صنعت برق در سال ۱۴۰۰ بر شاخ گاو فلزی

سعید مهذب ترابی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو 

صنعت برق کشور، سال ۹۹ را با پدیده فراگیر کرونا شروع کرد و با برگزاری جشن عبور از پیک حدود ۵۸۵۰۰ مگاواتی تابستان ادامه داد. در همین سال فشار و خاموشی‌‎های غیرمترقبه ناشی از کمبود سوخت را در زمستان تجربه و پدیده غیرقابل پیش بینی برق امید را مطرح کرد و در نهایت در بستر هفتگی پروژه‌های آ ـ ب ایران این انشا را به اتمام می‌رساند. شاخص‌های عملکردی صنعت برق در سال ۹۹ بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به حدود ۸۵۰۰۰ مگاوات رسید، پیک بار برای اولین بار طی یک دهه اخیربا ۵۸۲۰۰ مگاوات در شب اتفاق افتاد و فروش برق تقریبا به بالغ بر ۲۹۰۰۰۰ میلیون کیلو وات‌ساعت منتهی خواهد شد. به علاوه تعداد مشترکین جدید به حدود ۱۲۵۰۰۰۰ مشترک رسید. طول شبکه‌های جدید فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست‌های فوق توزیع و انتقال به بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت امپر رسیده است. طول شبکه‌های توزیع اضافه شده نیز به حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر رسیده است. به تعداد پست‌های توزیع هم حدود ۲۰۰۰۰ دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی نیز درب به همان پاشنه سال‌های قبل چرخید. میزان صادرات برق نیز در مرز ۸۰۰۰ میلیون کیلوات‌ساعت بوده است.

شاخص‌های عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر به‌جز در بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی پیروی کرده‌اند. یکی دیگر از شاخص‌های عملکردی صنعت برق برنامه‌ریزی و تلاش برای کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداری، شاخص بسیار خوب وماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.

چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص‌های عملکردی فقط تحلیل اماری شود، بخش تولید با به مدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید به ارزش حدود یک و نیم میلیارد دلار، بیشترین عملکرد را داشته و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی کمتری داشته اند. در بخش جاری نیز بر اساس نظر مدیران صنعت برق که هزینه تمام شده هر کیلوات‌ساعت بدون سوخت را حدود ۱۳۰ تومان مطرح می‌کنند، ظاهرا هزینه‌های جاری حدود ۳۶۰۰۰۰ میلیارد تومان شود. در حالیکه درآمد حاصل از فروش برق در سال ۹۹ قطعا کمتر ار ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان براورد می‌شود. به عبارتی دیگر صنعت برق در سال ۹۹ فقط در بخش جاری خود با حدود ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه بوده است.

کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شده و با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند، ولی به علت سخت‌تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان و زمین بازی و تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب‌دیدگی و حتی فروپاشی می‌شوند و با پدیده‌هایی از قبیل خاموشی‌های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق وکشور را با چالش مواجه می‌کند.

با توجه به شرایط سیاسی موجود و به‌ویژه انتخابات سال بعد، پیش‌بینی می‌شود که طبق روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز از نظر شاخص‌های عملکردی و مالی با چالش بیشتری مواجه شود. حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲۰۰۰ مگاوات می‌رسد و میزان فروش برق به حدود ۳۲۰۰۰۰ میلیون کیلوات‌ساعت بالغ خواهد شد. به علاوه با توجه به شرایط اقتصاد کشور در بخش مسکن، تعداد مشترکین برق جدید بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰ نخواهد شد وکماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر و افزایش طول شبکه‌های فوق توزیع و انتقال به حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مدار می‌رسد.

میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلوات‌ساعت می‌رسد و در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های نو می‌باشد وکماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد. باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می‌رسد که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه شود، کماکان کسری بودجه تا ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش‌بینی است.

از طرفی دیگر با فرض عدم سرمایه‌گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع وانتقال ودرآمد‌های ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز در نقدینگی طبق روال سنوات اخیر با کسری ۵۰ درصدی مواجه خواهد بود.

طی سال‌های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است. در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان اعلام می‌شود که سازوکار‌های موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی وسیاسی جبران کسری فوق را ندارد. از این رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح‌های حداقلی مورد نیاز، به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به صورت epcf ومدل‌های تامین مالی دیگر سوق پیدا کرده اند که در صورت وجود پیش بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشور برای تامین منابع برگشت سرمایه، اقدامی بسیار پسندیده ومنطقی است. 

