فعالان صنعت برق تقریبا در تمام گفتمان‌های رایج در هر سطحی، از اقتصاد ناتراز این صنعت به‌عنوان ابرچالشی یاد می‌کنند که تقریبا ریشه تمامی مشکلات آن هم محسوب می‌شود. از تعیین تکلیفی قیمت برق و برشمردن این کالای استراتژیک در ردیف خدمات عمومی که بگذریم، می‌توان چالش «نقدینگی» و «کسری بودجه صنعت برق» را در دو وجه متفاوت بررسی کرد.
علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
اولین و مهم‌ترین مساله این است که همه دولت‌ها در کشورمان، سیاست کلی عرضه انرژی با بهای یارانه‌ای را به‌عنوان یکی از اصول تامین رفاه در طول سالیان متمادی در نظر گرفته و دنبال کرده‌اند. این سیاست، به‌رغم نقدهای گسترده‌ای که به نحوه اجرای آن وارد است، قطعا به‌دلیل مردم‌محور بودنش، قابل پذیرش است. اما نکته اینجاست که پرداخت یارانه‌ها باید از محل بودجه‌های عمومی دولت‌ها صورت گیرد، نه دخل کوچک و آسیب‌پذیر یک صنعت.
عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، در حالی که فاصله قیمتی آنها در طول سالیان متمادی هر سال افزایش بیشتری یافته و به همان نسبت به شکل جدی‌تری نادیده انگاشته شده، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های کسری بودجه در ساختار کلان صنعت برق است. این کمبود نقدینگی از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش آغاز می‌شود و در نهایت به بخش‌خصوصی می‌رسد. در این میان البته بیشترین آسیب متوجه فعالان بخش‌خصوصی است، چراکه عمدتا بدون پشتوانه قانونی و مالی قدرتمندی تلاش می‌کنند، با اتکا به تسهیلات گران‌قیمت بانکی، سرمایه در گردش شرکت‌های خود را تامین کنند. بنابراین آنها به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در خانواده بزرگ صنعت برق، بیشترین سهم را از بحران نقدینگی می‌برند.
در وجه دیگر این کسری بودجه می‌توان نگاهی به تعرفه‌گذاری برق داشت. تعیین نرخ برای عرضه برق به مشترکینی که در لایه‌های مختلف خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی تقسیم‌بندی می‌شوند، ابتدای مسیری است که در نهایت به ارزان فروشی برق منجر می‌شود. برق کشاورزی، مدارس و هر نهاد نیازمند حمایت، در غالب موارد آنقدر ارزان‌قیمت است که می‌توان آن را رایگان برشمرد. باز هم با رویکرد حمایت از بخش‌های مولد و کم‌درآمدی نظیر کشاورزی، شاید بتوان از تعرفه‌گذاری نامناسب برق عرضه شده در این حوزه‌ها گذشت. اما سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا برق صنایعی که مصرف بسیار بالا، درآمد قابل توجه و سود سرشاری دارند، باید ارزان‌قیمت باشد؟
برق یک کالای ارزشمند و استراتژیک با ارزش افزوده بالا و اهمیت حیاتی در توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز تامین رفاه، امنیت و سلامت کشور است. تولید این کالا و عرضه مستمر و پایدار آن هزینه‌های گزافی دارد که روی دوش همه بازیگران اصلی صنعت برق در بخش‌های خصوصی و دولتی سنگینی و دائما برای آنها زیان انباشته ایجاد می‌کند. این درحالی است که مشترکان پرمصرف به‌ویژه در حوزه صنعت، در قبال همین برق ارزان دریافتی، قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، قدرت رقابت‌شان را در بازارهای بین‌المللی بالا می‌برند و سود بیشتری کسب می‌کنند. این سود سرشار در قالب برق ارزان‌قیمت از بطن صنعتی با مشکلات مالی فراوان به صنایعی تزریق می‌شود که علاوه بر اینکه از حمایت‌های قانونی قابل‌توجه و انرژی ارزان‌قیمت برخوردارند، تولیداتی بر پایه منابع ملی دارند و محصول نهایی‌شان فاقد ارزش افزوده قابل توجه است.
بنابراین یکی از راهکارهای مشخص برای حفظ شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده صنعت برق با در نظر گرفتن توان فعلی دولت و وزارت نیرو، در کوتاه‌مدت یا شاید میان‌مدت حذف برخی از یارانه‌های برق به‌ویژه برای صنایع بالادستی است. این دست از صنایع به‌رغم دسترسی به امتیازات گسترده، حتی حاضر نیستند شرایط و قیمت فروش محصولاتشان که مواد اولیه صنایع ساخت‌محوری مانند برق محسوب می‌شوند را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش دهند.
در این شرایط چرا وزارت نیرو و در نگاهی کلان‌تر صنعت برق باید به تخصیص یارانه‌های گسترده در بهای برق مصرفی این دست از صنایع تن بدهد؟ اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برای پرمصرف‌ها براساس یک الگوی منطقی و عقلایی می‌تواند ضمن زمینه‌سازی برای ایجاد عدالت در بین صنایع مختلف، واقعی کردن قیمت محصولات صنایع بالادستی به‌ویژه فلزات اساسی، افزایش بهره‌وری این صنایع و توزیع سود حاصل از دسترسی آنها به منابع ملی و طبیعی کشور، زمینه را برای تامین پایدار بخشی از نقدینگی مورد نیاز صنعت برق فراهم کند. در این مسیر دولت، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند زمینه‌های قانونی، حمایتی و اجرایی بهبود نظام تعرفه‌گذاری برق را با هدف اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و نیز حفظ دستاوردهای این صنعت، در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: دنیای اقتصاد