عضو هیات مدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت صانیر گفت: راه‌اندازی وزارت صادرات باید به عنوان یک اولویت توسط دولت پیگیری شود.بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر ناآشنایی با قوانین داخلی مانند بازگشت ارز، از قوانین بیمه‌ای و بانکی کشور مقصد نیز مطلع نیستند و در نهایت با ضررهای هنگفت مانند ضبط ضمانت‌نامه و تجهیزات، عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشند.
با وجود اینکه در طول سال‌های گذشته به‌ویژه طی دو دهه اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی مهم‌ترین شعار دولتمردان طی این سال‌ها محسوب میشد، اما ایران به‌رغم پتانسیل‌‌‌های سرشار هنوز هم توفیق چشمگیری در حوزه صادرات غیرنفتی نداشته است. در این میان صنعت برق، کمی بیشتر از سایر بخش‌‌‌ها با چالش مواجه بوده است.
این صنعت اگرچه یکی از اولین بخش‌‌‌هایی بود که در کنار صادرات تجهیزات، صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز کلید زد اما فقدان حمایت‌های دولت و شرایط نابرابر شرکت‌های ایرانی با همتایان خارجی که همواره با پشتیبانی دولت‌ها قدم در این مسیر گذاشته‌اند، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته و روند نزولی صادرات کاملا آشکار است. در واقع میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از ۴ میلیارد دلار دهه ۸۰ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده و این در حالی است که صنعت برق به عنوان یکی از صنایع با ارزش افزوده و سود بالا در حوزه صادرات، قادر است در هر شرایطی ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد.
کارشناسان معتقدند فقدان نقشه راه برای صادرات تجهیزات و خدمات صنعت برق، بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های موجود جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه، فقدان مشوق‌های صادراتی، غفلت دولت از راهکارهای صدور تضامین برای پیمانکاران صنعت برق، نبود درگاه واحد صادراتی برای ارائه اطلاعات کامل از قوانین کشور مقصد صادراتی و... تنها گوشه‌ای از معضلات کنونی برای صادرات صنعت برق به شمار می‌روند.
مدیرعامل شرکت «صانیر» معتقد است: به طور طبیعی بازارهای همسایه به عنوان یک مزیت می‌توانند اولویت تولیدکنندگان ایرانی به شمار روند. به طور مثال با توجه به اینکه عراق به گاز و برق ایران وابسته است، دولت می‌تواند از همین وابستگی استفاده کرده و در قرارداد فروش برق و گاز، شرطی را برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی فعال کند؛ اهمیت این اقدام وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ۱۱ میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شده و دولت می‌تواند از این محل به عنوان ضمانت‌نامه موردنیاز پیمانکاران ایرانی استفاده کند.
منصور سعیدی با بیان اینکه راه‌اندازی وزارت صادرات باید به عنوان یک اولویت توسط دولت پیگیری شود، معتقد است: بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر ناآشنایی با قوانین داخلی مانند بازگشت ارز، از قوانین بیمه‌ای و بانکی کشور مقصد نیز مطلع نیستند و در نهایت با ضررهای هنگفت مانند ضبط ضمانت‌نامه و تجهیزات، عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشند. در حالی که می‌توان با تعریف درگاهی واحد برای صادرات که از تمامی قوانین واردات و صادرات کشور مقصد مطلع است، به شرکت‌ها اطلاعات لازم را برای فعالیت صادراتی ارائه کرد. متن پیش رو را که ما‌حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با منصور سعیدی، مدیرعامل شرکت «صانیر» در مورد فعالیت‌های صادراتی این شرکت و عمده‌ترین چالش‌های پیش روی صادرات تجهیزات و خدمات صنعت برق است، در ادامه می‌خوانید.
