تحلیل و بررسی بــودجـه ۱۴۰۰

در ابتدای این نشست مجازی، دکتر اسدی در بخشی تحت عنوان فضای مالی لایحه بودجه 1400 گزارشی درباره ارقام اصلی و کلان بودجه، وضعیت مالیات در بودجه، روند مالیات در بودجه سنواتی، روند منابع تامین مالی بودجه، وابستگی بودجه به نفت، روند انتشار اوراق در بودجه، روند بودجه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، روند مخارج دولت در بودجه و کسری بودجه سال 1400 گزارشی ارائه داد. 

در این گزارش عنوان شد که 76 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و 24 درصد بودجه عمومی دولت است. 37 درصد منابع عمومی از محل مالیات و درآمدهای عملیاتی دولتی، 26 درصد از محل فروش نفت و سایر ذخایر و 35 درصد استقراض است. 75 درصد منابع دولت صرف هزینه‌های جاری و تنها 12 درصد صرف طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‎شود. 

در گزارش معاون پژوهش و برنامه‎ریزی سندیکا درباره بخش مالیات در بودجه 1400 عنوان شد که درآمدهای مالیاتی با 21 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 248 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سهم مالیات از منابع بودجه از 35 درصد در سال 99 به 28 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. مقدار مالیات بر شرکت‌های (اشخاص حقوقی) نسبت به سال گذشته، 32 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص وابستگی بودجه سال آتی به نفت نیز مطرح کرد که میزان وابستگی بودجه به نفت از 10 درصد سال 99 به 30 درصد سال 1400 افزایش پیدا کرده است. در بودجه 1400 پیش‌بینی شده است که 275 هزار میلیارد تومان با فرض صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت، از این بخش وارد بودجه شود. 

در ادامه گزارشی از روند بودجه طر‌ح‌های عمرانی ارائه و عنوان شد که بودجه این طرح‌ها نزولی بوده به نحوی که از حدود 22 درصد سال 93 به کمتر از 10 درصد بودجه سال 1400 کاهش یافته است. در این گزارش با استناد به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد که بودجه دولت بدون احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت و استقراض، 519 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که برای جبران آن دولت از فروش نفت، دارایی‌ها و استقراض استفاده خواهد کرد که این روش‌ها نیز منجر به تورم خواهد شد. 

در ادامه این نشست راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران کسری بودجه مطرح و عنوان شد که بنا به پیشنهاد این مرکز مجموع درآمدهای حاصل از انواع مالیات باید به نحوی افزایش پیدا کند که با رشد حدود 75 درصد، معادل 188 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه شود. 

دکتر اسدی در ادامه در تحلیل فضای مالی صنعت برق در لایحه بودجه سال 1400، گزارشی از روند بودجه عمومی وزارت نیرو، بودجه عمومی وزارت نیرو به تفکیک بخش‌ها، روند بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق و بودجه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق ارائه کرد. 

در بخش مربوط به ارائه پیشنهادات، پیشنهادات سندیکا جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی با استفاده از بازار پول و سرمایه،  واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی، تأمین مالی انرژی‌های تجدید‌پذیر و رفع مشکل قراردادهای متوقف پیمانکاران و سازندگان نیرو توسط معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا ارائه و عنوان شد که برخی از این پیشنهادات در کمیسیون انرژی مجلس رد و برخی با اعمال تغییرات پذیرش شده و در مرحله بعدی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. (پیشنهادات سندیکا به مجلس)

