‌تر و پرهزینه‌تر است. با توجه به اجتناب ناپذیر بودن توجه به تولیدات تکنولوژی محور در کشور، لازم است حمایت‌های مالی نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مالی را جلب کرد و هزینه حضور در بازار سرمایه این شرکت‌ها و دشواری‌های تامین مالی مورد نیاز آنان همچون مشکلات ارائه ضمانت‌نامه‌ها، وثیقه‌گذاری‌ها و ... جهت دریافت تسهیلات را برطرف کرد. چراکه توجه به این نکته ضروری است که اکثر این شرکت‌ها دانش‌بنیان بوده و عموما اصلی‌ترین دارایی‌های آنان به صورت دارایی‌های نامشهود است.
در ادامه تمام موارد فوق‌الذکر جهت تقویت بخش خصوصی و افزایش حضور آنان در عرصه اقتصادی و صادرات هر چه بیشتر توسط ایشان، توجه به اهمیت و رعایت "حق ادامه حیات" ایشان از سوی دولت الزامی است. چرا که در مواردی همچون حوزه انرژی، تعداد زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال طرف معامله با دولت و نهادهای ذیربط، به دلیل نبود قراردادهای تیپ، پراکندگی و تنوع زیاد قراردادهای کارفرمایان مختلف در شرایط اقتصادی و تورم فعلی کشور، با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند.
در این راستا مداخله اتاق بازرگانی به نمایندگی بخش خصوصی و مطالبه تهیه قراردادهای تیپ به گونه‌ای که تعدیلات نرخ ارز و لزوم پرداخت خسارت دیرکرد در آن لحاظ شده باشد از تضعیف و نابودی بخش خصوصی فعال در این حوزه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این امر، در سال‌های اخیر با بروز مساله ناترازی انرژی در کشور، دولت در پایبندی به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی دچار مشکل شده و ناخواسته تعدادی از شرکت‌ها را به سمت کوچک شدن و حتی انحلال سوق داده است. در این راستا این وظیفه اتاق بازرگانی است که با ارائه مشاوره‌های تخصصی و راهنمایی‌های کارشناسی شده گسترده و دقیق به دولت، شرایط یافتن راهکارهای با نتیجه برد-برد برای دولت و بخش خصوصی ارائه نماید. از جمله این راه حل‌ها می‌توان به ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و اعطای مجوز ورود بخش خصوصی به صادرات در حوزه‌هایی که تاکنون در انحصار دولت بوده است، می‌باشد که این شرکت‌ها را در جهت ادامه حیات و رهایی از کابوس انحلال یاری می‌کند.
در پایان لازم به ذکر است همانطور که هماهنگی و یکپارچگی تشکل‌ها و فعالان حوزه دانش‌بنیان در سال‌های اخیر اثربخش بوده و تجربه موفقی در زمینه تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی را رقم زده است، امید است با بالابردن اثرگذاری بخش خصوصی از طریق داشتن اتاق‌های بازرگانی پویا و مطالبه‌گر در برنامه توسعه پنج ساله هفتم اقتصادی کشور، حجم زیادی از تعارضات موجود و دغدغه‌های فعالین این حوزه برطرف شود.