شاخص‌های تعدیل تاسیسات برقی برای دو دوره سه ماهه اول و دوم سال ۹۸ با تعاملات گسترده سازمان برنامه و بودجه کشور و سندیکای صنعت برق ایران، انطباق مناسب تری با شرایط بازار یافته است.
شاخص‌های تعدیل تاسیسات برقی برای دو دوره سه ماهه اول و دوم سال ۹۸ با تعاملات گسترده سازمان برنامه و بودجه کشور و سندیکای صنعت برق ایران، انطباق مناسب تری با شرایط بازار یافته است.
مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: «سازمان برنامه هر سال طی دو مرحله شاخص‌های تعدیل قطعی را اعلام وابلاغ می‌کند. به این ترتیب برای نیمه اول سال ۹۸، طی بخشنامه شماره ۵۴۸۵۹۴/۹۸ مورخ 98/09/27 شاخص‌های تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال جاری توسط این سازمان ابلاغ شد.»
وی با اشاره به این نکته که سازمان برنامه هر ساله برای ۱۶ رشته اصلی از جمله تاسیسات برقی که به تازگی هم فهارس توزیع نیروی الکتریکی نیز اضافه شده است، شاخص‌های تعدیل را ابلاغ می‌کند، گفت: «پیش از هر چیز باید از نگرش سازمان برنامه به این مسئولیت تقدیر کرد. به علاوه لازم می‌دانم از نگاه ویژه مدیران این سازمان به صنعت برق نیز تقدیر و تشکر کنم. در حقیقت رویکرد کنونی سازمان برنامه به شاخص‌های صنعت برق به نوعی امیدبخش بوده و به فعالان این صنعت روحیه تازه‌ای بخشیده است.»
رییس کمیته حقوقی قرارداد‌های سندیکای صنعت برق این تغییر رویکرد را ناشی از افزایش شناخت مدیران و مسئولان سازمان برنامه نسبت به صنعت برق دانست و تصریح کرد: «ایجاد این شناخت جز در سایه یک تعامل سازنده بین سازمان برنامه، سندیکای صنعت برق و نهاد‌های کارفرمایی مانند شرکت توانیر ممکن نیست. به علاوه این تعاملات موجباتی را فراهم آورده که نگاه سازمان برنامه به صنعت برق کامل‌تر و دقیق‌تر از قبل شود. نتیجه این تغییر نگرش به خوبی در شاخص‌های تعیین شده، قابل مشاهده است.»
وی ضمن بررسی یک دوره ده ساله شاخص‌های تعدیل از سال ۱۳۸۹ افزود: «بررسی روندی که این شاخص‌ها از سال ۸۹ تا ۹۸ طی کرده اند به درستی نشان می‌دهد که شاخص‌ها در سال ۹۸ تناسب بهتری نسبت به شرایط بازار یافته‌اند.»
مسائلی در ادامه تاکید کرد: «البته در سنوات قبل گاهی شاخص‌ها به ویژه در حوزه تاسیسات برقی نسبت به سال قبل کاهش داشت. به عنوان مثال در سه ماهه چهارم سال ۹۷ تنها شاخص‌های مرتبط با صنعت برق با کاهش مواجه شدند، اما این روند امسال تغییر کرده است.»
وی شاخص‌های تعیین شده برای شش ماهه ابتدایی سال جاری را حتی نسبت به دوره تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۱ متفاوت دانست و تصریح کرد: «این روند متفاوت گواه تعامل سازنده و اثرگذار بین صنعت برق شامل بخش‌های خصوصی و دولتی با سازمان برنامه است که نتایج قابل لمسی داشته و به همین دلیل لازم می‌دانم دوباره از ریاست نظام فنی و اجرایی کشور و همکاران محترمشان تشکر کنم.»
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخش دیگری از سخنانش به صنعت برق به عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی اشاره کرد که ارتباط تنگاتنگی با تلاطمات ارزی و نرخ فلزات رنگی دارد، اما با این حال شاخص‌هایش نسبت به رشته‌های دیگر همواره افزایش کمتری داشته اند.
