روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: پیمان پولی دوجانبه به معنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشور مبدأ و مقصد، در پرداخت‌های تجارت خارجی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری دوجانبه بدون استفاده از ارزهای ثالث است.
در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم بهرام نظام الملکی کارشناس حوزه صادرات در ۱۳ آذر می خوانیم: این پیمان‌ها دارای تجربیات متعددی در دیگر کشورهاست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
*گام‌های اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه
١- گام اول جهت محقق شدن این مهم، اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنهاست.
۲- برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا نمایند.
۳ - یک سبدی از ارزها صرفاً به عنوان واحد محاسبات و حسابداری بین بانک‌های مرکزی انتخاب می‌شود.
۴- کلیه قراردادهای منعقد شده بین دو کشور بر اساس همین سبد ارزی امضا می‌شود.
۵- دریافت و پرداخت وجوه بر اساس پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد تجارت خواهد بود.
۶- عملیات حسابداری بین بانک‌های مرکزی نیز به صورت روزانه و بر اساس همان ارز یا سبد ارزی توافق شده صورت می‌پذیرد.
با توجه به اینکه تاکنون پیمان‌های پولی بی‌شماری بین کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته است، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان نسبت به این مسأله بی‌تفاوت است. چنانچه بانک مرکزی وارد این پیمان‌ها با کشورها شود، امتیازات ویژه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد که مهمترین آن کاهش ریسک و دیگری کاهش هزینه‌های مبادله ارز است.
علاوه بر این پیمان پولی دوجانبه باعث می‌شود که بانک مرکزی مسئولیت بیشتری از خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی نشان دهد. متأسفانه علیرغم اینکه تاکنون پیشنهادات و مکاتبات متعددی از سوی کارشناسان انجام و قوانین درخصوص انعقاد پیمان پولی در کشور وجود دارد و به تصویب مراجع مختلف رسیده، بانک مرکزی تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نداده است. بهتر است بانک مرکزی در زمینه پیمان‌های پولی، از کشورهای دیگر که حتی تحت تحریم نیستند الگو بگیرد.
بسیاری از کشورهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از سال‌ها قبل به چنین اقدامی روی آورده و تاکنون پیمان‌های بی‌شماری بین کشورهای متعدد منعقد شده است. در پیمان پولی دوجانبه عملیات حسابداری، قراردادها و صدور پیش فاکتور بر اساس یک یا سبدی از ارزها انتخاب می‌شود.
فرض کنیم که عملیات حسابداری بر اساس ارز یورو انجام می‌شود، در این حالت اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود، چرا که اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد و برعکس به صورت معادل یورو بوده است و نه پول ملی کشور مقصد.
با به‌کارگیری پیمان پولی بین ایران و کشورهای مهم طرف تجارت در حالت دوجانبه تا ۶۰ درصد و در حالت چندجانبه تا ۸۰ درصد از حجم تجارت کشور تسویه می‌شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نخواهد بود. به تبع اجرای این سیاست، تقاضا برای ارزهای پر قدرت نیز کاهش خواهد یافت و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت بهینه‌تری انجام خواهد گرفت. همچنین با اجرای این ساز و کار امکان راه‌اندازی سیستم پیام‌رسانی مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت نیز وجود خواهد داشت.
اکثر خدمات رایج بانکداری بین‌المللی مانند ارسال حواله، گشایش ال سی، صدور ضمانتنامه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پرداخت تسهیلات برای صادرات و واردات از طریق پلتفرم پیمان‌های پولی دوجانبه امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به اینکه ظرف چند سال گذشته جلسات متعدد در این خصوص در وزارتخانه‌های امور خارجه، صنعت و معدن و... تشکیل و ضرورت اجرایی شدن انعقاد پیمان پولی با کشورها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، متأسفانه تاکنون هنوز انعقاد پیمان فوق با هیچ کشوری از سوی بانک مرکزی کشور اجرایی نشده است.
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه مهمترین کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعتی و همچنین صادرات برق و گاز، کشور عراق است، کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و با توجه به نیاز عراق به برق و گاز جمهوری اسلامی ایران، از طرف عراقی خواسته شود که معادل هزینه‌های اعزام زوار به عتبات عالیات که حدود ۴ میلیون نفر در سال است و طی آن هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار از کشور خارج می‌شود، پیمان پولی دوجانبه بین عراق و ایران منعقد شود.
اکنون که بعد از واکسیناسیون عمومی و فروکش کردن بیماری کرونا امکان مجدد زیارت عتبات عالیه در عراق و سوریه فراهم شده ضرورت دارد بانک مرکزی تعلل‌های گذشته خود را درخصوص عدم انعقاد پیمان پولی با کشورها جبران نموده و با پیگیری و انعقاد پیمان پولی با کشورهای عراق و سوریه، بعد از مدت‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نماید.