هفتاد و دومین جلسه دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، یازدهم خرداد سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین سندیکا به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته در طول سه هفته اخیر توسط دبیر سندیکا ارائه شد. در این گزارش به استعلام اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر بنگاه‌های صنعت برق و تهیه و ارائه مصادیق آن به مقامات ارشد کشور، پیگیری موضوع فورس‌ماژور و تعیین تکلیف قراردادها، انعکاس عدم رعایت قانون حداکثر از سوی برخی شرکت‌های توزیع در مورد برخی تجهیزات و نیز ارائه نتایج مرحله اول ارزیابی شرکت‌ها در رشته یراق‌آلات توزیع به شرکت توانیر اشاره شد.
همچنین پیگیری اصلاح شرایط پرداخت در اسناد برخی مناقصات شرکت‌های توزیع، انعکاس مشکلات اعضا در شرایط کنونی اقتصاد کشور به اتاق تهران، درخواست اعلام رسمی نرخ واقعی افزایش حقوق و دستمزد سال 1399 از شورای عالی‌کار، هماهنگی با معاونت هماهنگی توزیع توانیر برای همکاری در بررسی و رفع مشکلات قراردادها در حوزه توزیع، پیگیری موضوعات توافق شده با شرکت توانیر درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات اعضای سندیکا، پیگیری مطالبات اعضا از طریق ریاست اتاق ایران، تهیه بیانیه سندیکا در خصوص لزوم تعدیل قراردادها براساس افزایش هزینه حقوق و دستمزد و اقدامات انجام شده برای توسعه خدمات بیمه‌ای در سندیکا بخش دیگری از این گزارش بود.
در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات اعضا از شرکت‌های تابعه توانیر و همچنین اعلام شرکت توانیر مبنی بر بلوکه شدن بخشی از درآمدهای ارزی قبلی وزارت نیرو از محل صادرات برق به عراق در بانک مرکزی و درخواست این شرکت برای همکاری سندیکا برای آزادسازی این منابع ارائه شد. همچنین به این نکته اشاره شد که پیگیری‌های لازم از سوی سندیکا صورت گرفته ولی امید چندانی برای آزادسازی این مبالغ از سوی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت وجود ندارد، از اینرو تاکید شد سندیکا برای استفاده از منابع ارزی وزارت نیرو در عراق برنامه‌ریزی و اقدام کند. در این راستا تاکید شد که وزارت نیرو تلاش کرده از روش‌های دیگر نیز بخشی از منابع ارزی خود را به کشور منتقل و از این طریق بخشی از مطالبات خود را پرداخت کند که در صورت به نتیجه رسیدن این موضوع، به صورت تقریبی منابع هزار میلیارد تومانی برای صنعت برق تامین خواهد شد.
با موافقت هیات مدیره مقرر شد سندیکا موضوع مطالبات را در دو فاز ریالی و ارزی دنبال کند، به این نکته نیز اشاره شد که در بخش ریالی شرکت توانیر متعهد شده که بصورت ماهیانه مبالغی بابت پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا تخصیص دهد. براین اساس بنا شد دبیرخانه سندیکا با همکاری اعضای هیأت مدیره این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
موضوع همکاری مشترک سندیکا و انجمن شرکت‌های آب و فاضلاب محور بعدی جلسه بود و مقرر شد یک جلسه مشترک فیمابین هیأت رئیسه سندیکا با هیأت مدیره انجمن مذکور برگزار شود.
با تصمیم اعضا مقرر شد سندیکا مطالبات شرکت‌های عضو را از مراجع دیگر نیز پیگیری کند، لذا بنا شد این موضوع ضمن شرح پیامدهای ناشی از معوق ماندن مطالبات فعالان صنعت برق از وزارت نیرو، از طریق مقامات ارشد کشور نیز پیگیری شود. همچنین تاکید شد در این نوع پیگیری‌ها به شکل صریح و کوتاه صرفا به موضوع مطالبات و لزوم پرداخت آن به دلیل شرایط بحرانی اقتصادی کشور به منظور حفظ تولید پرداخته شود.
در ادامه گزارشی از اجرایی شدن دستورالعمل جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل شرکت‌های توزیع ارائه و به این نکته اشاره شد که علیرغم اینکه استفاده از روش محاسبه میزان ضریب ارزبری از ویرایش اولیه دستورالعمل حذف شده اما به هرحال ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل در شرکت‌های توزیع یک گام موثر در کاهش موانع در پیشبرد و تعیین تکلیف قراردادهاست. لذا مقرر شد اطلاع‌رسانی‌های لازم به شرکت‌های عضو در خصوص ابلاغ این دستورالعمل صورت پذیرد.
با توجه به اینکه پیش‌نویس دستورالعمل تعدیل نرخ حقوق و دستمزد در سازمان برنامه در دست تهیه و ابلاغ است، مقرر شد نظرات سندیکا در خصوص حقوق و دستمزد و پیامدهای آن در صنعت برق، جهت اعمال در این دستورالعمل برای سازمان برنامه ارسال و از طریق شورای هماهنگی مورد پیگیری قرار گیرد.
پیشنهاد کمیته حقوقی و قراردادها درخصوص درخواست ابلاغ تنفس 6 تا 9 ماهه در اقدامات قراردادی از توانیر توسط ریاست کمیته مطرح و مقرر شد سندیکا با استناد به عدم پرداخت مطالبات، عدم وجود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق و دستمزد و محدودیت‌های تامین ارز خواستار اعلام تنفس از سوی شرکت توانیر شود.
مطابق با مصوبه شصت و نهمین جلسه هیات مدیره مقرر شد معاونت پژوهشی و کمیته حقوقی و کمیته مالی بانکی، پیامدهای ناشی از تاخیر یا عدم پرداخت‌ها شناسایی و راهکارهای پیگیری عدم انجام تعهدات مالی کارفرمایان دولتی را بررسی و مراتب به هیات مدیره ارائه و متعاقبا پیگیری‌های لازم برای اصلاح فرمت‌های قراردادی انجام شود.
در بخش پایانی جلسه روش‌های سرعت بخشیدن به پیگیری مطالبات و سایر حقوق مشروع اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حضور اعضای هیأت مدیره در دفتر وزیر نیرو، هماهنگی حضور تعدادی از اعضا در شرکت توانیر و عدم مشارکت اعضا در مناقصات از راهکارهای پیشنهادی و مطرح شده در جلسه بودند. از اینرو مقرر شد هر یک از این موارد بررسی و متعاقبا تصمیم‌گیری‌های متقضی صورت پذیرد.