وی در این خصوص اذعان کرد: «شاید این مقایسه چندان منطقی نباشد، اما به هر حال این ابهام وجود دارد که چرا شاخص‌های صنعت برق با وجود وابستگی تجهیزاتش به ارز و نرخ فلزات، روند رشد کمتری داشته اند. تاکید من بر این است که مکانیزم تعیین شاخص‌ها باید به درستی برای فعالان صنعتی مشخص شود تا آن‌ها بدانند که سازمان برنامه این شاخص‌ها را که عمدتا بر پایه قیمت بازار مدون می‌شوند، با چه مکانیزمی تعیین می‌کند.»
رییس کمیته حقوقی قرارداد‌های سندیکا همچنین به عدم تناسب افزایش شاخص‌های تعدیل با نرخ تورم هم اشاره کرد و گفت: «وقتی شاخص‌ها با نرخ تورم مقایسه می‌شوند می‌بینیم که تغییرات اعمال شده در شاخص‌ها هنوز هم کمتر از نرخ تورم است و لذا این مساله هم نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تری است.»
مهدی مسائلی تدوین ۴ فهرست بهای تخصصی در حوزه‌های پست‌های فشار قوی، خطوط انتقال و توزیع و تعمیر و نگهداری را نیز یادآوری کرد و افزود: «به طور قطع در سنوات آتی این فهارس بها هم به شاخص‌ها افزوده می‌شود، ولی در حال حاضر شاخص‌های تاسیسات برقی و فهارس توزیع نیروی الکتریکی تنها مراجع برای تعدیل تجهیزات صنعت برق محسوب می‌شوند.»
وی به درخواست سندیکا از سازمان برنامه برای تعیین یک کد عامل مستقل برای این تشکل به منظور مشارکت در تعیین شاخص‌ها و نیز نظارت بر شاخص‌های نهایی اشاره کرد و گفت: «درخواست ما از سازمان برنامه این است که شاخص‌های هر حوزه‌ای را با مشارکت و هماهنگی تشکل‌های مرتبط تعیین کند. در همین راستا اگر تشکل‌ها بتوانند یک کد عامل مستقل در اختیار داشته باشند، قادر خواهند بود که ضمن جمع بندی قیمت‌های هر یک بخش ها، شاخص‌ها را تعیین کرده و یا حداقل بر آن‌ها نظارت نهایی داشته باشند.»
این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «این مساله در گرو تعامل تشکل‌ها با سازمان برنامه است. البته ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که سازمان برنامه امسال هم برای تعیین شاخص‌های دو دوره سه ماهه اول و دوم، نظرات سندیکا را اعمال کرد؛ لذا ادامه این روند و مشارکت جدی سندیکا در تدوین شاخص‌ها وظیفه‌ای بسیار سنگین برای سندیکا خواهد بود، چرا که تعداد آیتم‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت، ضمن اینکه فهارس بهای جدیدی که در حال تدوین هستند، تخصصی بوده و تعیین شاخص هایشان از حساسیت بالایی برخوردار است. این مهم تنها در صورت اصلاح نگرش و رویکرد دوسویه سازمان برنامه و بخش خصوصی نسبت به یکدیگر قابل دستیابی خواهد بود و البته می‌تواند به ایجاد گشایش‌های قابل توجه در فضای کسب و کار منجر شود.»
مسائلی در پایان ضمن اشاره به اینکه تا همین چند سال پیش ما بر این باور بودیم که در سازمان برنامه تعریف و درک روشنی از صنعت برق و الزامات، نیاز‌ها و چالش‌های آن وجود ندارد، تصریح کرد: «امروز می‌بینیم که رویکرد سازمان برنامه نسبت به صنعت برق کامل‌تر شده، به نحوی که این صنعت فارغ از حوزه‌های عمرانی، شخصیت مستقلی برای خود پیدا کرده است. تدوین چندین فهرست بهای تخصصی برای صنعت برق به خوبی نشان می‌دهد که زوایای این تغییر رویکرد تا چه حد گسترده و مثبت بوده است.»
