ضرورت تصمیم‌گیری سران سه قوه برای بقای صنعت احداث و انرژی کشور

تشکل‌های بخش خصوصی صنعت احداث و انرژی در نامه‌ای به سران قوا پیشنهاداتی در خصوص تصمیم‌گیری درباره قراردادهای جاری این صنعت، با استفاده از تسهیلات قانونی مطرح کردند.
ضرورت تصمیم‌گیری سران سه قوه برای بقای صنعت احداث و انرژی کشور
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

در ابتدای این نامه آمده است، بی‌تردید کارآفرینان و توسعه‌گران بخش خصوصی، راهگشای توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور هستند. در این میان، بخش خصوصی صنعت احداث و انرژی که از ارکان اصلی و پیشرو اقتصاد کشور با خوشه‌های عظیم تولیدی، عمرانی و خدماتی و برخوردار از خدمات صدها هزار کارشناس متخصص، ماهر و نیمه ماهر، ده‌ها هزار ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین است، نقش برجسته‌ای در تولید  ناخالص ملی ایفا می‌کند.

در ادامه تاکید شده است که با توجه به استمرار شرایط ویژه اقتصادی و همزمان با همه‌گیری کرونا، این ثروت عظیم ملی مورد تهدید جدی قرار گرفته و در انتظار اقدامات ملی و تصمیمات عاجل و هوشمندانه سران سه قوه است. لذا هم‌آفرینان و کارآفرینان ده‌ها هزار عضو تشکل‌های صنعت احداث و انرژی در بخش خصوصی ضمن اعلام مراتب همراهی و همکاری این صنعت و در راستای فراهم آوردن شرایط گذار از رکود تورمی به شرایط جهش  تولید، ایجاد اشتغال، گسترش فن‌آوری‌های روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، پیشنهاداتی را با استفاده از تسهیلات قانون و دستورالعمل‌های سران سه قوه مطرح کردند.

الف: تصمیم‌گیری درباره قراردادهای جاری صنعت احداث و انرژی: 

1. دسته‌بندی پروژه‌های جاری احداث و انرژی هر وزارتخانه با تعیین اولویت ملی منوط به اتمام کار در سال 1399و یا حداکثر تا نیمه اول تا سال 1400، تمرکز و تخصیص نقدینگی موردنیاز با رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی کشور.
2. صدورمجوز لازم به دستگاه‌های اجرائی برای تصمیم‌گیری مدیریتی درباره دیگر پروژه‌های جاری و نیمه تمام از قبیل  نوسان ارزی، تحریم، تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین محدودیت و سختی ناشی از همه‌گیری کووید 19.
3. خاتمه دادن به سایر پروژه‌های خارج از محدوده فوق به استناد شرایط فورس ماژور (حوادث قهري) بدون آثار آن ( اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان، و یا مواد 67 و 69 شرایط   PCو یا EPC و ماده 22 شرایط عمومی پیمان مشاوران).

ب: صدور مجوز لازم جاری‌سازی آزمایشی لایحه اصلاحی مشارکت عمومی خصوصی و تجمیع امکانات مشارکتی برای تمام پروژه‌های هدف در قالب این قانون بمدت 3 تا 5 سال . 

شایان ذکر است سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران از جمله تشکل‌هایی هستند که این نامه به امضای آنها رسیده است. 


امتیاز دهید :


فصلنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.