دنیای اقتصاد در میزگردی به برررسی چالش‌ها و راهکارهای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق با حضور منصور سعیدی و آریا صادق‌نیت‌حقیقی، رئیس و عضو کمیسیون توسعه صادرات سندیکا پرداخته است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی که گفته می‌شد، می‌تواند جایگزین مطلوبی برای نفت و مسیری امن برای خارج شدن هزینه‌های کلان دولت از تبعات نیم قرن اخیر دلارهای نفتی باشد، از اواخر دهه ۸۰ به مدد پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ رکورد ۴ میلیارد دلار در سال را شکست، اما نقطه افول صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز دقیقا از همان جا آغاز شد تا صادرات این خدمات با کاهش حدود ۱۰ درصدی در هر سال، در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار برسد و آن شروع مقتدرانه، امروز به حسرت و ناکامی بزرگ تبدیل شود.
این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما و با وجود توان کمتر در خدمات فنی و مهندسی، سالانه ۳۵ میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی کسب می‌کند. در این میان صنعت برق جایگاه ویژه‌ای در صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی دارد، به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد صادرات توسط شرکت‌های فعال این صنعت انجام می‌شود و به گفته کارشناسان، صنعت برق ایران با توانمندی در دانش مهندسی و همچنین خودکفایی ۹۵ درصدی در طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، از ظرفیت سالانه صادرات ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی برخوردار است.
با وجود این آنچه بیش از تحریم‌های بین‌المللی صادرات صنعت برق را مختل کرده ناشی از نوعی خود‌تحریمی و بی‌برنامگی مسوولان است و بر این اساس موفقیت در این زمینه به تنهایی از عهده شرکت‌های داخلی بر‌نمی‌آید بلکه باید توسعه دیپلماسی اقتصادی، رایزنی‌ها و بسترسازی‌های تجاری در لیست اولویت‌های کاری سفارتخانه‌ها، سفرا و وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه قرار بگیرد و دولت حمایت‌هایی عملی و ویژه از شرکت‌های تولید‌کننده خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در قالب اِعمال به موقع و موثر مشوقهای صادراتی داشته باشد. در همین راستا «دنیای اقتصاد» میزگردی با موضوع چالش‌ها و راهکارهای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق با حضور منصور سعیدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات سندیکای صنعت برق و مدیرعامل شرکت «صانیر» و آریا صادق‌نیت‌حقیقی، عضو کمیسیون توسعه صادرات سندیکای برق، رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل و مدیرعامل شرکت «قم آلیاژ»، ترتیب داده که مشروح آن در ادامه می‌آید.
صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در یک دهه اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سعیدی: تا سال 90 که هنوز تحریم‌ها به صورت گسترده اعمال نشده بود، حدود 4 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی رقم خورد، اما در سال 99 این عدد به 500 میلیون دلار یعنی 10 درصد سال 90 رسید و در این زمان دو کشور چین و ترکیه گوی سبقت را از ما ربودند، به گونه‌ای که امروز 70 درصد پیمانکاران بزرگ دنیا متعلق به چین و ترکیه است. با وجود این در دولت جدید صدور خدمات فنی - مهندسی به ارزش 2 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده و 36 پروژه را در 18 کشور تعریف کرده‌اند که در آینده میزان موفقیت دولت در این زمینه قابل بررسی است.
