توصیه‌های حقوقی جهت تسهیل پیگیری قراردادها

در این توصیه به این مساله اشاره شده که یکی از چالش‌های اعضای سندیکا، عدم ثبت نامه‌های متضمن مطالبه حقوقی و قراردادی از سوی دبیرخانه بعضی از کارفرمایان و حساسیت نسبت به وصول اظهارنامه موضوع "ماده 156" قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تلقی مقدمه طرح دعوی از حیث عادت است. 

بر این اساس در بخشی از این توصیه تاکید شده است: «اعضای محترم، رایانامه کارفرما، مشاور و شرکت خود و هر ذینفع دیگری که انجام مکاتبات قراردادی با وی را محتمل می‌دانند، در قرارداد و یا در صورتجلسه هماهنگی، درج و امضاء نماینده صاحب صلاحیت اشخاص پیش‌گفته را وفق "ماده 1301" قانون مدنی اخذ نمایند. 

دومین توصیه کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکا به این شرح به اعضا اطلاع رسانی شده است: «رایانامه، داده‌پیام موضوع "بند الف" از "ماده 2" قانون تجارت الکترونیکی است و مطابق "ماده 12" همان قانون، جزء ادله اثبات دعوی، محسوب می‌شود و "در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواع ادله موجود، ارزش اثباتی "داده‌پیام" را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» 
در بخش پایانی این نامه هم آمده است: «رایانامه معرفی و توافق شده به شرح مذکور، به مجرد ارسال و عدم بازیافت (مشاهده پیام) از سوی مخاطب، ابلاغ واصل، محسوب و طبق فراز پایانی "ماده 14" قانون مزبور "از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبرل و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است."»