سازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندی در قانون بودجه سال آینده قصد دارد از محل عوارض اخذ شده برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیر، برای خود حق ایجاد کند. بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود هشت درصد بهای قبوض برق مصرفی خانوار، صرف توسعه برق روستایی و انرژی تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکای صنعت برق می‌گوید که سال گذشته کل این بودجه به هدف مورد نظر تخصیص داده نشده است و بخشی از آن صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. در سال آینده هم که به پیشنهاد دولت ۱۰ درصد عوارض بر روی قبوض برق لحاظ خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه بندی به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات با نظر این سازمان؛ برای اهداف مورد نظر هزینه شود. این مسئله فعالان صنعت برق تجدیدپذیر را نگران کرده است که دخل و تصرف سازمان برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدی افزایش یابد که برای توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولی باقی نماند.
انرژی تجدیدپذیر در دنیایی که منابع فسیلی‌اش رو به اتمام است، منبع مهمی برای تامین نیاز‌های انرژی نسل آینده است. اگرچه هنوز در انرژی تجدیدپذیر راندمان‌ها قابل رقابت با نیروگاه‌های فسیلی نیست، اما این شکل از انرژی پاک در جهان به سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها تلاش می کنند از پتانسیل‌های طبیعی برای تامین نیاز‌های انرژی خود بهره ببرند. زیرا در دنیای امروز حتی یک ثانیه زندگی بدون حضور برق امکان‌پذیر نیست، اما حجم ذخایر فسیلی هم از آینده‌ای روشن برای تامین نیاز‌های انرژی خبر نمی‌دهد. ایران هم مانند سایر کشورها، برنامه‌هایی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر دارد، اما آنچه بر روی کاغذ نوشته شده است، تفاوت فاحشی با حجم عملیات اجرایی دارد. قرار بود پنج درصد از کل انرژی مصرفی کشور از طریق انرژی پاک یعنی خورشید، باد و زمین گرمایی و ... تامین شود ولی حالا کمتر از یک درصد انرژی ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان در زمینه انرژی خورشیدی و بادی از این منابع پاک تامین می‌شود.
*قانون‌گذار مانع انحراف بودجه شود
از نگاه کارشناسان مهمترین دلیل سرعت کم توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور همخوان نبودن حجم اعتبارات با برنامه‌های نوشته شده بر روی کاغذ است. قانون‌گذار چند سال قبل تصمیم گرفت برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های برق تجدیدپذیر با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات حاصله را صرف توسعه انرژی برق در مناطق روستایی و همچنین ایجاد نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر کند. در سال ۹۷ این عوارض، به هشت درصد از کل مبلغ درج شده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده است که ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه‌های یاد شده مصرف شود. اما سازمان برنامه و بودجه، بندی را در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده که بر اساس این بند، اعتبارات ایجاد شده از محل اخذ عوارض باید با نظر سازمان برنامه و بودجه هزینه شود. کورش شوری دبیر کل انجمن علمی انرژی خورشیدی در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: چند بار روی این بند اعتراض شده است. این پول قرار بود طبق قانون صرف توسعه انرژی در مناطق روستایی و تجدیدپذیر‌ها شود، اما سازمان مدیریت از این منابع برداشت کرده بود و با آن یارانه و حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کرده بود. به همین دلیل به مدت چهار ماه پول فعالان انرژی تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه می‌کند: این مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش انرژی تجدیدپذیر که اغلب هم خارجی هستند را فراری داد. به گفته شوری باید با ارائه یکسری مزایا، بستر مناسبی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر فراهم شود.
او درباره دلیل اضافه شدن یک بند به قانون بودجه ۹۷ عنوان می‌کند: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یک معاونت زیر مجموعه وزارت نیرو، دیگر نمی‌توان پول را مستقیم به حساب این معاونت واریز کرد زیرا این مجموعه دولتی است و تخصیص‌ها باید از کانال سازمان برنامه و بودجه باشد.
دبیر کل انجمن علمی انرژی خورشیدی اضافه می‌کند: با مسئله پرداخت پول از مسیر برنامه و بودجه مشکلی نداریم، اما نباید از این پول برداشت شود و قانون‌گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقی ذخیره شود تا به انرژی تجدیدپذیر اختصاص یابد.