در ادامه جلسه دکتر هاشمی، مشاور مالیاتی سندیکا با اشاره به مبحث مالیات در بودجه 1400 گفت: زمانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، یکی از راهکارهای کمک به ایجاد رونق و حرکت شرکت‌ها کاهش مالیات‌هاست. وقتی مالیات کمتری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی وصول شود در واقع نقدینگی در شرکت باقی مانده و به رشد و توسعه آن بنگاه کمک می‌کند اما با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کشور به حداقل رسیده مالیات‌ها به جای کاهش، در لایحه بودجه 1400 افزایشی بوده و 251 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: اگر اراده دولت بر این باشد که مالیات‌های افزایش یافته را از پایه‌های مالیاتی جدید وصول کند، فی‌نفسه نامطلوب نیست به خصوص اگر بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی مطرح باشد. براساس برآوردها بین 40 تا 100 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی وجود دارد، اگر دولت بتواند جلوی این فرار مالیاتی را بگیرد نیازی به افزایش مالیات‌ها نخواهد بود. ای کاش افزایش تقریبا 25 درصدی درآمدهای مالیاتی، با جلوگیری از فرار مالیاتی پوشش داده شود. 

مشاور مالیاتی سندیکا با اشاره به اینکه یکی دیگر از راه‌های پوشش افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی است، تصریح کرد: چند سالی است که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس مطرح شده و علیرغم اینکه در بودجه 99 نیز به آنها اشاره شده بود، درآمد مالیاتی از این محل محقق نشده و دولت نتوانسته از این محل درآمدی کسب کند. لذا بهتر است دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از این محل به دست آورد که این امر نیازمند بانک‌های اطلاعاتی قوی در خصوص املاک خالی و خودروهای لوکس است. 

دکتر هاشمی ادامه داد: از 251 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که در بودجه 1400 پیش‎بینی شده، 59 هزار میلیارد تومان بابت درآمد اشخاص حقوقی، 7200 میلیارد تومان بایت علی الحساب شرکت‎های دولتی، 4 هزار میلیارد تومان بابت شرکت دولتی و 15 هزار میلیارد تومان نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی پیش‌بینی شده است. درصدی که برای نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در بخش درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده با درصدی که این نهادها در اقتصاد ایران سهیم هستند، تناسبی ندارد و بهتر است اگر بناست که مالیات‌ها افزایش پیدا کند، این نهادها هم در وصول مالیات سهیم باشند. 

وی ادامه داد: در بخش مالیات بودجه 1400 برای اشخاص حقیقی و اصناف رقم 16 هزار میلیارد تومان پیش بینی است که چیزی کمتر از 7 درصد از کل درآمدهای مالیاتی است. با توجه به اینکه اقتصاد ما صنف محور است و اشخاص حقیقی درآمد کلانی دارند، این رقم پیش‌بینی شده ناعادلانه بودن سهم این اشخاص و اصناف را نشان می‌دهد. اگر بتوان از ظرفیت اینها برای پوشش درآمدهای مالیاتی استفاده کرد، از فشاری که بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود، کاسته خواهد شد. 

مشاور مالیاتی سندیکا در ادامه به ضرورت کاهش هزینه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بودجه هزینه‌های جاری دولت در سال 1400 تا 46 درصد افزایش پیدا کرده است که با این حساب، سهم بزرگی از درآمدهای دولت، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند فشار مالیاتی را کاهش دهد، صرفه جویی در هزینه‌هاست. در بودجه 1400 بیش از  1600 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که از این رقم بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده است. اگر دولت شرکت‌های دولتی زیان‌ده را واگذار کند، صرفه جویی بزرگی شده و تعادلی در بخش افزایش مالیات ایجاد خواهد شد. 

دکتر هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: سندیکا پیگیر اجرای طرح جامع مالیاتی است که با صرف هزینه‌های سنگین اجرا شده ولی متاسفانه در مرحله عملیاتی شدن متوقف شده است و فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت‌ها همچنان به صورت سنتی اتفاق می‌افتد. اجرایی شدن این طرح از ایجاد مفسده و تحمیل هزینه‌هایی که در مراجعه حضوری ایجاد می‌شود و اعمال سلایق شخصی جلوگیری خواهد کرد. مقطوع سازی مالیات‌ها پیشنهاد دیگری است که توسط سندیکا به اتاق بازرگانی ارائه شده تا فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت‌ها به صورت یکسان انجام شود.

فایل گزارش