توانیر به توقف 500 قرارداد سازندگان صنعت برق رسیدگی کند

این روزها، موضوع توقف قراردادهای بخش خصوصی صنعت برق و ناتوانی این بخش‌ها از ادامه کار به دلیل افزایش هزینه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. بستن قراردادی که روزی با اشتیاق دنبال شد تا بخشی از اقتصاد صنعت برق را با رشد و پیشرفت مواجه کند اما مشکلات امروز اقتصاد ما گریبان این بخش‌ها را گرفته است؛ به طوری که تشکل‌های حمایتی در صدد حل مشکلات این بخش برآمدند تا بتوانند از زیان صددرصدی این بخش‌ها تاحدودی کم کنند. سپهربرزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران از چالش توقف 400 تا 500 قرارداد اعضا سندیکای صنعت برق در گفتگو با سهام انرژی توضیح می‌دهد. این گفتگو علاوه بر بحث توقف قرارداد، به چالش‌های دیگر بخش خصوصی صنعت برق هم می‌پردازد، که متن این گفتگو در ادامه می‌آید.

برای ورود به بحث،  ابتدا موضوع مطالبات را مطرح می‌کنم که در حال حاضر وضعیت مطالبات چگونه است؟

موضوع مطالبات در صنعت برق سالیان متعدد بوده و چالش اصلی بخش خصوصی بوده است که در برخی مواقع کم و درزمانی که پروژه در صنعت برق جاری بوده است، زیاد می‌شود .

آیا اساس مطالبات از کمبود نقدینگی ناشی می شود؟

در واقع بروز مطالبات به دلیل بالانس معیوب اقتصاد برق است. قیمت تمام شده برق برای وزارت نیرو بیشتر از آن است که به مشترک می‌فروشد . قیمت برق کارشناسی شده برای وزارت نیرو در هر کیلو وات ساعت حدود 400 تومان تمام می‌شود درحالیکه به مشترکین به طور متوسط 80 تا 100 تومان فروخته می‌شود و اگر مابه التفاوت جبران نشود همواره وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه می‌شود. در این زمینه قرار بود از راه‌های مختلف این موضوع جبران شود و قانونی در مجلس برای حمایت از صنعت برق به تصویب برسد تا این مابه التفاوت را جبران کند. اما صنعت برق همچنان با کمبود مالی و سرمایه‌گذاری مواجه است .

البته گفته شده است که وزارت نیرو بخش اعظمی از مطالبات خود را تسویه کرده است .

دو تا سه سال گذشته عمده مطالبات بخش خصوصی مربوط به نیروگاه داران بود. برای اینکه آنها چند سال نتوانستند وصول کنند اما الان بخش عمده ای از مطالبات آنها پرداخت شده است .

مطالبات بخش سازندگان تجهیزات حوزه برق چگونه است؟

نکته مهم بخشی از مطالبات مربوط به سازندگان است. این روند از آن جایی آغاز می‌شود که سازندگان و مجریان پروژه‌های صنعت برق در مناقصه‌ای شرکت می‌کنند و درآن مناقصه که ختم به قرارداد می‌شود شرایط و زمان پرداخت مشخص است. یعنی پس از پایان قرارداد تسویه صورت می‌گیرد؛ لذا قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود و یک تا دوسالی از عقد قرارداد می‌گذرد و این پیمانکار پولی از کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود منابع دریافت نمی‌کند و در قبال درخواست تسویه وجوه، پیشنهاد اوراق به او می‌شود .

البته اوراق، ابزار مالی مناسبی است، اما اینکه در شرایط بد اقتصادی ناچار به استفاده از اوراق شویم و سازنده اوراقی را دریافت کند که سررسید آن به سال 1400 برمی‌گردد، این مسئله است. نکته دوم اینکه استفاده از این ابزار مالی به شرطی که از قبل در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده باشد می‌تواند ابزار قابل قبولی باشد. پیمانکار و سازنده کوچک و متوسط آن انعطاف پذیری لازم را ندارد که تاب آوری کند .

