شرکت کابل ابهر با اخذ مجوزها و تاییدیههای لازم موفق به حضور در وندور لیست شرکت پروژههای نفت کشور عراق شده است.
شرکت کابل ابهر با اخذ مجوزها و تاییدیههای لازم موفق به حضور در وندور لیست شرکت پروژههای نفت کشور عراق شده است.
علیرضا کلاهی، ضمن اشاره به این نکته تصریح کرد: شرکت کابل ابهر توانسته سهم قابل توجهی از بازار شرکت نفت عراق در بخش تجهیزات صنعت برق که مربوط به تولیدات سیم و کابلهای سنگین است را به خود اختصاص داده و موفق به اخذ تائیدیهها و استانداردهای مربوط به شرکت پروژههای نفت عراق شود .
رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: شرکت توسعه پروژههای نفتی عراق، مشتری کالای باکیفیت ایرانی شده، این در حالی است که پیش از این تنها شرکتهای اروپایی موفق به دریافت این استانداردها میشدند .
وی افزود: به علاوه کشورهای آمریکا و عربستان با تمام توان برای حذف کالاهای ایرانی از بازار عراق برنامهریزی کرده و از هیچگونه کارشکنی نیز تا به امروز مضایقه نکرده اند .
کلاهی تصریح کرد: سهم داشتن در بازار نفت عراق در شرایط تحریم و مشکلات داخلی موفقیت بزرگی به حساب میآید. اهمیت این رویداد از آن جهت است که تا به امروز هیچ شرکت دولتی و خصوصی ایرانی موفق به احراز تائیدیههای شرکت توسعه پروژهای نفتی عراق نشده است .
وی خاطرنشان کرد: شرکتها برای حضور در بازار نفت عراق خصوصاً توسعه زیرساخت و پروژهها با استانداردهای سخت گیرانهای از نظر کمی و کیفی مواجهند و تا به امروز تنها تعداد معدودی از شرکتهای معتبر اروپایی مجوز حضور در بازار نفت عراق را به دست آوردهاند .
عضو هیات مدیره اتاق ایران و عراق در ادامه افزود: بزرگترین وجه تمایز این رویداد این است که بخش خصوصی واقعی توانست در بین رقبای قدرتمند بینالمللی سهمی در بازار شکننده عراق به خود اختصاص دهد .
این عضو سندیکای صنعت برق با اشاره به ظرفیتهای تولید صنعت سیم و کابل ایران تصریح کرد: با وجود مشکلات عدیده در تولیدات صنعت برق، کابل ابهر توانسته با عرضه کالای با کیفیت و در رده کلاس جهانی، توان حضور در بازارهای بین المللی را پیدا کند. صنعت کابل علیرغم برخوردار بودن کشورمان از امکانات تولیدی و منابع طبیعی (۶درصد مس جهان) مغفول مانده و در باب مقایسه کشور ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس با بیش از ۲ میلیارد دلار صادارت سیم و کابل در سال بخش قابل توجهی از بازار منطقه و اروپا را تصاحب کرده است. در این بین دولت با سیاست گذاریهای اصولی و بلند مدت در حمایت از تولیدکنندگان صنعت برق میتواند صادرات کالای این بخش را تا ده سال آینده به حدود ۵ میلیارد دلار افزایش دهد.