به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق؛ مرکز حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای در خصوص توقیف اموال شرکت های ایرانی در کشور ایتالیا هشدار صادر نموده است.
این مرکز ضمن اعلام نگرانی شدید از این امر به کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و واحدهای تابعه وابسته آنها اخطار داده تا در اسرع وقت نست به خارج کردن اموال منقول و غیرمنقول خود از معرض خطر توقیف در این کشور اقدام نمایند.
لازم به ذکر است دیوان عالی کشور ایتالیا علیرغم پیگیریهای متعدد این مرکز که منجر به رد درخواست شناسایی و اجرای احکام صادر شده در دادگاه های ایالات متحده آمریکا (مروبوط به توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در دعاوی موسوم به ضد تروریسیتی) در مراحل بدوی و استیناف دستگاه قضایی کشور ایتالیا شد، عدم مصونیت اجرایی دولت ها در قبال نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را پذیرفته است که در صورت پذیرش این نظر در رسیدگی مجدد در مرحله استیناف، احتمال توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در این کشور بسیار زیاد است.