بررسی‌ها حاکی از آن است که تفاوت‌هایی میان لایحه ارسالی دولت با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر محتوی و کمیت ارقام مندرج در آن وجود دارد. به نحوی که برخی از تبصره‌ها و یا بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مغفول مانده است.
جعفر جولا، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم که به نوعی اولین لایحه بودجه کشور در سده ۱۵ هجری شمسی نیز محسوب می‌شود، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بدون تردید بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است که اگر با مبانی کارشناسی برگرفته از واقعیت‌های اقتصادی روز جامعه تدوین شود، امکان تخصیص بهینه منابع و برقراری توازن در دخل و خرج را فراهم می‌آورد.
وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به واسطه فشارهای ناشی از تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، شرایط حساس و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و از طرفی صنعت برق نیز علاوه بر مواجهه با اثرات تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی، با چالشهای فراوانی که عمدتاً ناشی از انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان این صنعت بوده، مواجه است. بنابراین ضروری است که به منظور تأمین برق پایدار به ویژه در زمان اوج مصرف، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای نسبت به تدوین احکام مرتبط با صنعت برق متناسب با نیازهای واقعی و حیاتی صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که تفاوت‌هایی میان لایحه ارسالی دولت با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر محتوی و کمیت ارقام مندرج در آن وجود دارد. به نحوی که برخی از تبصره‌ها و یا بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مغفول مانده است.
به طور خاص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مواردی از قبیل پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر مطالبات با اوراق اسلامی (تبصره ۵ بندهای «و» و «ز»)، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی از طریق بازار سرمایه (تبصره ۵ بند «الف»)، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی (تبصره ۱۵بند «ی»)، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (تبصره ۱۵ بند «ط»)، نحوه محاسبه متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فلزی (تبصره ۱۵ بند «ز»)، تسویه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلووات ساعت برق با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تبصره ۷ بند «د») و تأمین مالی طرح‌های صنعت برق از طریق تسهیلات بانکی (تبصره ۱۵بند «و») و مالیات قراردادهای پیمانکاری (بند «ل» تبصره ۶) حذف یا دچار تغییرات قابل توجهی شده‌اند.
با توجه به اهمیت موضوعاتی مانند تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات مالیاتی و بانکی شرکت‌های خصوصی، شفافیت در پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری و تأمین منابع مالی توسعه و نوسازی شبکه انرژی‌های تجدیدپذیر و دانش‌بنیان، سندیکای صنعت برق ایران پیشنهاداتی را به منظور تجدیدنظر در احکام مرتبط با این صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است. این پیشنهادها عمدتا بر استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، ایجاد امکان تهاتر، ساماندهی موضوع مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانی و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده برق کشور متمرکز است و امید است که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در به نحوی در قانون بودجه سال آینده گنجانده شوند. چرا که در غیر این صورت، بدون تردید صنعت برق در سال آینده با شرایطی به مراتب دشوارتر و مخرب‌تر مواجه خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد