آیین افتتاحیه بیست و چهارمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور، امروز، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه با حضور مدیران ارشد، صنعتگران، دانشگاهیان و پژوهشگران صنعت برق در دانشگاه خرم آباد برگزار شد. رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران هم یکی از سخنرانان این مراسم بود.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه صنعت برق یکی از شاهرگ‌های حیاتی توسعه کشور‌ها محسوب می‌شود، گفت: شاخص دسترسی به برق جزو اصلی‌ترین مولفه‌های ارزیابی میزان رقابت‌پذیری صنعتی است.
وی ادامه داد: در ایران صنعت برق اگر چه سابقه‌ای نسبتا طولانی و بیش از یک قرن دارد، اما قریب به چهار دهه است که ساخت تجهیزات و بومی سازی خدمات فنی و مهندسی در آن مفهوم درستی پیدا کرده است. حالا ایران بدون در نظر گرفتن چالش‌های گسترده اقتصادی، تحریم ها، رکود و کمبود نقدینگی گسترده، صنعت برقی دارد که ظرفیت نامی تولید برق آن رقمی حدود ۷۸ هزارمگاوات است و بیش از هزار بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاوره آن را بر عهده دارند. این صنعت که یکی از داعیه داران خودکفایی است، بیش از ۱۵۳ هزار نفر اشتغال مستقیم در شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره سندیکا تاکید کرد: صنعت برق با بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده، ۱۱ درصد از ارزش افزوده و یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور را تشکیل می‌دهد. البته فعالان صنعت برق در بخش خصوصی صاحب برترین تشکل اقتصادی کشور هم هستند.
بخشی با اشاره به اینکه سندیکای صنعت برق ایران سال گذشته به عنوان برترین تشکل اقتصادی اتاق بازرگانی برگزیده شد، ادامه داد: این تشکل با بیش از ۵۳۰ شرکت عضو یکی از اثرگذارترین تشکل‌های حال حاضر کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: صنعت برق در ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاوره، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد. البته نمی‌توان از این موضوع چشم پوشید که این ظرفیت‌ها در ساختار ناکارآمد اقتصادی این صنعت و مطالبات معوقی که با تاخیر‌های طولانی بدون خسارت دیرکرد به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و همچنین رکود ناشی از بی پولی وزارت نیرو، به شدت تحلیل رفته‌اند، اما به هرحال همچنان ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشور‌های منطقه در زمینه ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی شناخته می‌شود.
رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه ایران به ویژه در حوزه طراحی و ساخت تاسیسات برقی به خودکفایی دست‌یافته خاطرنشان کرد: البته این بدان معنا نیست که ساخت تجهیزات این حوزه بی نیاز از واردات بوده و مشمول ارزبری نمی‌شوند. بررسی چالش‌های شرکت‌های سازنده تجهیزات توزیع نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و عدم پیش‌بینی فرمولی مناسب برای پوشش ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز، یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه است.
وی تصریح کرد: بخش توزیع برق که آخرین حلقه زنجیره تامین برق محسوب می‌شود، به دلایل مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. بسیاری از شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران به ویژه SMEها تامین‌کننده کالا و خدمات برای شرکت‌های توزیع محسوب می‌شوند. چالش‌های این شرکت‌ها پرتعدادند، اما اساسا ریشه در دو مساله واحد دارند که شاید بتوان آن‌ها را مهمترین چالش‌های ان بخش برشمرد.
رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه اولین و مهمترین چالش این شرکت‌ها، ساختار حقوقی ـ قراردادی بین شرکت‌های توزیع و تامین کنندگان کالا و خدمات است، اظهار کرد: شرکت‌های توزیع به عنوان کارفرمایان این حوزه از الگوی قراردادی متحدالشکل و یکپارچه‌ای که منافع دوسویه طرف قرارداد را به صورت منصفانه تامین کند، پیروی نمی‌کنند. نبود یک الگوی قرارداد تیپ قانونی و الزام‌آور برای شرکت‌های کارفرمایی، علاوه بر اینکه زمینه فعالیت را برای شرکت‌های سازنده یا پیمانکار دشوار می‌کند، مشکلات دیگری را هم به دنبال دارد. بدون یک قرارداد تیپ منصفانه، جبران نوسانات ارزی، تسویه بدهی‌ها، تعدیل و انضباط مالی قرارداد‌ها در یک ساختار مشخص که قابلیت جلوگیری از اعمال سلیقه را دارد، امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: قرارداد‌های متفاوت شرکت‌های توزیع، در حقیقت زمینه‌ای برای مواجهه سازنده/ پیمانکار با ریسک است. هر سازنده یا پیمانکاری، به دلیل نبود مکانیزم‌های تعدیل در قرارداد‌ها (اعم از خسارت دیرکرد، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و افزایش بهای نهاده‌های تولید) ناگزیر است سطحی از ریسک را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد، همین مساله به بالا رفتن قیمت تمام شده پروژه و در نهایت متضرر شدن شرکت توزیع و صنعت برق کشور منجر می‌شود. هر چند تجربه ثابت کرده و جهش قیمت‌ها می‌تواند بسیار فراتر از پیش بینی‌های یک فعال اقتصادی باشد.
