معاون فنی و امور کمیسیون‌ها و کمیته‌های سندیکا نوشت: حمایت از ساخت داخل در صنعت برق باید به شکلی انعطاف‌پذیر انجام شود، به نحوی که جلوگیری از واردات یک کالا به توقف پروژه‌های زیرساختی ملی منجر نشود و یا آزاد کردن واردات آن تضعیف و یا افول سازندگان داخلی را به دنبال نداشته باشد.
علی تبیانیان؛ معاون فنی و امور کمیسیون‌ها و کمیته‌های سندیکای صنعت برق ایران:
حمایت از ساخت داخل در طول بیش از چهار دهه پس از انقلاب، همواره به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی حوزه صنعت و اقتصاد کشور دنبال شده و در این حوزه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات متعددی ابلاغ و اجرایی شده است. در این میان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی یکی از مهمترین و موثرترین قوانینی است که برای محافظت از ظرفیت‌های سازندگان داخلی پیاده‌سازی شده و بر اساس آن واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور ساخته می‌شود، ممنوع اعلام شده است.
قانون مذکور از سال 1398 بطور جدی برای حمایت از سازندگان تجهیزات صنعت برق نیز مورد استفاده قرار گرفته اما ویژگی‌های منحصر به فرد صنعت برق موجب شده است که اجرای این قانون در سال‌های اخیر رضایتمندی مناسب را در میان صاحبان این صنعت بوجود نیاورد چرا که تجهیزات مورد استفاده در این صنعت پیچیدگی‌های گسترده ای دارد و بر خلاف دیگر صنایع، صدور حکمی کلی در خصوص وضعیت ساخت داخل یک طیف از تجهیزات، پروژه‌های ملی را با چالش مواجه می‌کند. این پیچیدگی عمدتا ناشی از تفاوت جزئیات مشخصات فنی هر دسته از محصولات است. بطوریکه تنوع و کمیت در حوزه مشخصات فنی، صرف نظر از کیفیت موجب می‌شود قضاوت در خصوص استفاده از آنها در پروژه‌ها چالش‌برانگیز باشد.
به همین دلیل است که حمایت از ساخت داخل در صنعت برق باید به شکلی انعطاف‌پذیر انجام شود، به نحوی که جلوگیری از واردات یک کالا به توقف پروژه‌های زیرساختی ملی منجر نشود و یا آزاد کردن واردات آن تضعیف و یا افول سازندگان داخلی را به دنبال نداشته باشد. از این رو شاید بهترین راه حل این است که مشخصات فنی تجهیزات خاص هر پروژه به شکل دقیق بررسی و با توانمندی ساخت داخل تطبیق داده شود و در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص تامین تجهیزات آن از داخل یا واردات صورت گیرد. البته نباید از این مساله هم چشم پوشید که در برخی از پروژه‌ها مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به شکلی تعیین می‌شود که امکان تامین آنها در داخل وجود نداشته و دست کارفرما برای واردات آن تجهیزات باز باشد. درحقیقت بعضی از کارفرمایان دولتی از این مسیر راه را برای واردات برخی از تجهیزات هموار می‌کنند.
در همین راستا و به منظور سازماندهی حمایت از سازندگان داخلی و تسهیل روند واردات تجهیزاتی که در داخل کشور موجود نیست، سندیکای صنعت برق تعامل سازنده‌ای را با وزارت صمت شکل داده است. بطوریکه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در حال حاضر بخش قابل توجهی از استعلامات ساخت داخل از مسیر سندیکا انجام می‌شود و این تشکل نقطه نظرات تخصصی و فنی خود را در خصوص استعلام‌های ساخت داخل به وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن در کلیه استان‌های کشور اعلام می‌کند.
در این میان نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که موضوع ممنوعیت واردات از دو مسیر مختلف دنبال می‌شود. مسیر اول مربوط به مصوبه هیات وزیران است که هر نوع تغییری در آن نیازمند بررسی و تصویب مجدد این هیات است. در کنار این مصوبه، وزارت صمت نیز ممنوعیت‌های مرتبط با واردات تجهیزات و کالاهایی را که مشابه ساخت داخل دارند، به صورت مستقل تدوین و ابلاغ می‌کند. این اقدام به طور معمول از طریق کارتابل فنی این وزارتخانه دنبال می‌شود، به این ترتیب که یک کد تعرفه به کارتابل فنی ارجاع داده می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس نتیجه استعلام‌های انجام شده از مراجع مورد وثوق نظیر سندیکای صنعت برق صورت می‌گیرد.
یکی دیگر از اقدامات سندیکای صنعت برق ایران، شناسایی و احصاء فهرست تجهیزاتی است که با مشخصات فنی متعدد به تعداد قابل توجهی ثبت سفارش و وارد می‌شوند. ما تلاش کردیم آمار مربوط به واردات این دست از تجهیزات را احصا و اطلاعات مربوط آنها را تجمیع کنیم. در نهایت بر اساس این آمار و اطلاعات تلاش شده است سازندگان انواع مشابه این نوع تجهیزات که عمدتا فاقد پیچیدگی‌های خاص فنی هستند، به سرمایه‌گذاری و تولید آن ترغیب شوند.
در نگاهی کلی باید گفت که سندیکای صنعت برق ایران همواره حمایت از تجهیزاتی که با کیفیت و کمیت کافی در داخل تولید می‌شود را در دستور کار داشته و این موضوع در ساختار و ارکان اساسی سندیکا که شامل کمیسیون حمایت از ساخت داخل و کمیسیون تخصصی سازندگان تجهیزات است، کاملا هویداست. با توجه به این مهم، سندیکا همواره موضوع حمایت از ساخت داخل را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود دنبال کرده و تلاش می‌کند در کنار این اقدامات به منظور جلوگیری از توقف پروژه‌های ملی به همراه وزارت صمت و به عنوان یکی از مراجع مورد تایید این وزارتخانه، نظرات تخصصی خود را جهت تعیین وضعیت ساخت داخل و نیازهای وارداتی کشور به طور دقیق اعلام کند.
در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که سندیکا تشکیل اتاق مشترک با وزارت صمت را مطابق با دستور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل جدی دنبال می‌کند تا از این مسیر مشکلات شرکت‌های عضو به شکلی سازمان یافته و مدون دنبال شود.