حرف ما به عنوان نماینده بخش خصوصی این است که شفافیت در نظام حقوقی قراردادی اگر وجود داشته باشد خیلی از گرفتاری‌ها برطرف می‌شود. ما معتقدیم اگر در شرایط قرارداد، موضوعی از اوراق خزانه ذکر نشده باشد نباید به سازنده تحمیل شود. در عین حالی که سازندگان و پیمانکاران وقتی در فشار و مضیقه مالی قرار می‌گیرند این اوراق را می پذیرند و گاهی ناچار با 35 درصد تنزیل اوراق، آن را در بازار نقد می‌کنند و این اصلا عادلانه نیست مگر اینکه از قبل بدانند چنین شرایطی هم در قرارداد ذکر شده است .

یعنی اگر در قرارداد، این شرط اوراق گذاشته شود می‌تواند این روند قابل قبولی باشد؟

باید تفکیک شود. برفرض در قراردادها مشخص شود که اگر پروژه‌ای از یک سقفی بالاتر بود مثلا از یک مبلغ 5 میلیارد تومان بالاتر می‌توان از اوراق اسناد خزانه استفاده کنند و این ابزار مالی برای شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا در این سطح بندی قراردادها می‌توان اوراق اسناد خزانه را به کار برد با تاکید بر اینکه این موضوع حتما در شرایط مناقصه ذکر شود؛ در غیر این صورت بدون ذکر این موضوع اوراق در قراردادها شرایط عادلانه‌ای نیست و قطعا این موضوع یک نگاه کارفرمایی و حاکمیتی است .

شما که دبیر یک سندیکای بخش خصوصی هستید این موضوع زیان بخش خصوصی در شرایط اقتصاد امروز را از دولت تا چه مرحله پیگیری کردید؟

این موضوعات و دغدغه‌های بخش خصوصی را مطرح می‌کنیم اما بارها از زبان نهادهای تعیین کننده و سیاستگذار می‌شنویم که می‌گویند قرار نیست همه زیان بخش خصوصی را تقبل کنند. درحالیکه بخش خصوصی در زمینه بروز مشکلات اقتصادی نقشی ندارد پس به چه دلیل باید این مشکلات را تقبل کند. مگر در افزایش نرخ ارز نقشی دارد؟ خیر. اما در تامین مواد اولیه با چالش جدی مواجه است .

برای جبران افزایش نرخ ارز سازمان برنامه و بودجه بخشنامه جبرانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است آیا این موضوع هم نتوانسته است از زیان این بخش کم کند؟

تعدیل‌هایی که در بخشنامه جبرانی ارز از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده اصلا جبران کننده نیست. مشکلات نداشتن تامین مالی و افزایش هزینه‌ها باعث شده است که اکثر قراردادهای ما به یک گلوگاه برخورد کند و به جرات می‌گویم که نزدیک به 400 تا 500 قرارداد که مربوط به اعضا این سندیکا هست، متوقف شده است .

این توقف قراردادها چه زیانی به پیمانکاران و یا طرفین قرارداد دارد؟ و شاخص های توقف قراردادها چه بوده است؟

قراردادهای صنعت برق بلندمدت هستند یعنی بیش از یک تا دو سال اجرای آن طول می‌کشد. جمیع این قراردادهای متوقف شده معمولا در سال 96 منعقد شده‌اند و به افزایش نرخ ارز سال 97 رسیده است و شرکت پیمانکار و سازنده با نرخ 96 در مناقصه شرکت کرده است و باید از تعدیل برخوردار شود .

این قراردادها با چه بخش‌هایی منعقد می‌شود و نهاد بالاتر آن کدام است؟

دو سطح قرارداد است. یکی با برق منطقه‌ای است که از بودجه جاری کشور استفاده می‌کند و برخی با توزیع برق است که از بودجه توانیر استفاده می‌کند. این نوع قراردادها به خصوص قرارداد برق منطقه‌ای باید در زمره تعدیل باشد یعنی از بخشنامه جبرانی ارز استفاده کند ولی شاخص‌های انجام آن در بخشنامه غیر واقعی است. شاخص خیلی محکم و سختگیرانه تبیین می‌شود. مثلا بخشنامه جبران ارزی سازمان برنامه، یک سری شاخص‌هایی را برای محاسبات در نظر می‌گیرد که واقعی نیستند. ضرایب و فرمول‌هایی که تعیین کننده هستند اینها در روزها و فصول سال قابل تغییر است و باید در فرمول تعیین شاخص‌ها در نظر گرفته شود. برفرض من پیمانکار که با A تومان در مناقصه پروژه را تحویل گرفتم به خاطر افزایش نرخ در بخش‌های اقتصاد، تعدیل می گیرم و با یک افزوده‌ای پروژه را انجام می‌دهم، این عددی که اضافه می‌شود واقعی نیست چون شاخص‌ها و محاسبات آن بر اساس شرایط بازار تعیین نشده است و هزینه‌ها را جبران نمی‌کند .