در سال‌های اخیر تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق به دلیل رکود اقتصادی و تعداد اندک پروژه‌های عمرانی وضعیت چندان مطلوبی را تجربه نکردند و به همین دلیل امروزه عمده تمرکز آنها بر پروژه‌های خارجی معطوف شده است. با توجه به اینکه شما عضو کمیته صادرات سندیکای صنعت برق هستید، وضعیت صادرات تجهیزات صنعت برق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شرکت‌های فعال در صنعت برق مشکلات عمده‌ای در داخل کشور دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مشکلات قراردادی، انباشت مطالبات و نبود پروژه اشاره کرد؛ بر این اساس سندیکای صنعت برق سال‌هاست موضوع قراردادهای تیپ را پیگیری می‌کند، اما کماکان به یک قرارداد عادلانه بین دولت و پیمانکاران ختم نشده است؛ در بخش مطالبات نیز شرکت‌ها از سال‌ها پیش مطالبات بسیاری از دولت دارند که با توجه به تورم عمومی و کاهش ارزش ریال در صورت دریافت این مبلغ، همین امروز هم فاقد ارزش زمان ایجاد آن است. در کنار این دو مساله، رکود پروژه‌های عمرانی باعث شده تولیدکنندگان، مشاوران و پیمانکاران با ظرفیت کمتر از ۳۰درصد در حال فعالیت باشند؛ در نتیجه شرکت‌ها صرفا برای ادامه حیات باید دنبال بازار فروش خارجی بوده و به طور طبیعی بازارهای همسایه اولویت تولیدکنندگان به شمار می‌روند، چرا که دولت می‌تواند در این بازارها به دلایل مختلف به تولیدکننده و پیمانکار ایرانی کمک کند.
به طور مثال با توجه به اینکه عراق به گاز و برق ایران وابسته است، دولت می‌تواند از همین وابستگی استفاده کرده و در قرارداد فروش برق و گاز، بندی را برای الزام واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی فعال کند؛ اهمیت این اقدام وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ۱۱میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شده و دولت می‌تواند از این محل به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه موردنیاز پیمانکاران ایرانی استفاده کند؛ در واقع اگر این سیاست در دولت باشد که به عنوان پدر صنعت برق، برای پیمانکاران پروژه ایجاد کند، به راحتی قابل انجام بوده و این دقیقا به معنی کمک به اقتصاد کلان و مردم است. اما متاسفانه امروزه شاهدیم پروژه الصدر که بزرگ‌ترین پروژه نیروگاهی بعد از صدام بود و توسط پیمانکار ایرانی انجام شد، برای تبدیل به سیکل ترکیبی به یک شرکت آمریکایی واگذار شده و این خبر برای ما که هزینه بالای مالی در این کشور کرده‌ایم، یک فاجعه به شمار می‌رود.
علاوه بر این دولت می‌تواند در تمامی قراردادهای صادرات برق به کشورهایی همچون پاکستان، ترکیه، افغانستان و... بند مذکور را برای واگذاری چند پروژه به پیمانکاران ایرانی اضافه کند. همچنین دولت می‌تواند با ابزارهای سیاسی و ارتباط با روسیه به بازار کشورهای حوزه CIS ورود کند و در کنار این کشورها نباید از بازار بکر بسیاری از کشورهای آفریقایی هم غافل بود. حال نکته قابل‌توجه اینجاست که در صورت تحقق موارد فوق در سال ۱۴۰۲، مجموع ارزش پروژه‌های اطراف ایران، آفریقا و حوزه CIS به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد، اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل فقدان راهبر در مقوله صادرات، اطلاعات شرکت‌ها در حوزه ضمانت‌نامه‌ها و امور بانکی برای صادرات بسیار ناقص است؛ بنابراین ضمن اینکه دولت باید نقش پدر صنعت برق را ایفا کند، به نظر می‌رسد راه‌اندازی وزارت صادرات باید به عنوان یک اولویت توسط دولت پیگیری شود.
تا چه اندازه شرکت‌ها به مقوله صادرات آشنایی دارند؟
در قوانین صادراتی نه‌تنها مشوقی برای صادرات وجود ندارد از سوی دیگر تا دلتان بخواهد قوانین بازدارنده وجود دارد؛ بلکه بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر ناآشنایی با قوانین داخلی مانند بازگشت ارز و مالیات و بیمه، از قوانین بیمه‌ای و بانکی کشور مقصد نیز مطلع نیستند و در نهایت با ضررهای هنگفت مانند ضبط ضمانت‌نامه و تجهیزات، عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشند. در حالی که می‌توان با تعریف درگاهی واحد برای صادرات که از تمامی قوانین واردات و صادرات کشور مقصد مطلع است، به شرکت‌ها اطلاعات لازم را برای فعالیت صادراتی ارائه کرد.
