بهبود شرایط تجدیدپذیر‌ها که توسعه آن‌ها در طول سال‌های آینده بدون شک نه یک انتخاب بلکه الزامی غیرقابل اجتناب خواهد بود، در شرایط حاضر به دلیل افزایش قیمت ارز، عدم همکاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تجدیدپذیر‌ها و عدم همکاری سازمان‌ها و ارگان‌ها در صدور مجوز‌های مربوط به احداث نیروگاه‌های این حوزه بسیار کند شده است.
سید محمدجواد موسوی؛ نایب رییس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران:
صنعت انرژیهای تجدیدپذیر که بخشی فناورانه، پیشرو و کلیدی در صنعت برق کشور را تشکیل می‌دهد، مانند سایر حوزه‌های این صنعت، سال‌های سختی را پشت سر گذاشته است. در طول این سال‌ها که قرار بود دوران شکوفایی و توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور باشد، فعالان این حوزه با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده‌اند.
بر همین اساس می‌توان چالش‌های عمده این بخش را در دو حوزه قوانین و مقررات دولتی و تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد. در بخش قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی، به جرات می‌توان طولانی بودن پروسه اخذ مجوز برای احداث نیروگاه‌ها و سامانه‌ها و نیز عدم تمکین ساتبا به قرارداد‌های خرید تضمینی و تغییر فرمول تعدیل بدون جلب نظر بخش خصوصی را مهمترین مشکلات این بخش دانست. البته عدم محاسبه و پرداخت به موقع صورتحساب‌های فروش برق و نیز مشکلات مرتبط با صادرات برق تجدیدپذیر‌ها و نیز عوارض و تعرفه‌های سنگین گمرکی نیز از جمله عواملی هستند که به افت سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده‌اند.
نکته کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که نبود مشوق‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای برای سرمایه گذاران و فعالان این بخش در کنار افزایش بی رویه قیمت ارز و خارج شدن پروژه‌های تجدیدپذیر از حیث اقتصادی بودن هم در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران این حوزه تاثیری بسزا داشته است. فراموش نکنیم که تجدیدپذیر‌ها در سال‌هایی رونق نسبی را تجربه کرده‌اند که طرح‌های این حوزه به دلیل ثبات اقتصادی و عدم افزایش قیمت ارز، مزیت اقتصادی داشته‌اند، اما متاسفانه در حال حاضر ، با افزایش بی سابقه قیمتها و نرخ ارز ، این مزیت را به طور کامل از دست داده‌ایم.
در خصوص تحریم‌ها هم باید گفت که یکی از جدی‌ترین عوامل بازدارنده توسعه تجدیدپذیر‌ها همین محدودیت‌های بین‌المللی بوده است. این محدودیت‌ها تا اندازه‌ای کار را برای فعالان این صنعت دشوار کرد بگونه‌ای که اکثر سرمایه گذاران خارجی و همچنین بانکها و بیمه های بین المللی که علاقمند به سرمایه گذاری و توسعه این صنعت بوده اند متاسفانه بدلیل مشکلات مراودات بانکی نتوانستند در این بخش ورود کنند و یا تداوم سرمایه گذاری داشته باشند . همچنین تامین کنندگان بین المللی ارتباط مستقیم با شرکتهای داخلی را قطع کرده و امکان مبادلات کالایی و مالی را از بین برده‌اند و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است.
البته مشکلات دیگری هم پیش روی فعالان صنعت تجدیدپذیر هست که به آن‌ها بصورت موردی اشاره می‌شود:
•یارانه‌ای بودن تعرفه‌های برق مشترکین خانگی، به خصوص در پله‌های پرمصرف که موجب عدم اقتصادی شدن بهینه سازی و عدم سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در بخش خانگی شده است. البته کمیته تجدیدپذیر سندیکا جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیشنهاداتی به وزارت نیرو ارائه شده است.
•عدم افزایش نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز که البته کمیته تجدیدپذیر سندیکا این موضوع را پیگیری کرد که با پیگیریهای بعمل آمده و مساعدت سازمان انرژیهای تجدید پذیر و وزارت نیرو در ابتدای سالجاری 40 درصد به قیمت خرید تضمینی افزوده شد که امید است این افزایش هرچند ناچیز نسبت به افزایش همه قیمتها در دو سال گذشته ، تا حدودی روند سرمایه گذاری در این بخش را بهبود ببخشد.
•عدم اجرایی شدن مصوبه برق امید برای نصب سامانه‌های خورشیدی برای مشترکین پرمصرف که به دلیل تعرفه‌های بسیار پایین برق خانگی در ایران، عملیاتی شدن آن به تعویق افتاده است. لازم به ذکر است که کمیته تجدیدپذیر سندیکا در تعامل با ساتبا و وزارت نیرو در حال تهیه راه حلی برای اقتصادی کردن این موضوع است.
•عدم اجرایی شدن مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی ، از انرژیهای تجدیدپذیر که پس از پیگیری کمیته تجدیدپذیر سندیکا سرانجام دستورالعمل مربوطه توسط وزارت نیرو ابلاغ شد، ولی هنوز اجرایی نشده است.
•چالش کسری بودجه ساتبا که خود به دلیل تعرفه‌های پایین برق مصرفی مشترکین در بخشهای مختلف صنعتی ، تجاری و خانگی و عدم اجرایی شدن سوخت صرفه جویی شده (مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) ایجاد شده است.
