هفتادمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، هفتم اردیبهشت سال جاری با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسین سندیکا به صورت برخط برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری مصوبات هیأت مدیره در طول دو هفته گذشته توسط دبیر سندیکا ارائه شد. در این گزارش به پیگیری موضوع اعلام شرایط فورس ماژور در قراردادهای صنعت برق از طریق سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و توانیر، اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه، درخواست از وزیر نیرو برای انجام اقدامات اجرایی درخصوص قراردادها در شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، عتراض به لزوم تعهدسپاری مقام مسئول واحد صنعتی برای پذیرش عواقب عدم اجرای راهنماهای بهداشتی از طریق نامه به وزیر بهداشت، استعلام مجدد مطالبات از اعضا و تشکیل کارگروه پیگیری منابع ارزی توانیر اشاره شد.
همچنین دریافت نقطه نظرات هیأت‌مدیره و کمیته‌ها در خصوص پروتکل‌های در دست تهیه در کارگروه‌های سازمان برنامه، انعکاس چالش‌های سازندگان تجهیزات و واحدهای تولیدی بر اثر کرونا به وزیر صمت و معاونت امور صنایع، ابلاغیه شرکت توانیر درخصوص مجاز شدن تاخیرات در اجرای تعهدات قراردادهای شرکت‌های تابعه توانیر به دلیل شیوع کرونا، استعلام اطلاعات و برنامه‌های واحدهای تولیدی عضو و انعکاس به وزارت صمت جهت برنامه‌ریزی تحقق برنامه جهش تولید بخش دیگری از گزارش دبیر سندیکا بود.
تعیین حق عضویت سال 1399 سندیکا محور بعدی جلسه بود که با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد و پیش‌بینی افزایش هزینه‌های اجرایی سندیکا و همچنین با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی اعضا در شرایط کنونی کشور، با 20 درصد افزایش حق ورودیه و 17 درصد افزایش حق عضویت‌ها بصورت علی‌الحساب موافقت شد. همچنین با 10 درصد تخفیف خوش حسابی برای شرکت‌هایی که حق عضویت خود را تا پایان خردادماه تسویه کنند، موافقت شد.
در ادامه با توجه به چالش‌های فعالان کسب و کار در شرایط اقتصادی کنونی کشور، مقرر شد بررسی‌های لازم برای شناسایی راهکارهای کاهش هزینه‌ها و تامین مالی از مسیر غیر از حق عضویت به ویژه توسعه خدمات سفارشی توسط دبیرخانه و معاونت پژوهشی انجام و گزارش آن به هیأت‌مدیره ارائه شود. با تصمیم هیات مدیره مقرر شد به منظور پیشبرد اهداف سندیکا به ویژه تامین منابع مالی از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران بیشتر استفاده شود و در صورت ضرورت برای تحقق موضوع با هیات رییسه این نهاد‌ها جلساتی برگزار شود. همچنین مقرر شد سندیکا انجام پیگیری‌های لازم به منظور دریافت قدرالسهم تشکل‌ها از حق عضویت اعضای خود در اتاق بازرگانی تهران را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.
در ادامه جلسه تاثیر افزایش نرخ حقوق و دستمزد که با احتساب تغییرات در نرخ مزایای قانونی حدود 39 درصد افزایش داشته، بر کسب و کارهای صنعت برق بررسی و تاکید شد که هرچند این میزان افزایش با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، پاسخگوی نیاز کارکنان و کارگران نیست، اما تامین این افزایش هزینه در این شرایط برای شرکت‌ها نیز بسیار دشوار و آسیب‌رسان است. بر همین اساس مقرر شد موضوع افزایش نرخ دستمزد، پیامد‌های آن برای کسب و کار‌ها و شیوه‌های جایگزین برای تامین نیاز کارکنان در کارگروهی با حضور نمایندگان هیأت مدیره و دبیرخانه سندیکا بررسی و بر اساس آن پیگیری های لازم از نهادهای ذیربط انجام شود. همچنین مقرر شد در این کارگروه به موضوع تسهیلات ارائه شده به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخته شده و راهکار‌هایی برای جذب حمایت‌های دولتی از کسب وکار‌های صنعت برق شناسایی شود.
بررسی ابلاغیه توانیر در خصوص مجاز شمردن تاخیرات و پذیرش شرایط فورس ماژور در قراردادهای صنعت برق دستور بعدی جلسه بود. در بررسی این موضوع بر این نکته تاکید شد که این ابلاغیه فاقد شفافیت لازم است و عملا تعیین تکلیف قراردادها را مشروط به توافق کارفرما و پیمانکار کرده است. همچنین به این نکته اشاره شد که در این ابلاغیه علیرغم اینکه برای اولین بار کلماتی مانند فورس ماژور به ادبیات وزارت نیرو وارد شده است. از اینرو مقرر شد سندیکا طی نامه‌ای ضمن تقدیر از این ابلاغیه و اشاره به نقاط قوت آن، خواستار شفاف‌سازی دقیق آن شده و بر نبود یک ملاک مشخص برای تصمیم‌گیری شرکت‌های کارفرما در خصوص قراردادها تاکید و نسبت به همکاری و تعیین چارچوب‌های لازم جهت تعیین تکلیف قراردادها، اعلام آمادگی کند.
در ادامه با توجه به اینکه سال گذشته شاخص‌های اولویت‌بندی توسط توانیر تعیین و قراردادها بر اساس آن تفکیک شدند، مقرر شد سندیکا خواستار تعیین تکلیف قراردادهای جاری و متوقف براساس همان شاخص‌ها شود و تلاش شود به این شاخص‌های فنی، فاکتور‌های اقتصادی هم اضافه شود. مقرر شد سندیکا براساس خواسته شرکت توانیر پروژه‌ای را به منظور استخراج شاخص‌های اصلی اولویت‌بندی پروژه‌ها براساس فاکتور‌های اقتصادی و فنی، با مشارکت کمیته‌های حقوقی و مشاوران، دبیرخانه و معاونت پژوهشی تعریف کند.
همچنین مقرر شد موضوع اولویت‌بندی قراردادها به صورت موازی و علاوه بر وزارت نیرو و توانیر، از طریق سایر بازیگران این حوزه اعم از اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه پیگیری شود. بنا شد جلسات مرتبط با مدیران شرکت توانیر برای پیگیری موضوع هماهنگ و در این پیگیری‌ها بر این نکته تاکید شود که حتی در صورت تعیین قراردادهای اولویت‌دار و برای ادامه آن‌ها تامین برخی از شرایط از جمله تامین مالی و حل مشکلات قراردادی الزامی است.