در دومین نشست کمیته واکاوی پروتکل‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا، حاضران به بیان نظرات خود در خصوص آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و راهکارهای عملیاتی آن پرداختند و تأکید شد که ضروری است حمایت دولت مشمول چک‌های برگشتی تمامی بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شود.
دومین جلسه کمیته واکاوی پروتکل‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا به ریاست احمد پور فلاح مشاور عالی اتاق ایران و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.
حاضران در این نشست به بیان نظرات خود در خصوص آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و راهکارهای عملیاتی آن پرداختند و تأکید شد که ضروری است حمایت دولت مشمول چک‌های برگشتی تمامی بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شود. همچنین تأکید شد در صورت عدم تعجیل در حمایت دولت از کسب‌وکارها، بنگاه‌های اقتصادی دچار خسارات جبران‌ناپذیری خواهند شد.
اعضای این کمیته در ارتباط با پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر بخشش جریمه دیرکرد سود تسهیلات، پیشنهاد دادند بانک مرکزی باید علاوه بر بخشش جریمه (دیرکرد) سود تسهیلات، اصل سود تسهیلات را نیز استمهال کند یا ببخشد.
همچنین تأکید شد: طی دو ماه اخیر که اقتصاد کشور دچار وضع نابسامانی شده است و بسیاری از واحدهای اقتصادی آسیب و ضرر و زیان مالی بسیاری دیده‌اند بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی قیمت مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را افزایش داده‌اند. درصورتی‌که در شرایط فعلی شرکت‌های پتروشیمی باید قیمت مواد اولیه را به‌صورت اعتباری و باقیمت پایین‌تری بفروش رسانند تا واحدهای تولیدی پائین‌دستی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
حاضران در نشست همچنین نسبت به کمبود مواد غذایی طی ماه‌های آتی هشدار دادند و گفتند: بالغ‌بر 90 درصد مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی صنایع غذایی ازجمله روغن (روغن خام) و همچنین حدود 90 درصد خوراک دام و طیور از خارج از کشور تأمین می‌شود؛ بر همین اساس در ماه‌های آتی اخیر کشورهای تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع غذایی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نیاز داخلی خود براثر شیوع ویروس کرونا از صادرات این محصولات به ایران ممانعت می‌کنند و چنانچه ما دارای ذخایر استراتژیک غنی نباشیم در تولید بسیاری از صنایع غذایی دچار مشکل خواهیم شد. در حقیقت زنجیره تأمین مواد غذایی دچار بحران خواهد شد و ممکن است امنیت غذایی کشور از این بابت دچار بحران شود.
همچنین به گفته اعضای این کمیته، اقداماتی که از سوی بخش خصوصی و دولت در طی دو ماه گذشته انجام‌شده است مبتنی بر شرایط فعلی بوده است. لذا پیشنهاد داده شد باوجود تحریم‌های بین‌المللی و نیز آثار مخرب کرونا در اقتصاد کشور موضوع «آینده‌پژوهشی» در دستور کار اتاق ایران قرار گیرد.
همچنین در این نشست، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری و تصویب تصمیمات، پیشنهاد داده شد تا شرایط فعلی اقتصادی کشور به‌عنوان شرایط فورس ماژور اعلام و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.