سندیکای صنعت برق ایران ضمن بررسی بخش برق در لایحه بودجه 1404؛ پیشنهادات خود را به مجلس شورای اسلامی و اتاقهای ایران و تهران ارائه کرد.
سندیکای صنعت برق ایران ضمن بررسی بخش برق در لایحه بودجه 1404 پیشنهادات خود را به مجلس شورای اسلامی و اتاقهای ایران و تهران ارائه کرد.
در این گزارش که از سوی معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکا تهیه شده است، ضمن بررسی فضای مالی و ارقام اصلی بودجه سال 1404، احکام مهم مرتبط با بودجه بخش برق نیز تشریح شده و در پایان پیشنهادات سندیکا ارائه شده است.
در نامه سندیکا به مجلس تاکید شده که سندیکای صنعت برق ایران همچون سنوات گذشته لایحه بودجه سال 1404 را از منظر بخش خصوصی صنعت برق، بررسی کرده است.
در ادامه اشاره شده که موضوع «تامین مالی صنعت برق و تسویه بدهی های انباشته» همچنان از مهمترین مسائل صنعت برق است که در لایحه پیشنهادی دولت، برای تسویه بدهی دولت به بخش برق، صرفا از محل واگذاری داراییها و مولدسازی احکامی لحاظ شده است که جوابگوی نیازهای این صنعت نیست لذا سندیکا با تاکید بر ظرفیتهای «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که میتواند راهگشای مسائل این صنعت باشد، احکام پیشنهادی خود را به شرح ذیل ارائه مینماید:
پیشنهاد 1 ) الحاق بند به تبصره 14:
«وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق موضوع ماده(3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 را جهت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق؛ اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق؛ و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق صرف نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
پیشنهاد 2) الحاق بند به تبصره 14:
«برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده 8 قانون مانعزدایی توسعه صنعت برق مصوب 1401 ؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف 400 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران، تولید کنندگان برق حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده؛ با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.»
متن کامل گزارش را اینجا مشاهده نمایید.