رئیس هیات مدیره سندیکا در یادداشتی نوشت: تجربه ثابت کرده که ساده‌ترین کار برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش در شرایط بحرانی، تصمیم نگرفتن است.
علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی نوشت: تجربه ثابت کرده که ساده‌ترین کار برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش در شرایط بحرانی، تصمیم نگرفتن است. تعلل و مسکوت گذاشتن موضوع شرکت‌های کارفرما را در حاشیه امن نگه می‌دارد و در نهایت همه هزینه‌ها و پیامد‌های منفی حقوقی را متوجه بخش خصوصی می‌کند.
سال ۹۹ پیش از آغاز اپیدمی ویروس کرونا هم سالی دشوار و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید. این روزها، اما با شیوع بیماری واگیرداری که عملا بیش از یک ماه است کل کشور را در شرایط تعطیل و نیمه‌تعطیل قرار داده، سال پیش‌رو بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می‌رسد.
با وجود اینکه بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از روز‌های ابتدایی اسفند ماه تعطیلی برخی از کسب‌وکار‌ها به شکلی صریح اعلام شده، اما در برخی از صنایع همچنان بلاتکلیفی ادامه دارد. البته بدون شک این ستاد زمان و تخصص کافی برای شناسایی صنایع مختلف با ویژگی‌های متفاوت کاری را ندارد و به درستی برایش روشن نیست که برای برخی از کسب‌وکار‌ها به دلیل نوع ارتباطی که با دولت دارند، پروژه‌هایی که عمدتا با دولت طرف هستند و تعهدات قراردادی متعددی که نسبت به کارفرمایان دولتی خود دارد، رعایت محدودیت‌های تعیین شده، مشمول پیامد‌های حقوقی گسترده‌ای است؛ بنابراین این اقدام بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی و رضایت کارفرمایان است.
اما متاسفانه وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر نشان داده که چندان رغبتی برای حفظ بخش خصوصی ندارد. اقدامی که باید از همان ابتدا و از منشاء وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین متولی این صنعت انجام می‌شد، حالا حتی پس از مکاتبات و رایزنی‌های گسترده سندیکای صنعت برق ایران هم همچنان مسکوت باقی مانده تا پیمانکاران این صنعت در میان چالش‌ها و مشکلات فراوانشان، برای پروژه‌های جاری بلاتکلیفشان هم دغدغه تازه‌ای داشته باشند.
حفظ سلامتی و جان کارکنان، مهندسان و کارگران پروژه‌ها یک وظیفه انسانی و اخلاقی است که بیش از معادلات بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد، اما قطعا در شرایط سخت ناشی از کمبود نقدینگی، رکود و قراردادهای متوقف صنعت برق، تحمیل هزینه‌های ناشی از شیوع این بیماری به بخش خصوصی اقدامی منصفانه به نظر نمی‌رسد.
آن هم در حالی که شیوع بیماری‌های واگیردار یکی از مصداق‌های روشن شرایط فورس‌ماژور محسوب شده و حتی در قراردادهای یک سویه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هم به صراحت به آن اشاره شده است. با وجود این وزارت نیرو همچنان در قبال درخواست‌های سندیکا برای اعلام شرایط فورس ماژور در قرارداد‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها تعلل می‌کند.
مدیران شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مهندسی مشاور این روزها با قرارداد‌هایی که تعطیلی چند روزه آن‌ها می‌تواند به یک دردسر بزرگ و هزینه‌آور تبدیل شود، کارگران و مهندسانی که حضورشان در محل پروژه ممکن است خطرات جدی برای سلامتی‌شان داشته باشد و شرکت‌های کارفرمایی که خود برای حفظ سلامتی کارکنانشان در شرایط نیمه تعطیل به سر می‌برند، اما حاضر نیستند برای پروژه‌ها اقدامی مشابه انجام دهند، بلاتکلیف مانده‌اند.
در این میان تعلل وزارت نیرو در تعیین تکلیف شرایط قرارداد‌ها در روز‌هایی که شاید جزو سخت‌ترین روز‌های کشور باشند، نشانه روشنی از بی‌توجهی این وزارتخانه به بخش خصوصی است. رویکرد وزارت نیرو برای تحمیل هزینه‌ها و ریسک‌ها به بخش خصوصی به تدریج تبدیل به یک روش معمول در شرکت‌های تابعه آن شده و حتی برای موضوعی مانند بیماری‌های واگیر و اپیدمیک که بخشی از قرارداد هم محسوب می‌شود، باز هم از قبول مسئولیت و تصمیم‌گیری بهنگام و موثر سر باز می‌زنند.
تجربه ثابت کرده که ساده‌ترین کار برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش در شرایط بحرانی، تصمیم نگرفتن است. تعلل و مسکوت گذاشتن موضوع شرکت‌های کارفرما را در حاشیه امن نگه می‌دارد و در نهایت همه هزینه‌ها و پیامد‌های منفی حقوقی را متوجه بخش خصوصی می‌کند.
حالا خواسته سندیکای صنعت برق ایران و اعضایش از وزیر نیرو این است که در این روز‌های سخت که هر روز سلامتی هموطنانمان به شکلی جدی تهدید می‌شود، در کنار فعالان بخش خصوصی بایستند و در اقدامی قانونی و نه فراقانونی، مطابق با متن قرارداد‌ها و به منظور جلوگیری از خطر ابتلای کارکنان و کارگران شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران و مهندسی مشاور به این ویروس و همچنین جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شروع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا زمان برقراری شرایط عادی در کشور، ترتیبی اتخاذ کنند که قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس‌ماژور قرار گیرند.
بدون شک این راهکار تنها مسیر پیش رو برای جلوگیری از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و مهندسی مشاوران و تامین‌کنندگان صنعت برق و البته عبور کم خطر شرایط حاضر کشور که کاملا متاثر از شیوع بیماری کرونا است، محسوب می‌شود.