•عدم اعمال ضرایب تشویقی تولید داخل برای پنل و اینورتر خورشیدی برای نیروگاه‌های کوچک مقیاس
•نبود آزمایشگاه‌های مرجع برای تست تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر که توسط کمیته تجدیدپذیر سندیکا پیگیری شد و سرانجام در بند "ز" تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای تاسیس و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته شد که توسط سندیکا در حال پیگیری است.
واقعیت این است که بهبود شرایط تجدیدپذیر‌ها که توسعه آن‌ها در طول سال‌های آینده بدون شک نه یک انتخاب بلکه الزامی غیرقابل اجتناب خواهد بود، در شرایط حاضر به دلیل افزایش قیمت ارز، عدم همکاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تجدیدپذیر‌ها و عدم همکاری سازمان‌ها و ارگان‌ها در صدور مجوز‌های مربوط به احداث نیروگاه‌های این حوزه بسیار کند شده است. در کنار آن ما به سرعت در حال از دست دادن فرصت‌های بین‌المللی زیر سایه سنگین تحریم‌ها هستیم.
در حقیقت این محدودیت‌ها به از دست دادن فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی در زمینه توسعه تجدیدپذیر از جمله تسهیلات بلاعوض، کم بهره و بی بهره بین‌المللی و نیز عدم تعامل با کشور‌های همسایه در خصوص صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی در این حوزه منجر شده است.
واقعیت این است که افزایش چندین باره قیمت ارز موجب افزایش قیمت تمام شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر بزرگ و کوچک و در نهایت عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در آن‌ها شده و در کنار آن به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، دولت و مجلس قادر نبودند عوارض برق (سهم تجدیدپذیر و توانیر) را افزایش دهند و سه سال متوالی است که عوارض برق روی ۱۰ درصد ثابت مانده است؛ لذا ساتبا با کسری بودجه برای خرید تضمینی برق روبرو است. در نتیجه سرمایه گذارانی که نیروگاه در حال بهره برداری دارند، نتوانستند بهای برق خود را بطور کامل از دولت دریافت کنند.
در همین دوران پرچالش، به دلیل مشکلات جدی کشور در فروش نفت و فراورده‌های نفتی، اجرایی شدن اعطای سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران تجدیدپذیر عملی نشد و تحریم‌های بین‌المللی هم مانع از خروج سود سرمایه گذاران خارجی از کشور و ایجاد عدم اطمینان در آن‌ها شد.
با این حجم از چالش‌های پرتعداد و گسترده، بازگشت به دوران رونق و شکوفایی و همراه شدن با روند پرسرعت توسعه جهانی تجدیدپذیر‌ها الزاماتی به شرح زیر دارد که امید است در وزارت نیروی دولت سیزدهم به عنوان اصلی‌ترین مطالبات و انتظارات فعالان صنعت تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد:
•مانع‌زدایی در اخذ مجوز‌ها و کاستن از زمان پروسه اخذ آن
•برقراری ارتباط منطقی بین قیمت ارز و قیمت خرید تضمینی برق
•پرداخت به موقع و صحیح تعهدات ساتبا
•ایجاد منابع جدید بودجه‌ای به غیر از عوارض برق و مطالبه گری از سایر سازمان‌ها از جمله وزارت نفت، سازمان محیط زیست و ...
•همکاری ارگان‌ها و سازمان با ساتبا در خصوص اعطای مجوز‌ها
•تعامل مطلوب بانکها و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات به پروژه‌های تجدیدپذیر
•اعطای مشوق‌ها و امتیازات ویژه از قبیل کاهش مالیات ها، کاهش تعرفه‌های گمرکی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و یا امتیازات خاص به افرادی که در این صنعت فعال می‌شوند
•تعامل سازنده با کشور‌های منطقه و ایجاد خطوط اعتباری بین‌المللی برای توسعه این بخش از طریق مشوق‌های جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه‌های بین‌المللی و اعطای تضامین لازم در این خصوص به سرمایه گذاران بین‌المللی
•واقعی کردن قیمت برق در کشور و کاهش یا حذف سوبسید‌ها و اختصاص منابع آن به توسعه صنعت برق
•توسعه بخش انشعابی خورشیدی شامل سامانه های خورشیدی خانگی، صنعتی، تجاری و اداری
با وجود این مشکلات گسترده و البته تغییر پرسرعت شاخص‌های توسعه‌ای صنعت برق با محوریت تجدیدپذیر‌ها و همچنین با توجه به مشکلات عدیده کشور در تامین برق مورد نیاز، نگاه توسعه‌ای و فناورانه در این صنعت می‌بایست مورد نظر وزیر نیروی آتی باشد. توجه ویژه به توسعه سامانه‌های کوچک خورشیدی و انشعابی‌ها برای سقف منازل مسکونی، کارخانجات و مراکز تجاری و خدماتی هم از دیگر الزامات اساسی است که امیدواریم در وزارت نیروی دولت سیزدهم به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان قطعا یکی از دغدغه های اصلی دولت سیزدهم اشتغال و کارآفرینی است که در صورت مهیا شدن شرایط فوق ، توسعه صنعت تجدید پذیر باعث رونق در اشتغال فراگیر در سراسر کشور می شود و اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه برق و مکانیک و... می توانند در این بخش فعال شوند که نمونه بارز آن شرکتهای بومی در استانهای مختلف هستند که در حال حاضر بدلیل مشکلاتی که عنوان شد رو به تعطیلی گذاشته اند . که امید است با نگاه هوشمندانه دولت سیزدهم به این صنعت ، اشتغال و رونق در کسب و کار این بخش مهیا گردد.