فرش قرمز سیاستگذاران برای صنایع مادر

علیرضا کلاهی؛ نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران طی یادداشتی در روزنامه شرق به دلایل افول صنایع ساخت محور پرداخته است. 

چرا مسیر توسعه برای صنایع ایران ناهموار و حتی گاه صعب‌العبور است؟ 

پاسخ این سوال اگرچه بسیار روشن و ساده به نظر می‌رسد، اما شامل عوامل پیچیده‌ای در سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد است که رفع آن‌ها بیش از هر چیز نیازمند بازنگری‌های گسترده در ساختار‌های اقتصادی کشور است.  صنعت ایران در راس از کشاورزی، معادن و منابع زیرزمینی غنی شکل می‌گیرد که شالوده اصلی اقتصاد ایران را بنا می‌گذارند. از وابستگی تمام شریان‌های حیاتی کشور به نفت و درآمد‌های نفتی که بگذریم، در شاخه معادن زیرزمینی و صنایع مادر به گره‌های کور بسیاری بر می‌خوریم که مهمترین عوامل افت و افول صنایع پایین‌دستی و زنجیره بزرگ تامین آن‌ها محسوب می‌شوند. 

آنچه امروز به واسطه سیاست‌های اقتصادی در صنعت ایران جاری است به طور خلاصه به نبود ثبات کمی و قیمتی برای صنایع پایین دستی منجر شده است. ضعف رقابت پذیری اقتصاد ایران که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به درستی به آن اشاره شده، کاری‌ترین ضربه‌اش را به صنایع ساخت‌محور وارد کرده است. 

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری با 10 پله سقوط در طول یک سال به 99 رسیده است. بر اساس این گزارش اغلب کشورهای خاورمیانه در این شاخص از کشورمان پیشی گرفته اند و این مساله پیغامی جز زوال پرشتاب صنایع با ارزش افزوده بالا ندارد. 

در حقیقت این صنایع در فضای کنونی اقتصاد کشور به دلایل مختلفی که به درستی در شاخص‌های ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی شده‌اند، قادر به برنامه‌ریزی برای تولید آتی نیستند. بی‌ثباتی عوامل مختلف اقتصادی آن‌ها را ناگزیر کرده که از بازار‌های قراردادی و بلندمدت صرفنظر کرده و ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. غالب صنایع ساخت محور ایران در حال حاضر با افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه آن از دست دادن بازار داخلی و خارجی مواجه شده‌اند.

درست در همین شرایط بی‌ثبات، با وجود تحریم‌ها، جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و سیاستگذاری‌هایی که عمدتا بر پایه بخشی‌نگری‌ها صورت می‌گیرد، صنایع بالادستی از وضعیت بسیار بهتری برخوردارند. این صنایع که فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها، بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهند، جزو صنایع انرژی بری محسوب می‌شوند که در وانفسای قیمت‌گذاری‌های یارانه‌ای سوخت، برق و آب سود قابل توجهی نصیبشان می‌شود. معافیت‌های مالیاتی و صادراتی در ازای صدور کالا‌هایی که عملا مواد اولیه صنایع پایین دستی محسوب می‌شوند هم بهره بزرگ دیگری است که صنایع مادر از سیاستگذاری‌های بخشی و گا‌ها نادرست به دست می‌آورند. 

در سایه همین سیاستگذاری‌ها سهم ارزش افزوده صنایع معدنی پایه از ۵/۱۶ درصد به ۵/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی هم از ۷/۳۳ به ۶۲/۴۳ درصد خواهد رسید و افزایشی ۹۲/۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. در مقابل، اما صنایع پایین دستی که اساسا زنجیره تامین و زمینه اشتغالزایی گسترده‌ای دارند تا افق ۱۴۰۰ رو به کاهش خواهد بود. به عنوان مثال سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی (معدنی) از ۱۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۴/۱۷ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت. ارزش افزوده صنایع غذایی و نساجی (کشاورزی پایه) هم روی دور افول از ۱۶/۲۲ درصد به ۱۹/۱۸ درصد خواهد رسید. 

در این روند، ارزش ستانده صنعتی صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی (ساخت محور) هم که سهمی ۳۳/۱۳ درصدی در ارزش افزوده کل کشور در سال ۹۳ داشته‌اند، در پایان برنامه ششم توسعه تا مرز ۲۳/۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. ارزش افزوده سایر صنایع نیز از ۶۳/۱۱ درصد به ۴۲/۹ درصد خواهد رسید. 
بررسی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور طی برنامه‌های توسعه اقتصادی بر حسب سهم از ارزش افزوده صنعتی تصویر درستی از روند توسعه، افول و قدرت‌یابی صنایع مختلف در طول بیش از سه دهه گذشته نشان می‌دهد. در برنامه اول توسعه صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم ۴۵/۲۴ درصدی بیشتری سهم را از ارزش افزوده صنعتی کشور داشت. در همان سال‌ها منسوجات با ۵۴/۱۳ درصد در رده دوم قرار داشت و صنایع کانی غیرفلزی هم با ۵۱/۸ درصد جایگاه سوم را در ارزش افزوده صنعتی کشور دارا بودند. 

در آن زمان سهم فلزات اساسی از ارزش افزوده صنعتی کمتر از ۹ درصد بود و سهم صنایع پالایشگاهی کمی بیشتر از ۳ درصد بود. 
در برنامه پنج ساله دوم این ارقام با تفاوتی مدود با همان ترکیب تکرار شد هر چند در طول این برنامه سهم فلزات اساسی تا ۵۱/۹ درصد افزایش یافت، اما همچنان صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم ۳۴/۲۰ درصدی در راس تولید ارزش افزوده صنعتی ماند. 