*روند نزولی تخصیص بودجه تجدیدپذیر‌ها
سپهر برزی مهر دبیر سندیکای برق نیز در گفتگو با «شرق» بیان می‌کند: از سال ۹۲، اخذ عوارض برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیر‌ها روی قبض‌ها اعمال شد. اول اعتبارات از سهمی از هر کیلووات ساعت برق تامین می‌شد و بعد تبدیل به درصدی از کل بهای قبض شد.
او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد شده را روندی کاهشی معرفی می‌کند.
دبیر سندیکای صنعت برق می‌گوید: بر اساس بند «ه» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶، میزان اعتبارات حاصل از عوارض، ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود وقتی به صدور موافتنامه رسید، این رقم ۹۳۵ میلیارد تومان کاهش یافت. در سال ۹۷ هم رقم ۱۲۸۰ میلیارد عواید حاصل از اخذ عوارض بود، اما در موافقتنامه عدد ۹۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهمترین گلایه صنعت برق را عدم تخصیص درست منابع بخش تجدید پذیر می‌داند و تاکید می‌کند: باید ساز و کاری تعریف شود که عین این پول در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها نشود. برای رصد شدن تخصیص‌ها و مکلف شدن سازمان برنامه به پرداخت تمام اعتبارات، باید این سازمان به صورت فصلی گزارش ارائه کند. شاید این کار‌ها باعث شود که ما به اهدافی که برای این قضیه تعریف کرده‌ایم، دست یابیم.
او با اشاره به اینکه از اهداف برنامه برای استقرار انرژی تجدید پذیر دور هستیم، دلیل این کم کاری را عدم همخوانی منابع سرمایه‌ای با اهدافی معرفی می‌کند که بر روی کاغذ نوشته شده است.
به اعتقاد برزی‌مهر اگر به جای اخذ عوارض از مشترکان که منجر می‌شود افراد گران شدن برق را لمس کنند، انرژی فعالان صنعت برق معطوف به اصلاح اقتصاد این صنعت شود، به این ترتیب کل صنعت برق منتفع می‌شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
*سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر
دخالت در تخصیص اعتبارات و منحرف کردن بودجه تجدیدپذیر‌ها به سمت سایر مصارف، مسئله‌ای است که هاشم اورعی رئیس انجمن انرژی بادی نیز در گفتگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند.
به اعتقاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیر‌ها امری مستحب ولی پرداخت یارانه مردم امری واجب است. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه، بندی در لایحه بودجه گنجانده است تا بتواند به تشخیص خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جا‌های دیگر خرج کند.
او البته تصویب عوارض برای توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایی را باج دولت به نماینده‌ها معرفی می کند زیرا بر این باور است که اگر بند مربوط به توسعه روستایی به لایحه بودجه اضافه نمی‌شد، نمایندگان به اختصاص عوارض برای توسعه تجدیدپذیر‌ها را نمی‌دادند، اما با لحاظ کردن بحث توسعه روستایی، نمایندگان انگیزه پیدا می‌کنند که قانون را تصویب کنند و با توسعه‌ای که در روستا‌ها رخ می‌دهد، در زمان انتخابات می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه خود رای جمع کنند.
رئیس انجمن انرژی بادی از مشکلات بیشمار پیش روی صنعت برق سخن به میان می‌آورد. به گفته او فعالان صنعت برق باید ۱۸ استعلام متفاوت از مراکز مختلف دریافت کنند که هیچ منطقی پشت آن‌ها نیست. مثلا برای ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ درصد زمین را بنا به خواسته محیط زیست به فضای سبز تبدیل کنند، اما در زمان استعلام از آب منطقه‌ای، باید تعهد دهند که برای ایجاد فضای سبز هیچ آبی درخواست نکنند.
او ادامه می‌دهد: طبق قانون طرحی که قرارداد خرید تضمینی دارد نیازی به وثیقه ندارد، اما بانک‌ها در زمان ارائه وام، این قانون را رعایت نمی‌کنند و حتما وثیقه دریافت می‌کنند. یا اینکه بانک مرکزی تعهد ارزی به ایجاد کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر ارائه نمی‌دهد زیرا نمی‌داند در زمان مورد نیاز ارز کافی در اختیار دارد یا خیر.
اورعی می‌گوید: در توسعه انرژی تجدیدپذیر، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری دخیل هستند، اما هیچ‌کدام از کار یکدیگر اطلاعی ندارند.
با وجود همه مشقاتی که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهی در این صنعت فعال هستند و این روز‌ها که فصل بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا اصلاحات در لایحه بودجه به نحوی انجام خواهد شد که اختیارات سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در به همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.