نشست مشترک سازمان تامین اجتماعی، توانیر و سندیکا به منظور بررسی مشکلات بیمهای شرکتهای سازنده و پیمانکار و نحوه تهاتر تعهدات بیمهای آنها با مطالباتشان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
پیرو پیگیریهای مستمر و نامه سندیکای صنعت برق ایران به آقای دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و درخواست جلسه برای بررسی مشکلات شرکتهای عضو این تشکل، نشست مشترک سازمان تامین اجتماعی، توانیر و سندیکا به منظور بررسی مشکلات بیمهای شرکتهای سازنده و پیمانکار و نحوه تهاتر تعهدات بیمهای آنها با مطالباتشان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، صبح روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست که با حضور دکتر محمدی معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان حوزه وصول حق بیمه، امور پیمانها و بخش اجراییات این سازمان، امیرحسین طاهرزاده نایب رئیس هیات مدیره، مهدی مسائلی دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران، علی مصطفایی نماینده اتاق تعاون و عضو شورای تنقیح و تلخیص، نمایندگان امور مالی و ذیحسابی و امور قراردادهای شرکت توانیر برگزار شد، به مهمترین راهکارهای پیش رو برای کاهش مشکلات بیمهای بخش خصوصی صنعت برق کشور پرداخته شد.
نمایندگان سندیکا در این جلسه تصریح کردند که اعضای سندیکا از شرکتهای تابعه توانیر مطالبات معوق قابل توجهی دارند و در مقابل هر ماه بابت لیست بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار میشوند. ضمن اینکه دولت هم از محل مابه التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده برق به وزارت نیرو و توانیر بدهی معوق هنگفتی دارد که میبایست برای تهاتر آن چارهاندیشی کرد.
در ادامه تاکید شد: با توجه به الزام واریز۲۴ساعته وجه لیست بیمهکارفرمایان (شرکتهای عضو سندیکا (سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و بازرگانان)، عدم واریز موجبات حذف لیست را به دنبال خواهد داشت که این مهم ضمن اعمال جرائم (۱۰ درصدعدم ارسال لیست و ۲ درصدعدم پرداخت ماهانه جریمه) موجبات تقابل حوزه کارفرمایی با حوزه کارگری را دامن میزند که خود این مسئله معضلات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
نمایندگان سندیکا همچنین با تاکید بر اینکه در جلسه مذکور همه این موارد برای معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی شرح داده شد، عنوان کردند: بهترین راهبرد برای حل این مساله تهاتر مطالبات شرکتهای عضو با بدهیهای بیمهای آنها به سازمان تامین اجتماعی است. در واقع شرکتها میتوانند در صورت تعریف سازوکارهای لازم، اواسط هر ماه تاییدیه بخشی از صورتحسابهای خود را از کارفرما اخذ کرده و به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و سازمان نیز با پذیرش لیستها بدون پرداخت وجه عملا تهاتر مطالبات را رقم خواهد زد.
تاکید شد که به نظر میرسد برای اینکه بخش خصوصی از این معضل نجات پیدا کند، مسئله باید بین توانیر و سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و سازمان تامین اجتماعی یا دولت و سازمان تامین اجتماعی به گونهای حل گردد که مشکلی برای بخش خصوصی ایجاد نگردد.
در ادامه دکتر محمدی با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران که به شماره ۴۶۴۰۸ به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده و با تاکید بر بند ۹ اشاره کرد که ۵ درصد سپرده حق بیمه همان ابتدا در هر قرارداد توسط واگذارنده به حساب تامین اجتماعی واریز میشود و از این بابت بخش خصوصی میتواند لیستهای خود را در ردیف پیمان بدون پرداخت وجه به سازمان تحویل دهد. همچنین تسهیلاتی هم برای شرکتهایی که مشکل مالی دارند، در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ دستور اداری به شماره ۱۴۳۴/۱۴۳.۵۰۰۰ ابلاغ شده است.
در این جلسه نمایندگان توانیر عنوان کردند که این تصویب نامه در شرکتهای زیرمجموعه توانیر تعریف نشده و لازم است این موضوع ابلاغ شود اگر چه دکتر محمدی اعلام کرد که این تصویبنامه برای همه لازمالاجرا بوده و نیازی به ابلاغ مجدد نیست. در هر حال در پایان جلسه مقرر شد نامهای با امضای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به وزیر نیرو تهیه و این موضوع یادآوری و تاکید گردد. وفق این نامه نیز موضوع از طرف وزارت نیرو و توانیر به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود و بعد از این، ۵ درصد سپرده حق بیمه که همیشه تا زمانی که مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر نمیشد، امکان آزادسازی آن توسط واگذارنده کار هم فراهم نمیشد، طبق این تصویب نامه به چرخه جاری برمیگردد و از حبس خارج میشود و از این بابت فشار مالی وارده به بخش خصوصی، کمتر خواهد شد.
در ادامه سرکارخانم دکتر حجازی و آقای حیدری از طرف سازمان تامین اجتماعی تاکید داشتند که طبق این تصویب نامه نهایتا تا پایان سال ضریب بیمه مقطوع و هوشمند اجرایی خواهد شد، بدین گونه که ضریب بیمه مناقصاتی که از طریق سامانه ستاد منتشر میشوند، در همان جا به صورت مقطوع مشخص میشود و مسائلی که بین بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی وجود داشت از بابت ضریب حق بیمه، حذف میشود و این اقدام گام موثری است در تسهیل روابط بین شرکای اجتماعی، که در برنامه هفتم دیده شده است با پیگیریهای سندیکا این موضوع شفاف شد و عنقریب به عنوان دستور در تمامی شرکتهای توزیع و برق منطقهای و سایر دستگاههای اجرایی کشور قابل استناد خواهد بود.
در پایان اظهار امیدواری شد که با اجرایی شدن تصویبنامه هیات وزیران و دستور اداری سازمان تامین اجتماعی، بخش قابل توجهی از مشکلات بیمهای شرکتها به ویژه در صدور لیستهای بیمه و پرداخت حق بیمه به این سازمان حل و فصل شود.