شرکت صانیر با ۳۰ سال سابقه در ۱۵ کشور دفتر و شعبه و شرکت دارد و به وزارت نیرو و سازمان توسعه تجارت و نهاد ریاست جمهوری هم اطلاع داده شده که حاضریم این درگاه را در اختیار شرکت‌هایی که می‌خواهند به این ۱۵ کشور صادرات داشته باشند، قرار دهیم و حتی این آمادگی نیز وجود دارد که ضمن ارائه اطلاعات حقوقی، مالیاتی، بیمه و... حتی مذاکرات و انعقاد قراردادها را نیز برای شرکت‌های ایرانی به عهده بگیریم و نفع این کار برای ما به عنوان یک شرکت شناخته‌شده ایرانی این است که با جلوگیری از صادرات کالاها و تجهیزات برقی معیوب، اعتبار شرکت‌های ایرانی خدشه‌دار نشده و شرکت ما با این وضعیت می‌تواند همچنان در این بازار کشورهای مقصد صادراتی حضور داشته باشد.
ما حتی از طریق سندیکای صنعت برق پیگیری کردیم که تجهیزات تولیدی شرکت‌های ایرانی قبل از صادرات از نظر کیفی توسط سندیکا بررسی شود و نشان صادراتی توسط نهاد متولی صادر شود اما متولی واحدی وجود ندارد و بسیاری از نهادها خود را متولی این امر می‌دانند؛ این در حالی است که صادرات کالای بی‌کیفیت باعث ایجاد خسارات شده و در نهایت این امر موجب شده که تمام شرکت‌های ایرانی در کشور مقصد صادرات پذیرفته نشوند؛ بنابراین درگاه پیشنهادی ما برای پوشش این خلأ معرفی شده و منتظر پاسخ نهایی هستیم.
نکته دیگر اینکه در زمینه معرفی محصولات، شرکت‌ها و دولت ما عملکرد قابل قبولی ندارند؛ نخست‌وزیر پاکستان پیش‌تر به بنده اعلام کرد که چنانچه توانایی اجرای پروژه «گوادر» را ظرف ۶ ماه دارید، حاضریم اجرای آن را به شما واگذار کنیم و ما با وجود اینکه اغلب شرکت‌های ایرانی معتقد بودند اجرای ۳۰ کیلومتر خط ۲۲۰ ولت حداقل ۱۲ ماه زمان نیاز دارد، شرایط را پذیرفتیم و به‌رغم سیل، تظاهرات و ناامنی در منطقه گوادر و تا حدودی شیوع کرونا، تیر ماه پروژه را شروع کردیم و بهمن تحویل دادیم و افتتاح این پروژه در منطقه خمری پیشین توسط ریاست جمهوری ایران و نخست‌وزیر پاکستان و وزرای نیروی دو کشور انجام شد. در این میان اگرچه سایت‌ها و روزنامه‌های پاکستانی از افتتاح این پروژه و انجام موفق پروژه توسط صانیر نوشتند، اما این امر در رسانه‌های ایران به خوبی منعکس نشد، این در حالی است که وزارت نیرو از این موضوع می‌توانست بهره‌برداری مناسبی برای نشان دادن توان پیمانکاران ایرانی به‌عمل آورد.
علت اصلی قبول این پروژه، این بود که کشور چین، منطقه آزاد گوادر را برای صادرات به طور کامل در اختیار گرفته و چینی‌ها عنوان کرده بودند که سه‌ساله حاضریم پروژه نیروگاه ۳۰۰مگاواتی را برای پاکستان احداث کنیم و این در حالی بود که ایران نیز تا لب مرز خطوط برق را آورده بود و کافی بود که به پاکستان ادامه پیدا کند تا از این طریق مسیر ایران در این کشور باز بماند و با صادرات و واردات برق کار سیاسی و استراتژیک را پیش ببرد؛ ضمن اینکه این پروژه یک پست و همچنین ۴۰ کیلومترخطوط برق برای وصل شدن به شبکه برق پاکستان نیاز دارد که امید است با حمایت دولت هرچه سریع‌تر فعال شده و امکان تبادل برق با پاکستان دوچندان شود.
