«آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» به تصویب هیات وزیران رسیده است.
به استحضار می‌رساند طبق ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.
از اینرو با عنایت به الزامات مندرج در متن قانون مبنی بر تدوین آیین‌نامه اجرایی و بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، «آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» در جلسه مورخ 1399/07/16 هیأت محترم وزیران مطرح و به تصویب رسیده است.
فرآیند‌ها و دامنه شمول این ماده قانونی، نحوه اطلاع‌رسانی به کارفرما در قرارداد‌های واگذاری، تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده و ملاحظات در قرارداد واگذاری معکوس در پیوست زیر قابل مشاهده است.
پیوست