«بي‌پولي صنعت برق جدي است». اين كوتاهترين و رساترين جمله‌اي است كه در وصف حال اين روزهاي صنعت برق مي‌توان گفت. حالا ديگر 5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي در مقابل خسارت‌هاي ناشي از اين بدهي تقريبا به چشم نمي‌آيد. اين در حالي است كه صنعتگران صنعت برق يارانه‌هاي پرداخت نشده صنعت را فراموش كرده‌اند و همه نگراني‌شان تعطيلي بنگاه‌هايي است كه روزگاري چرخ صنعت برق كشور را به حركت درمي‌آورد. آنها معتقدند كه صنعت نفت كشور تحت شرايط موجود با كاهش توليد مواجه شده، اما صنعت برق با وجود مشکلات کمرشکنی که دارد، همچنان سرپاست. هر چند که شاید این قیاس از نظر کارشناسان اهل فن درست نباشد، اما باید روزهایی را پیش بینی کرد که شرایط به همین منوال پیش رود و از صنعت خودکفای برق چیزی باقی نمانده باشد.

در بند الف ماده 35 قانون بودجه 90 آمده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تاييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرف‌هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرح‌هاي نيمه‌تمام و خاتمه ‌يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيات عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.» اما تا اين لحظه دولت نه تنها ريالي از بدهي صنعتگران برق را پرداخت نكرده، بلكه مشكلات ديگري در كار آنها ايجاد كرده كه ادامه راه را براي آنها دشوار نموده است. در حال حاضر به جز 4، 5 شركت بزرگي كه به طور رسمي اعلام ورشكستگي كرده‌اند، مابقي شركت‌ها نيز 10 تا 50 درصد ظرفيتشان به توليد مشغول‌اند. اين شركت‌ها كه در حال حاضر با تمام توان و ظرفيت‌شان هم كار نمي‌كنند، علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده، بايد پاسخگوي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي هم باشند؛ ضمن آنكه بانك‌ها نيز همكاري‌هاي لازم را همانند سابق با آنها ندارند. حميدرضا صالحي عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران در اين مورد مي‌گويد: «از معاونت راهبردي رياست‌جمهوري رسما مي‌خواهيم كه براي صنعت برق و صنايع ديگر شرايط ويژه را در قراردادها لحاظ كنند. چون شرايط ويژه در تعهدات از اختيار سازنده‌ها و پيمانكاران خارج است و دولت بايد تبعات آن را بپذيرد. در همين رابطه انتظار ما اين است كه دولت به ما كمك كرده و ماليات ارزش افزوده و ماليات‌هاي ديگر را از مطالبات ما تهاتر كند.» او مي‌افزايد: «انتظار ما از دولت اين است كه تا پايان سال، بدهي‌هاي پيمانكاران صنعت برق را ز محل بودجه 90 پرداخت كند. دولت اين امكان را دارد كه از سهام ديگر دارايي‌هاي سريع‌البيع خودش مانند مخابرات، مس، فولاد و... كه مي‌تواند در بازار سرمايه آنها را به پول نقد تبديل كند و موجب افزايش نقدينگي در بنگاه‌ها شود، بدهي‌ها را تهاتر و از ورشكستگي شركت‌ها جلوگيري كند.» موضوع انتقال ارز نيز در اين ميان قابل توجه است، چرا كه براي انتقال يك يورو به خارج از كشور، تفاوتي حدود 40 درصد نرخ مرجع و نرخ آزاد را بايد پرداخت شود. «صرافي‌ها حواله‌هاي ما را با نرخ دولتي برمي‌دارند و با نرخ آزاد به خارج از كشور مي‌فرستند كه حدود 38 تا 40 درصد شده است. مگر سود پروژه‌هاي ما چند درصد است كه تنها براي انتقال ارز تا اين حد هزينه كنيم؟»