بخشی تصریح کرد: علاوه بر این موضوع، تسویه بدهی‌های شرکت‌های کارفرمایی به بخش خصوصی از طریق اوراق خزانه هم تبدیل به چالش جدیدی در صنعت برق شده است. این مکانیزم تسویه به دلیل آثار مالی سنگینی که به پیمانکاران وارد می‌کند، موجب متضرر شدن و کاهش قدرت نقدینگی آن‌ها شده و عملا توان اجرای پروژه‌ها را در بلند مدت دچار اخلال می‌کند.
وی ادامه داد: در ساختار نامناسب حقوقی شرکت‌های توزیع، قرارداد‌های فاقد تعدیل و عدم جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، بیش از ۴۰۰ قرارداد خطوط توزیع متوقف شده است. حل مشکل این قرارداد‌ها در گرو تعیین پروژه‌های اولویت دار و ابلاغ دستورالعمل جبرانی نرخ ارز برای شرکت‌های توزیع است؛ لذا اصلی‌ترین انتظار بخش خصوصی از شرکت توانیر ابلاغ نهایی لازم الاجرا کردن قرارداد تیپ و دستورالعمل جبران نرخ ارز و تسویه بدهی‌ها به صورت نقدی است. اگر این اتفاق رخ ندهد نه تنها شرکت‌های سازنده و پیمانکار بسیاری در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند بلکه پروژه‌های کلیدی صنعت توزیع هم بلاتکلیف و متوقف باقی می‌مانند.
رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: البته تعامل کارفرمایان حوزه توزیع با زنجیره تولید برق و پیمانکاران و سازندگان با یک مشکل ساختاری دیگر نیز مواجه است که «شرکت‌های توزیع خصوصی هستند یا دولتی»؟ این مشکل از ساختار مالکیتی و حقوقی شرکت‌های توزیع ریشه می‌گیرد و سوال این است که آیا این شرکت‌ها باید از قواعد معاملات دولتی و دستورالعمل‌های شرکت توانیر و سازمان برنامه و بودجه پیروی کنند و یا تابع قواعد دیگری هستند؟
وی با اشاره به اینکه برای رفع این چالش‌ها به اصلاح ساختار تعاملات شرکت‌های توزیع با زنجیره تامین و صنایع پشتیبان مانند اجرای الگوی قرارداد تیپ، استقرار مکانیزم‌های تعدیل قراردادی و انضباط مالی در تعریف و اجرای طرح‌ها نیاز داریم، اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبات سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از سازندگان، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات شرکت‌های توزیع نیروی برق از وزارت نیرو و توانیر برای حل مشکلات صنایع پشتیبان این حوزه شامل اقدامات زیر است:
• ابلاغ قرارداد تیپ مورد توافق طرفین و الزام شرکت‌های توزیع نیروی برق برای به کارگیری این قرارداد در مناقصات
• الزام شرکت‌های توزیع نیروی برق به اجرای دستورالعمل جبران آثار افزایش نرخ ارز
• ایجاد انضباط مالی در تعریف طرح‌ها و اجرای تعهدات مالی کارفرمایان و پرداخت جریمه دیرکرد
• الزام اجرایی شرکت‌های توزیع به خرید ساخت داخل و ممنوعیت قاطع خرید تجهیزات خارجی مشابه ساخت داخل
• پیاده سازی فهارس بها و تعدیل قرارداد‌ها
• تسویه دیون دولت بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی صنعت و اعتبارات عمومی