صادق‌نیت‌حقیقی: در سال 90 رقم صادرات فنی - مهندسی صنعت برق، 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده اما رفته رفته افت شدید صادرات در صنعت برق اتفاق افتاد که برای کالبد‌شکافی مساله باید موضوعاتی مانند ضعف دیپلماسی اقتصادی، نبود برنامه صادرات‌محور و همچنین شیوه برنامه‌ریزی رقبا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
ریشه اصلی افت صادرات را چه عواملی می‌دانید؟
سعیدی: با وجود اینکه در کشورهای همسایه و حوزه CIS صنعت برق ایران حرف اول را در کیفیت و دانش فنی می‌زند، اما مشکلات و سیاستگذاری‌های داخلی موانع بسیاری در مسیر صادرات به وجود آورده است و به همین دلیل معتقدم به جای بیان نقش تحریم خارجی در ایجاد مشکلات، باید مساله تحریم‌های داخلی را مورد کنکاش قرار دهیم. بدین معنا که صدور ضمانت‌نامه، نقل و انتقال پول و تحریم‌ها، هزینه پروژه را برای صادرکننده افزایش می‌دهد اما منجر به لغو و تعطیلی پروژه نمی‌شود، کما اینکه در گذشته با سیستم بانکی پول انتقال داده شده و امروز با صرافی‌ها این مسیر دنبال می‌شود و این افزایش هزینه را در پروژه پیش‌بینی می‌کنیم اما مسائل داخلی به حدی مشکل‌ساز است که باعث شده تا برخی از صادرکنندگان عطای صادرات را به لقای آن ببخشند. از این رو یکی از مشکلات داخلی رفع تعهد ارزی است که باید پس از گذشت چهار ماه از زمان صادرات انجام شود در غیر این صورت صادرکنندگان باید به نهادهای بسیاری پاسخگو باشند؛ بنابراین در حالی که صادرکننده برای دریافت مطالبات با چالش‌هایی از قبیل مشکلات گمرکی، تاخیر در پرداخت توسط خریدار و همچنین پرداخت با ارز محلی به جای یورو و دلار مواجه است، باید بخش زیادی از زمان را صرف بوروکراسی بانک و پاسخگویی به سازمان بازرسی کند. نکته دوم اینکه قوانین صادراتی کشور از ثبات لازم برخوردار نیست؛ به‌طور نمونه صادرکننده ممکن است در مقابل صادرات تجهیزات، کالای مورد نیاز خود را وارد یا اینکه کالا را به جای بدهی‌های خارجی صادر کند و این اقدام نیازمند صدور مصوبه و تاییدیه است، اما این مساله تا 9 ماه به طول می‌انجامد و طی این مدت موضوعیت صادرات از بین می‌رود. نکته سوم اینکه صدور بخشنامه‌های گاه و بیگاه باعث می‌شود تا صادرکنندگان در میانه راه دچار مشکلات عدیده‌ای شوند و عملا برنامه‌ریزی‌های گذشته هیچ کدام محقق نشود.
صادق‌نیت‌حقیقی: تنها مزیت افزایش نرخ ارز برای کشور، افزایش درآمد‌زایی ناشی از صادرات است، اما این فرصت را با تصمیمات اشتباه مانند بخشنامه رفع تعهد ارزی که بدون اخذ نظرات کارشناسی و مشورت با صنعتگران تهیه شد، از بین برده‌‌اند. این در حالی است که با وضع تحریم‌های بین‌المللی دولت‌ها باید با استفاده از هر ابزار قانونی صادرات را حمایت و تقویت کنند. نکته مهم اینکه صادرات تجهیزات نیازمند یک بازار منطقه‌ای بوده و بزرگ‌ترین رقیب ما نیز ترکیه است اما متاسفانه مواد اولیه مانند آلومینیوم و مس، ارزان‌تر از تولید‌کننده داخلی در اختیار تولید‌کننده‌های کشور ترکیه قرار می‌گیرد و همین امر منجر به تقویت آنها و در اختیار گرفتن بازارهای منطقه‌ای شده است. به‌طور مثال هر تن آلومینیوم ایران 200 دلار ارزان‌تر از تولید‌کننده داخلی به ترکیه صادر می‌شود.
با توجه به وضعیت کنونی، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق را تا پایان سال جاری و سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سعیدی: برای صادرات خدمات فنی - مهندسی سه شاخص منابع انسانی، زیر‌ساخت و موقعیت جغرافیایی حائز اهمیت است و ایران، برترین شرکت‌های سازنده و فارغ‌التحصیلان را به لحاظ دانش فنی به گفته شرکت‌های خارجی دارد. از این رو موقعیت جغرافیایی می‌تواند کشور را به شاهراه صادرات تبدیل کند. اما برخی نکات مهم را باید در این رابطه مورد توجه قرار داد. نخست اینکه دولت تصدی‌گری را رها کرده و صرفا قانون‌گذار باشد و به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب نگاه نکند که در دولت جدید تا حدودی این نگاه بر خلاف دولت گذشته حاکم شده و تیمی که در وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت وجود دارد، برای حل مشکلات چاره‌جویی می‌کنند. از این رو امیدوار هستیم ما‌حصل چنین نگاهی ارائه اطلاعات درست از قوانین کشور هدف به صادرکننده خدمات فنی - مهندسی توسط سفارتخانه‌ها باشد. بنابراین معتقد هستم موضوع صادرات خدمات فنی- مهندسی به جای نفت و گاز در دولت تبدیل به یک ضرورت شده و در صورتی که این تفکر نهادینه و قانونمند شود، می‌توانیم به صادرات 2 میلیارد دلاری تا پایان سال جاری و 5 میلیارد دلاری در سال آینده برسیم.
