پاسخ توانیر: جبران نرخ تنزیل اسناد خزانه از اختیار ما خارج است

سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به دکتر رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت جبران نرخ تنزیل اوراق خزانه اسلامی تاکید کرده است. در این نامه آمده است که از محل اصلاحیه تبصره 5 بودجه سال 1401 مبلغ 20 همت برای تسویه مطالبات صنعت برق اختصاص داده شد و از محل همین تبصره در بودجه سال 1402 قرار است مبلغ 30 همت برای تسویه مطالبات صنعت برق لحاظ گردد که البته تابحال این مهم از طرف مجلس علی رغم تصویب ولی بدلیل ابهام وارد شده از طرف شورای نگهبان محقق نگردیده است، این در حالیست که در سال قبل 20 همت اوراق در نهم بهمن از طرف رییس جمهور به وزارت نیرو ابلاغ شده بود.

در هر حال با توجه به زمان سررسید اوراق، متاسفانه حفظ قدرت خرید آنها به خریدار نهایی تعلق خواهد گرفت و از بابت دریافت پول نقد در زمان فروش، نرخ تنزیلی ( حدود 6 درصد برای نوع 106 و تا 16 درصد برای نوع 107) از مبلغ اسمی اوراق،مطابق گزارشات واصله سندیکا از طرف اعضا،کسر می‌شود. 

در ادامه این نامه از مدیرعامل شرکت توانیر درخواست شده است به منظور رفع مشکلات صنعت برق، در رابطه با جبران نرخ تنزیل که موجب متضرر شدن بخش خصوصی شده است، اقدامات و دستورات لازم را صادر کنند.



مدیرعامل توانیر در پاسخ به نامه سندیکا اعلام کرده است که صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بیش از ده سال است که در متون قوانین بودجه سنواتی کشور تجویز شده و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط مبنی بر شیوه و سازوکار اجرای آن به تصویب هیات وزیران رسیده است. 

از جمله در بندهای ب، ج و ق الحاقی تبصره 5 قانون بودجه سال جاری و آیین نامه اجرایی آن، این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در بند 11 ماده یک این آیین نامه، حفظ قدرت خرید عبارت است از مبلغی معادل 5/20% مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در آیین نامه مزبور و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود. 

در تبصره 6 ماده 2 نیز به صراحت محاسبه حفظ قدرت خرید به روش مرکب در تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و حفظ قدرت خرید صرفا به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. لذا با توجه به ماهیت دولتی شرکت توانیر و لزوم تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر بخش دولتی، امکان تحقق درخواست سندیکا درخصوص جبران نرخ تنزیل میسر نیست.

همچنین تاکید شده است که در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون الحاق بند یک به تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نرخ حفظ قدرت خرید نسبت به سال قبل 2% افزایش یافته است. همچنین سررسید اسناد خزانه سال جاری حداکثر تا پایان سال 1404 می‌باشد که کاهش دوره زمانی اسناد واگذار شده تا سررسید نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در مجموع اختصاص اسناد خزانه موضوع قانون بودجه سال 1402 شرایط مناسب‌تری نسبت به اسناد خزانه اسلامی واگذار شده سال 1401 را داراست. 

در پایان تاکید شده است که شرکت توانیر آمادگی خود را برای اشتراک مساعی، همفکری دانش و تجربه با سندیکای صنعت برق ایران برای یافتن راهکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات به جهت برون رفت از مشکلات موجود اعلام می‌دارد.