با توجه به اهمیت تضامین بانکی در صادرات و نقل و انتقال پول، چه اقدامی در این بخش توسط دولت باید انجام شود؟
در خصوص ضمانت دو راه‌حل وجود دارد. گارانتی دولت ایران به دولت‌های دیگر مانند آنچه اشاره کردم که در پاکستان، افغانستان و عراق از طریق مطالبات به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه امکان‌پذیر است و در دیگر کشورها نیز دولت می‌تواند ضمانت بدهد و در ازای آن، در داخل کشور از پیمانکاران به صورتی ضمانت دریافت کند. علاوه بر این بسیاری از بانک‌های ایرانی در دیگر کشورها شعبه دارند و می‌توانند در کشور مقصد به شرکت‌های ایرانی ضمانت‌نامه ارائه دهند و ما به ازای آن را در داخل از پیمانکاران دریافت کنند. ارائه ضمانت‌نامه توسط بانک‌های ایرانی از این جهت مطرح می‌شود که بسیاری از کشورها یا ضمانت‌نامه نمی‌دهند یا اگر در مواردی هم ضمانت‌نامه صادر کنند، هزینه‌های بسیار گزافی نیاز است.
نکته دیگر نقل و انتقال پول است. راه اول انجام کار از طریق صرافی است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و راه دوم کمک سفارتخانه‌هاست؛ به این صورت که شرکت‌ها در کشور مقصد هزینه موردنیاز سفارتخانه را پرداخت کنند و سفارتخانه‌ها در ایران همان پول را به ما بدهند که در نهایت منجر به تسهیل کار شرکت‌ها و دولت می‌شود یا سفارتخانه‌ها در نقل و انتقال پول کمک کنند. راه دیگر اینکه ما به عنوان پیمانکار پول خرید واردات دولت را بپردازیم و دولت همان پول را در ایران با نرخ ارز آزاد به ما تحویل بدهد؛ اگرچه این اقدامات چندان سخت به نظر نمی‌رسد اما انجام آنها نیازمند تاسیس «وزارت صادرات» است.
عملکرد بانک‌ها را در حوزه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک‌ها اصلی‌ترین عامل بازدارنده صادرات هستند؛ امروز وام ارزی با ۷ یا 8درصد سود و ۸ تا 10درصد خسارت تاخیر به تولیدکننده پرداخت می‌کنند اما همان بانک برای کشورهای دیگر فاینانس را با سود 3 درصدی انجام می‌دهد و این درحالی است که بازگشت ارز با توجه به بالا رفتن مداوم نرخ آن در برابر ریال سود‌آوری بالایی برای دولت دارد و نباید برای پرداخت این ارز از شرکت‌ها سود ۷ درصدی یا جریمه تاخیر بگیرند. نکته دیگر اینکه به خاطر تحریم‌ها و نپذیرفتن FATF شرکت‌های ایرانی متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند و از طرفی برای اجرای پروژه‌ها در بسیاری موارد ارز محلی کشور مقصد را به جای دلار و یورو دریافت می‌کنند و به همین خاطر تا ۲۵درصد ارزش پول افت می‌کند و شرکت‌ها از این ناحیه متضرر می‌شوند؛ در چنین شرایطی چرا صادر‌کننده باید مجددا قسط وام ارزی را با سود و جریمه پرداخت کند و همین امر بسیاری از شرکت‌های برقی عرصه صادرات را به ورشکستگی می‌کشاند.
در مورد مشوق‌های صادراتی و اینکه تا چه اندازه می‌توانند راهگشا باشند، توضیح دهید.
