در کنار مباحث فنی صنعت برق، بحث تامین مالی پروژه‌ها نیز در برنامه‌های پیشین توسعه مغفول مانده است. با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور لزوم توجه جدی به موضوع تامین مالی در تمامی حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع برق بیش از پیش احساس میشود.
جعفر جولا، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران:
سیاستهای کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موسوم به برنامه توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حاکمیتی طی دوره‌های پنج ساله متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی روز کشور تدوین میشود. طبق زمان‌بندی، برنامه هفتم توسعه باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شد، اما این مهم محقق نشد و در شهریور ماه سال‌جاری سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری در هفت سرفصل اصلی و بیست و پنج بند به سران سه قوّه ابلاغ شد.
مفاد سیاستهای برنامه هفتم توسعه اهدافی نظیر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، اصلاح ساختار بودجه دولت را در بر می‌گیرد. متاسفانه گذر زمان حکایت از آن دارد که بسیاری از اهداف تعیین شده در برنامه ادوار گذشته به‌طور کامل تحقق نیافته و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها کمتر از نیمی از این اهداف در سال‌های قبل محقق شده که نشان از عدم تناسب اهداف تعیین شده با شرایط داخلی و خارجی کشور دارد. این موضوع به خوبی لزوم بازنگری در تعیین استراتژی‌های توسعه و توجه ویژه به ابعاد و چگونگی تاثیر مسائلی نظیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تامین منابع مالی، نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر برنامه‌های توسعه را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
اقدامات انجام شده در صنعت برق در چارچوب برنامه‌های توسعه شامل افزایش ظرفیت نیروگاهی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع نیز مطابق آمار رسمی موجود، به‌رغم کسب توفیقات نسبی فاصله معنی‌داری با اهداف تعیین شده داشته است. عدم توفیق در دستیابی به این اهداف، نشان از لزوم توجه مضاعف سیاست‌گذاران در تدوین برنامه هفتم به مسائل جاری و مهم صنعت برق دارد. در کنار مباحث فنی صنعت برق، بحث تامین مالی پروژه‌ها نیز در برنامه‌های پیشین توسعه مغفول مانده است. با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور لزوم توجه جدی به موضوع تامین مالی در تمامی حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع برق بیش از پیش احساس میشود. از این رو با عنایت بر دیدگاه سنتی حاکم بر تامین مالی پروژه‌ها که صرفا بر شبکه بانکی متمرکز است، تنوع بخشی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی در تدوین برنامه هفتم، ضرورتی غیرقابل انکار است.
در پایان پیشنهاد میشود، مسوولان امر در تعامل مناسب با همه ذی‌نفعان به‌ویژه تشکل‌های صنفی بخش خصوصی، متخصصان و نخبگان، از ظرفیت‌های آنان در تدوین مناسب برنامه هفتم استفاده لازم را داشته باشند تا علاوه بر تعیین اهداف دقیق و قابل دسترس منطبق بر واقعیت‌های موجود در کشور و پرداختن به تمامی موضوعات حیاتی صنعت برق، امکان ایفای نقش همه بازیگران در تحقق اهداف تعیین شده نیز فراهم شود.