در بازار مواد اولیه با افزایش 2 تا 3 برابری مواجه است ولی میزان محاسبات کمتر است. سازمان برنامه برای محاسبات اقتصادی کف بازار را در نظر می‌گیرد در صورتی که در مشورت با تشکل‌ها می‌تواند به قیمت‌های واقعی برسد. تشکل بخش خصوصی می‌تواند مثلا قیمت فصلی و یا دیگر متغیرها را هم در محاسبات به کار ببرد و به قیمت‌های واقعی برسند .

ما به جرات می‌گوییم که حاکمیت (دولت) باوری از بخش خصوصی ندارد. بخش خصوصی همواره متهم و مقصر است. کارفرما که همان دولت است می‌گوید کاری به افزایش نرخ ارزو دیگر مولفه‌های افزایش یافته اقتصاد ندارد و اصرار به اجرای قراردادی دارد که مربوط به گذشته بوده و شرایط حال امروز را در برنمی‌گیرد و به راحتی می‌گوید قرارداد را فسخ می‌کند .

توقف قرارداد یا فسخ قرارداد چه تبعاتی برای پیمانکار و یا مجری پروژه دارد؟

کارفرمای دولتی فقط بر طبق قرارداد صحبت می‌کند ولی پیمانکار می‌گوید لایه‌های اقتصاد و افزایش بی رویه قیمت‌ها توجیهی برای ادامه کار باقی نمی‌گذارد. وقتی کارفرما فسخ قرارداد را اعلام می‌کند این یعنی ضمانت نامه پیمانکار ضبط می‌شود که این موضوع سختگیرانه و اقدامی حقوقی است. اگر ضمانت نامه ضبط شود اصلا به صلاح و نفع سازنده نیست .

آیا راه و روشی وجود دارد که این تعامل بهتر تعریف شود؟

در وزارت نیرو دو معاونت وجود دارد، یکی حوزه برق دیگری حوزه آب. در بخش آب این موضوع حل شده است یعنی معاونت آب و فاضلاب وزارت نیرو یک ابلاغیه به شرکت‌های تابعه دادند که اولویت بندی شود تا قراردادهایی که با شرایط اقتصاد موجود قابل انجام نیستند خاتمه داده شود و برای سازنده و پیمانکار این خاتمه یک اقدام دو طرفه در راستای حل قرارداد است ولی همانطور که گفتم فسخ قرارداد، اقدامی سختگیرانه است. ما معتقدیم با توجه به اینکه این معاونت به اقدامی سازنده برای بخش خصوصی رسیده است می‌تواند این اقدام در دیگر معاونت وزارت نیرو هم اجرا شود و توانیر که مقام حاکمیتی حوزه برق وزرات نیرو است می‌تواند نقش حاکمیتی را به خوبی دنبال کند و به زیر مجموعه‌ها دستور دهد تا از بخش خصوصی حمایت شود .

سندیکای شما این موضوع را از حوزه وزارت نیرو و شخص وزیر هم دنبال کرده است؟

ما در این مقطع نخواستیم در سطح وزارت این موضوع را پیش ببریم. اما وعده حمایت از معاونت را گرفتیم که حداقل سازوکار حوزه قراردادهای آب  که ذکر کردم در مورد برق هم به کار برده شود. اما توقف قراردادها و تاخیر دیرکرد و پرداخت خسارت از سوی پیمانکار، به ضرر او تمام می‌شود لذا باید هر چه زودتر این موضوع حل شود .

و حرف آخر ....

در حال حاضر سرمایه در گردش بخش خصوصی نصف شده است درحالی که این سرمایه در گردش است که واحد تولیدی را زنده نگه می‌دارد. از طرف دیگر ارائه تسهیلات، واحدهای تولید را احیا می‌کند که وجود ندارد و یا کم است. در مجموع واحدهای تولیدی کاملا در تناقص با شعار سال که رونق تولید است، پیش می‌روند.