خاموشي در تابستان 92 قطعي است

رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق معتقد است در حال حاضر خاموشي در كشور وجود نداشته ولي اگر شرايط به همين منوال پيش برود، قطعا نخستين مشكلي كه گريبان ديگران را از خارج از مجموعه صنعت برق مي‌گيرد، خاموشي‌هاي گسترده است. محمد فارسي دراين باره مي‌گويد: «ادامه قراردادها به شكل فعلي به قيمت از بين رفتن صنعت برق است. چرا كه صنعتگران اين حوزه املاك خودشان را فروخته‌اند، توان و بنيه مالي‌شان تحليل رفته و عمدتا با 20 تا 30 درصد ظرفيت‌شان كار مي‌كنند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، عمده اين شركت‌ها سال آينده ورشكسته مي‌شوند. شايد اثرات خاموشي را سال ديگر هم به طور مستقيم نبينيم، اما از سال 92 قطعا با خاموشي‌هاي گسترده در سطح كشور مواجه خواهيم شد.» صالحي نيز همچون ساير اعضاي سنديكا و كارشناسان اين حوزه با اين پيش‌بيني موافق است. او معتقد است: «چون در سال گذشته بحث هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و رشد مصرف برق حدود 10 درصد كاهش پيدا كرد و همچنين ركود اقتصادي كه در صنايع كشور به وجود آمد، موجب شد تا صنايع حدود 35 درصد مصرف برق داشته باشند. اين باعث شده رشد توسعه صنعت برق همانند سابق نباشد. به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود اگر با همين روند پيش برويم، در سال 92 به خاموشي مي‌رسيم. يعني تابستان 91 را احتمالا بدون خاموشي پشت سر خواهيم گذاشت، اما تابستان 92 قطعا با خاموشي مواجه مي‌شويم.»

مشكل نقدينگي جدي است

پيمانكاران صنعت برق معتقدند كه دولت علاقه‌اي براي رسيدگي به مشكلات آنها ندارد و مي‌گويند در پرداخت بدهي‌ها از سوي دولت به بخش خصوصي ترديد وجود دارد. پيش از اين دولت پيشنهاد واگذاري 16 نيروگاه و ملك و دارايي را براي مطالبات پيمانكاران وزارت نيرو داده بود، اما 400 عضو سنديكاي صنعت برق با دريافت نيروگاه به جاي مطالباتشان مخالف بودند. صالحي در اين‌باره اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «نيروگاه‌ها دارايي‌هايي هستند كه بايد در قالب كنسرسيوم‌هاي بزرگ واگذار شوند. يعني تعداد زيادي از شركت‌هاي ما بايد يك نيروگاه به جاي طلبشان دريافت كنند ولي مهم‌ترين دليل اين بود كه با توجه به تجربه پيشين، تعدادي از اعضا كه نيروگاه جاي طلبشان برداشته بودند، نتوانستند پول برق فروششان را از وزارت نيرو دريافت كنند. آنها ضمن اينكه موفق نشدند پولشان را از وزارت نيرو دريافت كنند، تعميرات نيروگاه را نيز انجام داده‌اند و حقوق پرسنل را هم پرداخت كرده‌اند. به همين دليل از اين طرح استقبال نشد و ما همچنان با مشكل نقدينگي مواجه هستيم. نقدينگي هم فعلا در بازار ارز و دلار است و دولت هم در جمع‌آوري نقدينگي موفق نبوده است. دولت از محل فروش سكه و دلار 15 هزار ميليارد تومان جذب كرده و خواهش مي‌كنيم كه اول بدهي خودش را به بخش خصوصي پرداخت كند و بعد يارانه‌ها را پرداخت كند.» سنديكا براي رفع اين مشكلات در سال 91، كميته‌اي براي مذاكره با كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تشكيل داده و همانند سال گذشته در حال مذاكره است. «رقم خسارت خيلي بزرگ‌تر از اصل مطالبات شده و اين حق شرعي و حق‌الناس است و حتي از مراجع ديني هم استفتا كرديم. پيگير آن هستيم كه اگر از طريق بودجه و قانون مطالبات محقق نشد، از طريق دستگاه قضا خسارت اعضا را پيگري كنيم.»

از وزارتخانه‌ها طلب داريم، از دولت نه!

بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران صنعت برق تنها يكي از بدهي‌هايي است كه رسانه‌اي شده و در ابعاد گسترده به آن پرداخته شده است وگرنه دولت از سال 88 تا به امروز بيش از 8 هزار ميليارد تومان به وزارت نفت بدهي دارد كه در ميان موضوعات مختلف به دست فراموشي سپرده شده و شايد با هوشمندي از ياد رفته است. نماينده‌هاي مجلس در كميسيون انرژي معتقدند كه اين بدهي‌ها براي پرداخت يارانه در ميان مردم مورد استفاده قرار گرفته است. وقتي خبرنگار تهران امروز در اين باره از وزير نفت پرسيد، او در ابتدا از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «ما چنين آماري براي بدهي‌ها نداريم. البته ما از وزارتخانه‌ها طلب داريم ولي از دولت نه! به نظر نمي‌رسد كه اين رقم را طلب داشته باشيم. ما از وزارتخانه‌ها طلب داريم، وزارتخانه‌ها هم دولت هستند ديگر!»

فكري براي مشكلات حاد نقدينگي كنيم