در سومین برنامه توسعه کشور سهم صنایع در تولید ارزش افزوده تغییری قابل توجه یافت. در طول این برنامه صنایع غذایی و آشامیدنی سهم خود را با فلزات اساسی، مواد و محصولات شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری تقسیم کردند تا همه این صنایع سهمی بین ۱۱ تا ۱۳ درصدی داشته باشند. 

نکته جالب توجه این است که در طول سه برنامه توسعه سهم منسوجات و صنایع نساجی به صورت مداوم در حال آب رفتن بوده به طوری که در طول برنامه سوم توسعه منسوجات سهمی ۵۱/۶ درصدی از ارزش افزوده صنعتی کشور داشتند. ساختار ارزش افزوده صنعتی کشور در طول برنامه چهارم توسعه باز هم به نفع فلزات اساسی، صنایع پالایشگاهی و مواد و محصولات شیمیایی تغییر یافت. در طول این برنامه فلزات اساسی ۳۹/۱۳ درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را به خود اختصاص دادند تا آرام آرام جای خود را در بطن اقتصاد ایران باز کنند. 

نموار برنامه پنجم توسعه جهش صنایع پالایشگاهی و نیز مواد و محصولات شیمیایی را نشان می‌دهد در حالی که برای سایر صنایع سهمی بین ۲ تا ۵ درصد در نظر گرفته شده است. فلزات اساسی هم همچنان یکی از میدان‌داران ارزش افزوده صنعتی باقی مانده است. این آمار به درستی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی ایران به سمت تقویت صنایع مادر حرکت کرده‌اند. بدون تردید این سیاست اگر به تقویت صنایع پایین دستی مصرف‌کننده کالا‌های این دست از صنایع منجر می‌شد می‌توانست به شاه کلید توسعه صنعتی کشور و توسعه اشتغال بدل شود. 

در مقابل، اما سیاست حمایت‌های مستمر از صنایع بالادستی و مادر، نوعی نگاه کاسب کارانه در این صنایع حاکم کرد. به این ترتیب آن‌ها در برزخ دولتی یا خصوصی بودن به سادگی کسب سود بیشتر را بر منافع ملی ارجح دانستند، محصولاتشان را به جای عرضه به تولیدکنندگان داخلی با قیمت منصفانه و احتساب یارانه انرژی قابل توجهی که دریافت می‌کنند، با قیمت‌های جهانی صادر و بالاتر از قیمت‌های جهانی در بازار‌های داخلی عرضه کردند. 

در شرایط تحریم و رکود دسترسی گسترده به منابع طبیعی و زیرزمینی می‌توانست به یک مزیت رقابتی برای صنایع ایران در بازار‌های داخلی و بین‌المللی بدل شود، اما نتیجه کاملا عکس بود. هدفگذاری‌ها تغییر کرد و صنایع مادر به جای تامین نیاز‌های تولیدکنندگان داخلی برای صادرات به رقابت به آن‌ها پرداختند و در مسابقه کسب سود در راس فهرست قرار گرفتند. در نهایت آنچه تغییر کرد الگو و ساختار توسعه صنعتی در اقتصاد ایران بود. 

در این ساختار صنایع فلزات اساسی، صنایع پالایشگاهی و صنایع شیمیایی، سهمی رو به افزایش از ارزش ستانده صنعتی دارند به طوری که ارزش افزوده آن‌ها از ۹/۳۳ درصد ظرف ده سال به ۸/۶۳ درصد رسیده است. در مقابل صنایع رو به افول که سهمشان در طول یک دهه از ۲/۴۷ درصد و در سال ۹۳، ۵/۲۲ درصد رسیده است عمدتا شامل صنایع ساخت محور مولد کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای است. این صنایع نه تنها نقشی قابل توجه در اشتغالزایی دارند، بلکه بنیان‌های محکمی برای توسعه پایدار کشور نیز محسوب می‌شوند. 

امروز، اما زنگ خطر برای زوال این صنایع به صدا درآمده، آن هم در حالی که فرش قرمز سیاست‌های کلان اقتصادی برای صنایع فرآیندی با ماهیت واسطه‌ای و نیز صنایع بالادستی پهن شده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در سایر بخش‌های صنعت کشور با مشکلاتی نظیر دسترسی به منابع مالی، بروکراسی‌های ناکارآمد، عدم ثبات قوانین، تورم، فساد و قوانین کار مواجهند و همین امر رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. نباید این نکته را فراموش کرد که دسترسی به منابع طبیعی، مواد اولیه را به اصلی‌ترین مزیت نسبی در اقتصاد کشور بدل کرده، اما متاسفانه این مزیت به دلیل شرایط قیمت‌گذاری، نه تنها از دست رفته بلکه گا‌ها به یک تهدید نیز بدل شده است. 

یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که دولت تنها از محل لغو معافیت مالیاتی صادرات شرکت‌های بزرگ فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها می‌تواند درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به دست آورد و این رقم تقریبا با منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت سوخت که اساسا تعهدات مالی گسترده‌ای برای دولت ایجاد کرده، برابری می‌کند.

اما این اتفاق تا امروز نیفتاده و به نظر می‌رسد با سطح نفوذ این صنایع در تصمیم سازی‌های کلان اقتصاد کشور رخ دادن آن چندان ساده نیست. شاید لازم است این نکته به سیاستگذاران اقتصادی کشور یادآوری شود که در شرایطی که صنایع بالادستی از سود‌های بالا و غیرمتعارف برخوردارند، لایه‌های میانی صنعت کشور که مصرف‌کنندگان محصولات این صنایع محسوب می‌شوند، رو به زوال گذاشته‌اند و آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خوصص شاخص رقابت‌پذیری به درستی موید همین نکته است که صنایع پایین‌دستی روی سرازیری سقوط در حال از دست رفتن هستند.