استفاده از پتانسیل‌های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه صنعت برق است و پیگیری‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که ظاهرا هنوز هیچیک به نتیجه کاربردی نرسیده است.
در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکار‌های برون‌رفت از تنگا‌های موجود استفاده از پتانسیل‌های این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح‌های تعریف شده در این ماده قانونی، انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق ان نیاز است ابتدا مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی‌ها تعریف وایجاد شود و سپس رایزنی‌ها برون‌بخشی صورت پذیرد.

یکی دیگر از ظرفیت‌های پنهان اقتصاد صنعت برق، لزوم تعریف ساختار تعرفه‌ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه‌گرا است که منجر به افزایش بهره وری نیز می‌شود. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی) قیمت تمام شده برق آن هم از نوع بدون سوخت ان؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در ان که عمدتا نیروی انسانی است به طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد وبا توجه به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)، امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست؛ لذا بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه، برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص، تعرفه‌های اضافی اعمال می‌شود.

همانگونه که عنوان شد کسری نقدینگی صنعت برق، به صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل می‌شود. به عبارتی دیگر بخش خصوصی تا ۵۰ درصد از پروژه‌های صنعت برق را تامین مالی رایگان می‌کند. در این میان بیشترین منفعت نصیب بانک‌هایی می‌شود به علت اینکه در تمام مسیر‌ها دارای عوارض قرص و محکمی هستند. ولی سایر بازیگران این صنعت، خصوصا بخش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی‌های روزآمد در قبال مطالبات معوقی که ارزش اقتصادی به روز شده‌ای ندارند، به شدت متضرر شده و بالجبار از گردونه اقتصاد برق خارج می‌شوند. 

بدیهی است حل معادله صدمجهولی اقتصاد برق که هر کدام از متغیر‌های آن نیز به طور طاقت‌فرسایی به شرح فوق پیچیده است با سازوکار‌های سنتی و جاری و دستوری امکان پذیر نیست و سازوکار‌های مبتنی بر قوانین کسب وکار و به‌روز شده را طلب می‌کند. از حق نگذریم صنعت برق علیرغم همه شرایط فوق تا کنون توانسته در تامین برق مستمر مشترکین و خدمات‌دهی گسترده، به عنوان یکی از متغیر‌های تاثیرگذار در توسعه کشور، بسیار خوب عمل کند و نمره خوبی بگیرد. ولی به قول معاون محترم وزیر نیرو امکان ادامه این روند نیست و باید طرحی نو درانداخت.

در سال ۱۴۰۰ به لحاظ شرایط خاص آن خصوصا در شش ماه اول، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌گونه اصلاح و یا تغییر عمده‌ای در فرآیند‌های منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی کردن تعرفه ها، سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بیشتر کسب وکار بخش خصوصی و بالاخص گردش نقدینگی ایجاد نشود. ولی از شش ماهه دوم به بعد قطعا اصلاحات و تغییرات قابل توجهی در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پیش‌بینی است. نکته قابل توجه لزوم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تامین نیاز مصرف سال ۱۴۰۰ است.
تعیین تکلیف منطقی و تشویقی نرخ خرید برق از تولیدکنندگان و یا متقاضیان احداث نیروگاه‌های تولید برق یکی دیگر از مباحثی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ به ان پرداخته شود. در این میان ایجاد نهاد تنظیم‌گر بازار معاملات برق (رگولاتور) موضوعی است که در صورت تحقق، یک رونق مناسب و منطبق بر رقابت وبازار متعادل در خرید و فروش برق ایجاد می‌شود.

تدوین فرآیند‌های تسهیل‌گرانه برای صادرات خدمات فنی ومهندسی، ایجاد بازار واقعی بهینه‌سازی مصرف، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی کردن نرخ برق، منطقی کردن تیپ قرارداد‌های جاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ساختار صنعت برق برای سال ۱۴۰۰ در برون رفت این صنعت زیربنایی از شرایط سخت فعلی بسیار موثر است.

امیدوارم سال ۱۴۰۰ که با نماد گاو شناخته می‌شود و بر اساس تعالیم فنگ شویی، اغلب زمان رسیدن به موفقیت‌های درخشان برای کسانی است که صبر و بردباری در تحمل سختی‎ها پیشه کرده‌اند، برای صنعت زیربنایی برق نیز صدق کند و فقط شاخ گاو نصیب فعالان این صنعت نشود.