صادق‌نیت‌حقیقی: قطعا ظرفیت‌ها برای رسیدن به افق‌های پیش روی صادرت تجهیزات و خدمات فنی- مهندسی وجود دارد به شرطی که دولت در این زمینه تسهیل‌گری کند. به‌طور نمونه سفارتخانه‌های ترکیه در کشورهای هدف خدمات بسیاری را به صادرکنندگان ارائه و مشکلات آنها را رفع می‌کنند، در حالی که تاکنون رایزن اقتصادی برای ما واژه غریبی بوده و فقط یک نفر را تعیین کرده‌اند که باید از سس گوجه فرنگی تا حوزه نیروگاه را در حوزه صادراتی پوشش دهد که این موضوع شدنی نیست. از سوی دیگر احیای قوانین حمایتی موجود مانند واردات در برابر صادرات و ورود موقت می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کرده و افزایش صادرات را به ارمغان بیاورد.
وزارت نیرو در سال‌های اخیر عمدتا بر مدیریت مصرف و تولید برق جهت جلوگیری از خاموشی در پیک مصرف تاکید کرده و به ندرت موضوع تاب‌آوری و استفاد از تجهیزات با‌کیفیت در صنعت برق را مطرح کرده است. این در حالی است که شاهد هدر‌رفت 10 درصدی برق تولیدی در شبکه انتقال به دلیل به روز نبودن تجهیزات هستیم. تا چه اندازه این موضوع را تایید می‌کنید و وزارت نیرو چگونه می‌تواند در مسیر صادرات به شرکت‌های تولیدی و خدماتی صنعت برق کمک کند؟
سعیدی: ایران به کشورهای اطراف از جمله پاکستان، عراق، افغانستان و ترکمنستان، صادرات برق داشته و بر اساس گزارش‌های مطرح شده، می‌توان با احداث خطوط جدید تا 2500 مگاوات ظرفیت جدید برای صادرات و واردات ایجاد کرد. اما نکته مهم اینکه مسوولان صرفا به موضوع ایجاد نیروگاه در صنعت برق پرداخته‌‌اند و کمتر صحبت از موضوع توزیع و انتقال در میان است. این در حالی است که احداث نیروگاه باید همراه با ایجاد و ارتقای شبکه توزیع و انتقال باشد، از این رو امیدوار هستیم که اگر 50 درصد بودجه را به بخش ایجاد نیروگاه‌ها اختصاص می‌دهند، 50 درصد را به تولید و انتقال برای اصلاح شبکه اختصاص دهند، اما تاکنون این مهم محقق نشده و کافی است مصاحبه‌های چند ماه اخیر مسوولان را نگاه کنید تا متوجه شوید که این مساله به فراموشی سپرده شده و در نتیجه این نگاه بسیاری از کارخانه‌های تولیدی دچار کمبود شدید تقاضا هستند. بنابراین با اصلاح شبکه انتقال و توزیع علاوه بر تامین بخش عمده‌ای از برق مورد نیاز کشور، بازار تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران هم رونق می‌یابد.
صادق نیت‌حقیقی: با وجود اینکه شعار سال در جهت حمایت از تولید است اما عملکرد مسوولان تحقق این شعار را نشان نمی‌دهد. به‌طور مشخص وقتی دولت در کشور با مساله کاهش انرژی مواجه می‌شود، بلافاصله شیر صنعت را به نفع منازل می‌بندند و حتی موضوع امنیت ملی را مطرح می‌کنند و این جای تامل دارد که چرا تعطیلی تولید و بیکاری موضوع امنیتی نیست، اما خاموشی کولر و تلویزیون موضوع امنیتی به شمار می‌رود. بر این اساس شاهد هستیم که در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص بودجه نیز اتخاذ راهکارهایی مانند نوسازی و بهسازی شبکه توزیع و انتقال برای کاهش اتلاف برق مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید نسبت به درآمد‌ها، اقتصاد برق یک اقتصاد ورشکسته است. با وجود این راه دیگری برای تغییر وضعیت وجود ندارد و وزارت نیرو باید برای بهسازی و نوسازی شبکه اقدام کند؛ اگرچه وزارت نیرو بدهی بالایی به پیمانکاران دارد اما در این مورد خاص چاره‌ای جز تجمیع درآمد حاصل از مازاد برق تولید شده و همچنین فروش شبکه فرسوده ناشی از اصلاح و نوآوری برای اجرای پروژه ندارد و در این صورت دولت هزینه بالایی برای جلوگیری از هدر‌رفت انرژی متحمل نمی‌شود.
