تغییر پارادایم‌های حاکم بر اقتصاد صنعت برق که برآمده از نگاهی است که برق را یک خدمت عمومی می‌پندارد، اولین و کلیدی‌ترین گام برای توقف روند خاموشی‌ها در سال‌های آینده است.
علی بخشی؛ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
امسال پیک مصرف برق و گرمای هوا بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، آغاز شد؛ در سالی که به دلیل کاهش چشمگیر بارش‌ها و محدودیت تولید نیروگاه‌های برقابی، اعمال خاموشی‌ها، ناگزیر به نظر می‌رسید. اما گرمای زودرس بهاری، به مشکلات دامن زد و خاموشی‌ها از ابتدای خرداد ماه کلید خورد.
اگرچه درباره دلایل وقوع خاموشی صحبت‌ها و اظهارنظرهای بسیاری مطرح شده، اما وقوع این خاموشی‌ها و خسارات ناشی از آن قابل پیش‌بینی بود. واقعیت این است که صنعت برق، تابستان‌های بدون خاموشی دو سال گذشته را هم مدیون بارش‌های گسترده و البته فعالیت کمجان صنایع بوده است. بنابراین در صورت ادامه همین شرایط حاکم بر صنعت برق و هم‌زمانی آن با لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی و بازگشت صنایع به فعالیت، باید منتظر روزهای بسیار دشوارتری هم باشیم.
مشکل اینجاست که صدای صنعت برق به جز در زمان پیک مصرف و وقوع خاموشی‌ها شنیده نمی‌شود. فعالان صنعت برق بارها نسبت به تأثیرات بلندمدت و غیرقابل جبران کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری هشدار داده بودند. وقتی برق به‌عنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی در بطن یک اقتصاد بیمار یارانه‌ای، تعرفه‌گذاری می‌شود و کمتر از بهای تمام‌شده به فروش می‌رسد، قطعا پایه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری این صنعت، سست خواهند شد. مسئله قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی آن از سوی دولت، رسوب مطالبات این صنعت در سازمان هدفمندی و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، زنجیره‌ای است که توان سرمایه‌گذاری بخش دولتی را از بین برده و بخش خصوصی را از ورود به این صنعت گریزان کرده است.
نتیجه چنین فرایند معیوبی، توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور بوده است. سندیکای صنعت برق ایران، بارها نسبت جریان ناکارآمد درآمد و هزینه‌های صنعت برق و خسارات غیرقابل جبران آن به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری هشدار داده است. بدون تردید وزارتخانه‌ای که در دریافت مطالباتش از دولت و سازمان هدفمندی ناکام مانده و کالای تولیدی‌اش را با قیمتی پایین‌تر از بهای واقعی‌اش می‌فروشد، بالاخره در عرضه این کالای استراتژیک با مشکل مواجه خواهد شد. آمار نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت برق در طول بیش از یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است.
سرمایه‌گذاری 3.9 میلیارد دلاری انجام‌شده در سال 89 در سال 92 به 1.39 میلیارد دلار رسید. در سال‌های پس از آن هم روند نزولی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق ادامه یافت و در سال 99 به کمتر از یک میلیارد دلار و رقمی بالغ بر 630 میلیون دلار رسید. این آمار دلیل روشن و درستی برای بحرانی است که امروز نه‌تنها صنعت برق، بلکه همه بخش‌های کشور را درگیر کرده است. روشن‌شدن پیامدها و عوارض بحران‌های اقتصادی در صنعت برق چند سال زمان می‌برد و رفع این خسارت‌ها متأسفانه به زمان بیشتری هم نیاز دارد. توقف سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، انتقال و توزیع که بیش از هر چیز ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق است،
بعد از قریب به یک دهه خود را در خاموشی‌هایی نشان داده که در طول یک روز در برخی مناطق بیش از سه بار اعمال شده است. رفع این کمبود که باید با جایگزینی ظرفیت نیروگاه‌های برقابی و افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع صورت بگیرد، مستلزم زمان طولانی‌تری است، چراکه عمده پروژه‌های زیرساختی این صنعت، در دوره‌های طولانی دو تا پنج ساله احداث و بهره‌برداری می‌شوند. صنعت برق بیش از دو سال پیش زنگ‌خطر خاموشی‌های امسال را به صدا درآورده بود و حالا در بطن این بحران گسترده، هشدار جدی‌تری برای سال‌های آینده دارد. اقتصاد صنعت برق، نظام تعرفه‌گذاری و جریان مالی آن نیاز به بازنگری جدی دارد و این مهم مستلزم تغییر رویکرد حاکمیت، شامل دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط نسبت به برق است.
در همین روزهای گرم که بروز خاموشی‌ها در درجه اول رفاه مردم را نشانه گرفته، باید فکری به حال صنعتی کنیم که زیرساخت زیرساخت‌ها است و عملا یک شریان حیاتی در اقتصاد، رفاه، سلامت و امنیت کشور محسوب می‌شود. تغییر پارادایم‌های حاکم بر اقتصاد این صنعت که برآمده از نگاهی است که برق را یک خدمت عمومی می‌پندارد، اولین و کلیدی‌ترین گام برای توقف روند خاموشی‌ها در سال‌های آینده است. اما امروز که برق با بهای یارانه‌ای به مردم عرضه می‌شود و دولت و سازمان هدفمندی مکلف به جبران یارانه‌ای هستند که از این صنعت و وزارت نیرو به مردم پرداخت می‌شود، خوش‌حسابی آنها در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی و همچنین مطالبات آن از سازمان هدفمندی می‌تواند تا اندازه‌ای بستر سرمایه‌گذاری‌های جدید در برق را فراهم کند.
ایران امسال بنا به اظهارات مدیران وزارت نیرو بیش از چهار هزار مگاوات کمبود برق دارد، این در حالی است که طبق برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشور باید ظرف یک سال گذشته پنج هزار مگاوات به ظرفیت شبکه افزوده می‌شد و از این میزان تنها بین هزارو 500 تا دو هزار مگاوات محقق شده است. این آمار هشداردهنده، نشانگر سقوط و توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. بخشی از این روند نزولی ناشی از سیاست‌های نادرستی است که در مقابل بخش خصوصی اتخاذ شده و فرار سرمایه‌های این بخش را به دنبال داشته و بخش دیگر آن از ناتوانی مالی وزارت نیرو در تأمین سرمایه برای پروژه‌های جدید این صنعت نشئت گرفته است. بنابراین جلوگیری از تکرار آنچه امسال در انتظار آن هستیم، مستلزم بسترسازی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تغییر سیاست‌های وزارت نیرو در قابل فعالان این بخش است. همچنین ضروری است منابع مالی این صنعت نزد دولت و سازمان هدفمندی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آزاد شود تا دست وزارت نیرو برای حداکثرسازی ظرفیت‌های موجود و آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید بازتر شود.
در میان‌‌مدت اما تغییر رویکرد در قیمت‌گذاری برق و حرکت تدریجی و منطقی به سمت واقعی‌کردن قیمت برق در کنار ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و بازگرداندن انگیزه‌های این بخش از مسیر پرداخت مطالبات معوق، حل مشکلات حقوقی و قراردادی و همچنین بهبود قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه می‌تواند سال‌های آینده را با دغدغه کمتری برای این صنعت رقم بزند. اما ابتدا لازم است دولت، وزارت نیرو و سازمان هدفمندی مسئولیت خود را در قبال خاموشی‌های اخیر بپذیرند و تغییر را از خودشان آغاز کنند.
منبع روزنامه شرق