مشوق‌های مختلفی در قانون وجود دارد. به طور نمونه در قانون ذکر شده، چنانچه شرکتی در یک کشور برای صادرات دفتر راه‌اندازی کند، سازمان توسعه تجارت باید ۵۰درصد هزینه‌های دفتر را بپردازد. یا در سال‌های گذشته درصدی از میزان صادرات را به عنوان مشوق پرداخت می‌کردند، اما امروز شرایط به گونه‌ای پیش رفته که صادرات با بالاترین استرس و بدون مشوق انجام می‌شود؛ بنابراین در حالی که در گذشته بسیاری از کالاهای صادراتی مشمول معافیت مالیاتی میشد اما امروز این‌گونه نیست. به طور نمونه قبل از اینکه اثبات کنیم که خرید فلان تجهیزات برای انجام صادرات بوده، بیمه و مالیات و جرایم لازم را دریافت می‌کنند و بعد عنوان می‌کنند که برای بازگشت این پول باید با صرف وقت طولانی شکایت کنید.
در مورد مساله صادرات برق نیز چنانچه دولت اعلام کند که تا سه سال آینده شرکت‌های بزرگ صنعتی باید برق موردنیاز را راسا تامین کنند، بلافاصله این شرکت‌ها حاضرند به صورت واردات برق از کشورهای دیگر، یا راه‌اندازی نیروگاه‌ها نیاز برق خود را تامین کنند. اما دولت اجازه واردات یا صادرات را به شرکت‌های بزرگ نمی‌دهد. در همین راستا بخش خصوصی حاضر است در چابهار و مکران نیروگاه ایجاد کرده و به پاکستان و دیگر کشورها صادرات و واردات برق داشته باشد و حتی به دولت نیز حق ترانزیت پرداخت کند، اما قوانین موجود اجازه صادرات و واردات برق را به بخش خصوصی نمی‌دهد که مناسب است هرچه زودتر لایحه آن تهیه و به مجلس ارائه شود.
برنامه‌های صادراتی صانیر و حمایت از صادرات تجهیزات صنعت برق در سال ۱۴۰۲ چگونه هدف‌گذاری شده است؟
همان‌طور که اشاره کردم بسیاری از کشورها همچون پاکستان که پروژه اخیر را در حداقل زمان به‌انجام رساندیم به ما اعتماد کرده‌اند. در سوریه نیز در بدترین شرایط تمامی پروژه‌ها اجرا شده است. البته صانیر در اتیوپی پست ولکایت و در عراق بعد از سقوط صدام اولین نیروگاه گازی به نام الصدر را نیز اجرا کرده است. البته این مجموعه پروژه نیروگاهی دبیس را دردست دارد و در افغانستان پروژه خط و پست و توزیع قلعه نو را به اتمام رسانده است.در مورد برنامه‌های پیش رو نیز با توجه به بدهکاری بالای گاز و برق ایران به ترکمنستان، طبق صحبت‌هایی که داشتیم دولت این کشور اعلام کرده در ازای مطالبات، حاضر به دریافت تجهیزات صنعت گاز، برق و آب است و بارها لیست تجهیزات را به ما به عنوان شرکتی که در این کشور سابقه انجام این‌کار را داشته و شعبه داریم، ارائه کرده‌اند.
از این‌رو ما حاضریم این پروژه را انجام داده و نهایتا در داخل ایران معادل آن را از دولت دریافت کنیم، اما فقدان رهبر صادراتی مانع این کار شده است.البته ذکر این نکته ضروری است که سال گذشته صانیر ۱۵ میلیون یورو ترانس و کابل با این کشور تهاتر کرده و امید است دولت، صانیر را به عنوان یک شرکت خصوصی درنظر نگرفته، بلکه این مجموعه را در کنار خود و همکار برای تسهیل صادرات و نیز آسان‌تر شدن فرآیند پرداخت مطالبات لحاظ کند. زیرا حداقل مزایای طرح مذکور این است که از ایران ارز خارج نشده و بسیاری از شرکت‌ها مشغول به فعالیت می‌شوند و شرکت صانیر نیز به عنوان شرکتی با سابقه 30ساله و انجام بیش از 250 پروژه در بیش از 20 کشور دنیا در تمام فعالیت‌های صادراتی در کنار دولت خواهد بود و برای تحقق اهداف صادراتی تمام ظرفیت خود را در اختیار دولت قرار خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد