رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی نوشت: ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ سپری شد و شهروندان ایرانی، سیاستمداران، مدیران اقتصادی و فعالان بازار کسب وکار با بهت و ناراحتی شاهد پسرفت‌های نگران‌کننده در شاخص‌های کلان بوده و هستند. یکی از بدترین شاخص‌های فرو افتاده در چاه گرفتاری‌ها، شاخص صادرات است.
محمد پارسا، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران:
آمار‌های در دسترس نشان‌دهنده کاهش ۵۰ درصدی صادرات در فرآورده‌های پتروشیمی است، این در حالی است که باتوجه به افزایش‌های اخیر نرخ ارز انتظار دیگری می‌رود. آیا در نیمه دوم امسال رخداد‌های اقتصادی روی خوش را به ایرانیان نشان خواهد داد و شهروندان از اندوه کاهش قدرت خرید در امان خواهند بود؟ آیا چرخ‌های سنگین شده صنعت و معدن روغن‌کاری شده و چابک خواهد شد؟ آیا توسعه صادرات به مثابه روزنه اصلی رهایی از اقتصاد فرو ریخته کشور جان می‌گیرد؟ برخی دیدگاه‌های کلان‌نگر و سیاسی باور دارند با رفتار‌های موجود نمی‌توان امیدوار بود، اما شمار قابل اعتنایی از مدیران بنگاه‌ها به جای اینکه دست روی دست بگذارند و به روزمرگی تن دهند، دنبال پیدا کردن راهکار هستند.
این گروه یک راهبرد را دنبال می‌کنند؛ توسعه صادرات باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، به این معنی که هر تصمیم اقتصادی و هر رفتار اقتصادی در سطح کلان باید بر پایه این باشد که ایران بتواند کالا‌ها و خدماتی که در بازار‌های منطقه و در کشور‌های همسایه مشتری دارد را به این کشور‌ها صادر و ارز به دست بیاورد و از طرفی در داخل نیز اشتغال را بالا ببرد و قدرت خرید جامعه را افزایش دهد.
ضمن اینکه این ذهنیت باید در میان اداره‌کنندگان جامعه جا افتاده باشد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید افراد جامعه راهی جز توسعه صادرات برای نجات اقتصاد نیست و باید دنبال تقویت نهاد‌های مرتبط با صادرات بود. در ایران نهاد‌هایی برای توسعه صادرات تاسیس شده‌اند که سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و نیز بانک توسعه صادرات نمونه‌های قابل اعتنا در میان سازمان‌هایی هستند که برای توسعه صادرات تاسیس شده‌اند. در حال حاضر که کشور عزیزمان در موقعیت دشواری بنا بر تحریم‌های ظالمانه و عدم عضویت در FATF قرار دارد، تامین سرمایه ارزی و شرایط برای صادرکنندگان و شرکت‌هایی که توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی در بخش‌های گوناگون از جمله صادرات انرژی و طرح‌هایی در این مسیر را دارند نامساعد است، مشخص است که به هر حال باید راه‌های تازه را پیدا کرد و در مسیر خروج از رخوت گام برداشت.
یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند این باشد که صندوق ضمانت صادرات که نقش حمایت از صادرکنندگان را دارد به طرق مختلف تقویت شود که بدین منظور در ابتدا باید افزایش سرمایه‌هایی که طبق دو مصوبه قانونی از جمله تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر تخصیص مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو و مصوبه سران قوا تخصیص ۲۰۰ میلیون یورو که هر دو از محل منابع صندوق توسعه ملی مشخص شده سریعا انجام شود. با وصول این منابع سرمایه صندوق ضمانت صادرات به ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد و اگر اجرایی شود قدرت منابع ارزی آن را افزایش می‌دهد و با استفاده از این منابع می‌توان قدم‌هایی را در زمینه توسعه صادرات اجرایی کرد. از طرفی همان‌طور که رقم صادرات در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ دستیابی به حداقل ۱۸۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است، با توجه به عملکرد چند سال اخیر از این هدف بسیار دور هستیم، تنها در شرایطی که سالیانه سرمایه صندوق ضمانت صادرات حداقل ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد و به ۹ میلیارد دلار برسد. از آنجا که این صندوق وظایفی همچون بیمه، تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالا‌ها و خدمات صادراتی را انجام می‌دهد، افزایش سرمایه این صندوق جهت دستیابی به اهداف اینچنینی ضرورت فراوانی دارد که باید این افزایش سرمایه به طرق مختلفی از جمله، محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوانیم حداقل تا ۱۰ سال آینده به این هدف برسیم.
ضمن اینکه همکاری و مشارکت صندوق توسعه ملی با این صندوق نیز راهی است که می‌تواند به افزایش قدرت صندوق ضمانت صادرات بیفزاید و از مسیر این نهاد مهم به توسعه صادرات افزود. ضمن اینکه در این خصوص می‌توان با انتقال بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌های گوناگون به نهاد‌هایی مثل صندوق ضمانت صادرات قدرت این نهاد را برای تضمین فعالیت‌های اخذ، اجرا و مشارکت پروژه در آن کشور‌ها راه را برای توسعه صادرات باز کرد. مثلا در کشور‌هایی که قصد دارند پروژه‌های زیربنایی ایجاد کنند و از طرفی شرکت‌های بزرگ ایرانی نیز هستند که به لحاظ توانایی تکنولوژیکی و مهارت‌های مدیریتی و تخصصی می‌توانند در این کشور‌ها فعالیت کنند ولی به دلیل عدم ارتباطات بانکی و عدم پذیرش ضمانتنامه‌های ایرانی در کشور‌های هدف صادراتی، شرکت‌های ایرانی مجبور می‌شوند تا مبالغ قابل اعتنایی را در این کشور‌ها سپرده‌گذاری کنند که از توان‌شان خارج است یا هزینه‌ها را آنقدر افزایش می‌دهد که قدرت رقابت آن‌ها را سلب می‌کند، بنابراین به دلیل ضرورت پوشش خطرات و هزینه‌های بخش خصوصی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی توسط دولت یک پیشنهاد این است که دیپلماسی ایران بسیج شود و تصمیم‌گیرندگان کشور‌هایی که منابع ایران بلوکه شده را متقاعد کند که به شکلی قانونی مطالبات ایران در آن کشور به صندوق ضمانت صادرات منتقل شود و این نهاد با استفاده از بخشی از این منابع به عنوان سپرده در کشور عمان پروژه‌های ایران در عمان را از این طریق ضمانت کند و حمایت لازم را جهت ادامه فعالیت شرکت‌های صادرکننده تولیدی و خدماتی خصوصا خدمات فنی و مهندسی انجام دهد و همین‌طور بخشی از این مطالبات هم صرف تامین مالی پروژه شرکت‌های ایرانی در آن کشور‌ها شود. واقعیت این است که این کار سخت است، اما باید دنبال آن رفت و از سختی‌ها عبور کرد.