درباره بازنگری ساختار دیپلماسی صادرات نظرتان را بیان کنید.
سعیدی: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده صادرات کشوری مانند ترکیه در سال 2021 به حدود 35 میلیارد دلار برسد، ایجاد اسپانسر صادراتی توسط دولت است و در صورت انعقاد قرارداد بین صادرکننده و شرکت‌های کشور هدف، درصدی از قرارداد را به عنوان حق‌الزحمه به شرکت‌های اسپانسر صادراتی پرداخت می‌کند؛ در حالی که شرکت ایرانی که برای نخستین بار قصد دارد صادرات به کشوری را کلید بزند، باید ماه‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت در کشورهای مقصد بازاریابی و برندینگ انجام دهد؛ بنابراین نه‌تنها اسپانسر صادراتی در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه قوانین و مصوبه‌های موجود هم اجرا نمی‌شود. کما اینکه در گذشته دولت 50 درصد هزینه ایجاد دفاتر را در کشورهای خارجی پرداخت می‌کرد و مشوقهای صادراتی را در نظر می‌گرفت اما امروز خبری از این موضوعات نیست و شرکت‌های داخلی باید صفر تا صد صادرات را بر عهده بگیرند و دولت صرفا بلافاصله از شرکت‌ها بازگشت ارز را مطالبه می‌کند.
از این رو معتقدم دیپلماسی اقتصادی به معنای هموار کردن راه، حمایت صادراتی و ایجاد خانه امن و ارائه اطلاعات مدون برای صادرکنندگان است و با وجود این چهار عامل، در دعاوی و اختلافات آسیب بسیار کمتری به صادرکننده وارد می‌شود و شرکت‌های صادرکننده با ورود به سفارتخانه ایران و مطالعه دفترچه راهنمای صادرات می‌توانند چشم‌انداز روشنی از نحوه صادرات و قوانین صادراتی کشور مقصد کسب کنند. نکته دیگر اینکه دولت به لحاظ سیاسی و مالی در برخی کشورها از جمله سوریه قدرتمند است اما استفاده لازم از این امکان صورت نمی‌گیرد. در واقع ترکیه 900 میلیون دلار و ایران 350 میلیون دلار صادرات به این کشور دارد یا عراق که به برق و گاز ایران به‌شدت محتاج بوده و ایجاد نیروگاه را به زیمنس واگذار می‌کند.
همچنین پاکستان که به برق ایران نیازمند است، به جای بدهی به ما برنج می‌دهد اما دولت حاضر نیست از این بدهی به عنوان ضمانت‌نامه حضور پیمانکاران خصوصی در پروژه‌های این کشور استفاده کند؛ بنابراین دولت از قدرت سیاسی برای پیمانکاران داخلی استفاده نکرده در حالی که هیچ ایرادی ندارد که اگر از نظر سیاسی حامی یک کشور هستیم، در بعد اقتصادی و تجاری نیز برای حضور پیمانکاران ایرانی مذاکره کنیم.
صادق‌نیت‌حقیقی: در گذشته قدرت نظامی را بالاترین قدرت می‌دانستند و امروز قدرت اقتصادی در اولویت قرار دارد به گونه‌ای که قدرت سیاسی هم در خدمت قدرت اقتصادی است کما اینکه چین برای رقابت با اقتصاد آمریکا، ناوگان نظامی خود را در کشورهای مقاصد صادراتی مستقر می‌کند و بر این اساس امروزه باید حمایت‌های دولت به نحوی باشد که صادرکننده ایرانی بتواند با این پشتوانه در خاک کشوری دیگر از حقوق خود دفاع کند؛ حمایت دولت از صادرات در سال‌های اخیر صرفا محدود به حمایت یارانه‌ای برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اهدای جایزه صادراتی بوده که امروز نیز این دو مشوق لغو شده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه در حالی صادرکنندگان مواد خام همچون صادرکنندگان محصولات «های‌تک» مشمول این مشوق‌ها می‌شدند که صادرات مواد خام در کشوری مانند چین مشمول 15 درصد جریمه می‌شود و متاسفانه حتی امروز بسیاری از کسانی که در کشور در روز ملی صادرات جایزه دریافت می‌کنند، خام‌فروش هستند.